مصر: 9 وزراء و5 محافظين جُدد يؤدون اليمين الدستورية

أول سيدة تتولى منصب محافظ في البلاد... والسيسي يُشدد على مكافحة الفساد

الرئيس المصري السيسي خلال لقائه مجموعة من المسؤولين

أدى تسعة وزراء جُدد اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهم «وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل». وشدد السيسي على الوزراء الجُدد ضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل وتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد.
كما أدى خمسة محافظين جُدد اليمين الدستورية أمام الرئيس لمحافظات «القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والوادي الجديد، والدقهلية»، إضافة إلى ثلاثة نواب لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ويشار إلى أن نادية عبده محافظ البحيرة الجديد، تُعد أول سيدة في مصر تتولى منصب محافظ، وتخرجت عبده في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الكيمياء عام 1968، وسبق أن واجهت كثيرا من المعارك السياسية؛ ولذلك لقبت بالمرأة الحديدية، وتم ترشيحها للحصول على جائزة أفضل إنجاز علمي إنساني، تقديرا لجهودها في مجال العمل ومجال المياه، كما تم ترشيحها للحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإدارية العربية المتميزة.
وكان البرلمان المصري في جلسته العامة قبل يومين وافق على ثاني تعديل وزاري يطرأ على حكومة شريف إسماعيل، الذي تولى مسؤوليته خريف العام قبل الماضي. وأعلن السيسي أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي عن تعديل وزاري، كان من المفترض إتمامه نهاية الشهر نفسه، لكن الاعتذارات المتكررة للمرشحين حالت دون ذلك.
وسبق أن أجرى إسماعيل تعديلا وزاريا على حكومته في مارس (آذار) العام الماضي؛ لكن الانتقادات حاصرت أداء الوزراء في ظل صعوبات اقتصادية متزايدة، دفعته لاتخاذ إجراءات قاسية من بينها تحرير سعر صرف العملة المحلية، ما تسبب في أعلى موجة من التضخم تشهدها البلاد منذ ثمانينات القرن الماضي.
وقالت مصادر برلمانية أمس إن «القاهرة تعول على التشكيل الحكومي الجديد مسؤولية كبيرة، خصوصا في ضبط الأسعار والأسواق ومكافحة الفساد». مضيفة أن «الوزراء الجدد مطالبون بالالتزام بالبرنامج الحكومي ومحاولة إنجازه قبل انتهاء العام الأول من عمر الحكومة، التي سيعقبها محاسبة من البرلمان على ما تم تحقيقه من برنامج التنمية المستدامة».
وعقد السيسي اجتماعا، أمس، مع الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء الجُدد، عقب حلفهم اليمين الدستورية بحضور رئيس مجلس الوزراء أمس. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن السيسي أكد ضرورة إيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد... كما أكد أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يُمكن للحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقا للجداول الزمنية المحددة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن «الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة مواصلة الجهود الدؤوبة من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق، والتصدي بحزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار واستغلال المواطنين».
وشدد الرئيس على أهمية الاستمرار في وتيرة العمل والإنجاز السريعة، وإيلاء الاهتمام اللازم للحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها، والتصدي لأي مخالفات أو تعديات على أصول وموارد الدولة... وكذا النهوض بمنظومة التعليم، سواء الجامعي أو التعليم الأساسي والفني، مشيرا إلى أهمية ترشيد الإنفاق ومواصلة جهود الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة واستخدام الوسائل الحديثة في الإدارة لإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات.
ووجه الرئيس أيضا بمواصلة اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وقال المتحدث الرئاسي إن الرئيس أكد أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، والاستمرار في التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب (البرلمان)، بما يكفل تحقيق التكامل والتجانس المطلوب بينهما كسلطتين تنفيذية وتشريعية، ويمكنهما من الاضطلاع بمهامهما وفقا للصلاحيات المحددة بالدستور المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تطرق خلال الاجتماع كذلك إلى أهمية التواصل والتنسيق المستمر داخل كل محافظة ومع مختلف أجهزة الدولة؛ سعيا للإسراع في التغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه المحافظات وأهاليها، مؤكدا ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والتعرف منهم مباشرة على شواغلهم ومتطلباتهم، مؤكدا أن النهوض بأوضاع المحليات والمحافظات يعد هدفا محوريا تسعى الدولة إلى تحقيقه وشرطا رئيسيا للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.