البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قوانين تضيق الخناق على المقاتلين الأجانب

قواعد جديدة لتكثيف الرقابة على الحدود الخارجية بهدف تحسين الأمن الداخلي

إجراءات أمنية مشددة في شوارع العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

وافق البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس، على قواعد جديدة على مستوى التكتل الأوروبي الموحد، لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة من قبل المقاتلين الأجانب، الذين يسافرون إلى مناطق الصراعات لأغراض إرهابية وأيضا لمواجهة التهديدات التي يشكلها ما يطلق عليهم «الذئاب المنفردة» والذين يخططون بشكل فردي لتنفيذ هجمات، ووافق 498 نائبا على القواعد الجديدة مقابل 114 صوتا وامتناع 29 عن التصويت.كما وافق البرلمان الأوروبي أمس على قواعد أخرى جديدة، لتكثيف الرقابة على الحدود الخارجية بهدف تحسين الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بقواعد المقاتلين الأجانب والتحضير للإرهاب، تعتبر القواعد الجديدة بمثابة تحديث وتوسيع لإطار القواعد الحالية في الاتحاد، والمخصصة للتعامل مع الجرائم الإرهابية، والآن توسعت لتشمل التهديدات الناشئة.
وقالت البرلمانية الألمانية مونيكا هولمير من كتلة حزب الشعب الأوروبي «إننا بحاجة إلى توقيف الجناة قبل أن يرتكبوا الأفعال الإرهابية ولا يجب أن ننتظر حتى نعبر عن الأسف لوقوع مثل هذه الجرائم والآن أصبح هناك توازن بين تحسين الأمن والحقوق الأساسية لأنه لا جدوى من أمن بلا حقوق». وسيتم نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد، وسيكون هناك فرصة للدول الأعضاء لمدة عام ونصف العام لتغيير القوانين الداخلية بما يتوافق مع التعديلات الجديدة، ولن تكون بريطانيا وآيرلندا في وضع التزام بالقواعد الجديدة، ولكن عليهما إبلاغ المفوضية الأوروبية في حال أرادا المشاركة في الأمر. وتضمنت القواعد الجديدة تجريم الأعمال التحضيرية للإرهاب، ومنها، السفر إلى الخارج للانضمام في صفوف جماعة إرهابية أو العودة إلى الاتحاد الأوروبي بهدف تنفيذ هجوم إرهابي، وثانيا تجنيد الإرهابيين أو تدريب أشخاص على الإرهاب، وثالثا التحريض أو المساعدة أو تنفيذ محاولة إرهابية، ورابعا تمويل الإرهاب أو الجماعات الإرهابية، وحسب البرلمان الأوروبي يتضمن التوجه الجديد أحكاما لضمان المساعدة الفورية للضحايا وذويهم عقب وقوع هجوم إرهابي.
وعلى سبيل المثال ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمان خدمات الدعم المعمول بها لمساعدة الأسر في التعرف على أي من المستشفيات يوجد بها المصابون، وأيضا مساعدة هؤلاء على العودة إلى أوطانهم الأصلية، ويجب أن تشمل المساعدة أيضا الدعم الطبي والنفسي، وتقديم المشورة بشأن المسائل القانونية والمالية، مثل الإجراءات القانونية لتقديم طلبات.
وفي يوليو (تموز) الماضي صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، على مشروع قانون، يجعل من التحضير لارتكاب هجمات إرهابية جريمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتم التصويت من خلال أعضاء لجنة الحريات المدنية. وحسب مصادر بروكسل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فقد كان هذا الملف محل نقاشات في اجتماعات أوروبية خلال الفترة الماضية، وخاصة في المؤسسة التشريعي الأعلى في التكتل الموحد وكانت أيضا محور اهتمام وزراء الداخلية والعدل في مناسبات عدة. ويتواصل التعاون المكثف بين الأجهزة الأمنية في أوروبا ضد مكافحة الإرهاب وأيضا ما يسمي بالجهاد المسلح، حسب ما ذكرت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وقال وزير الداخلية الهولندي رونالد بلاستيرك، الذي كانت تتولى بلاده الرئاسة الدورية في النصف الأول من العام الماضي، بأن تبادل المعلومات يجري بشكل مكثف بفضل الآلية الجديدة، التي بدأ العمل بها مؤخرا، وفيها يتم تبادل المعلومات حول المقاتلين من الأوروبيين، والذين يسافرون للقتال في الخارج، وأصبحت تلك المعلومات متوفرة لكل الأجهزة الأمنية، التي تعمل بشكل مشترك، وأشار إلى تحقيق خطوات مهمة على طريق مواجهة شبكات تجنيد الشباب عبر الحدود. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه من خلال التعاون المشترك يجد ضباط الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وبشكل مستمر، الفرصة لتقاسم المعلومات وبشكل سريع، وروابط أكثر من قبل، كما جرى تطوير قاعدة البيانات التي تملكها الدول الأعضاء حول المقاتلين الأجانب، وهي متوفرة يوميا طوال أيام الأسبوع، وبالتالي يمكن الاضطلاع على مدى وصول معلومات للأجهزة الأمنية الأخرى، حول من يسافر أو يعود من القتال في الخارج، أو من يخطط لتنفيذ هجمات «وهذا التعاون الجيد بين الدول الأعضاء يظهر بشكل ملموس في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، والذي يجمع عناصر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من كل الدول الأعضاء، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا». وأشار بيان أوروبي إلى أن خطوات كبيرة إلى الأمام تحققت في عمل المركز خلال الأشهر الماضية. من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه أعلنت وكالة الاستخبارات الرئيسية في هولندا أنها تتعامل مع مجموعة صغيرة من الأطفال الهولنديين بمناطق صراع في العراق وسوريا، باعتبارهم «متشددين مسافرين» لأنهم تلقوا تدريبا عسكريا. وذكر جهاز الاستخبارات العامة والأمن في تقرير نشر، أول من أمس، أن 80 طفلا هولنديا على الأقل في هذه المناطق، وهم إما ولدوا هناك أو اصطحبهم أحد الأبوين أو كلاهما إليها، وأشار التقرير إلى أن أقل من 20 في المائة من الأطفال عمرهم 9 سنوات أو أكبر.
وأضاف التقرير أنه بسبب وجود الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة ما يطلق عليه تنظيم داعش «فإنهم يتلقون أحيانا تدريبا عسكريا وعلى الأسلحة من عمر 9 سنوات»، ويعتبرهم مسؤولو الاستخبارات متشددين مسافرين. يذكر أن السلطات الهولندية عادة ما تعتقل أشخاصا أثناء عودتهم من سوريا إذا شكت في صلاتهم بالمتطرف.