روحاني يبحث في الكويت وعمان «حل سوء التفاهم»

الرئيس الإيراني في أول زيارة إلى دول مجلس التعاون بعد توتر العلاقات الدبلوماسية

أمير الكويت خلال مشاوراته مع الرئيس الإيراني في الكويت أمس (رويترز)
أمير الكويت خلال مشاوراته مع الرئيس الإيراني في الكويت أمس (رويترز)
TT

روحاني يبحث في الكويت وعمان «حل سوء التفاهم»

أمير الكويت خلال مشاوراته مع الرئيس الإيراني في الكويت أمس (رويترز)
أمير الكويت خلال مشاوراته مع الرئيس الإيراني في الكويت أمس (رويترز)

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني في الساعات الأولى من صباح أمس إلى مسقط، قبل التوجه إلى الكويت، خلال أول زيارة يقوم بها إلى دول مجلس التعاون، في رحلة البحث عن حل «سوء التفاهمات»، وترميم العلاقات بين طهران وجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في سياق ترحيب تبادله الجانبان بشأن تخفيف التوتر، إثر تعمق الخلافات حول التطورات الإقليمية، ودخول العلاقات الخليجية الإيرانية إلى نفق معتم، بعد الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية، وتراجع مستوى التمثيل الدبلوماسي الخليجي في طهران.
وفي مستهل جولته الخليجية أجرى روحاني مشاورات مع سلطان عمان قابوس بن سعيد في قصر العلم في العاصمة العمانية. وتناول الطرفان دور عمان في التوصل إلى الاتفاق النووي والملفات الإقليمية، فضلاً عن التحرك العماني لتقريب وجهات النظر بين طهران ودول مجلس التعاون الخليجي، كما بحثا خلال اللقاء القصير «العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والتعاون الثنائي (...) وسبل تعزيزه في مجالات مختلفة»، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وقالت الوكالة في تقريرها إن زيارة روحاني «تتسم بالكثير من الأهمية»؛ كونها تأتي في ظل «تطورات بالغة الأهمية تشهدها المنطقة والعالم».
واعتبرت أن الزيارة تفرض «تبادل وجهات النظر، والسعي الحثيث إلى العمل بكل السبل الممكنة لتعزيز مناخ السلام، وفرص التقارب بين دول وشعوب المنطقة، والدفع نحو حل مختلف المشكلات بالحوار والطرق السلمية، وعبر الالتزام باحترام المصالح المشتركة والمتبادلة ومبادئ حسن الجوار»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأزاح الرئيس الإيراني قبل لحظات من مغادرة طائرته باتجاه الخليج، الغموض الذي طارد الرسالة التي تسلمها من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في وقت سابق من الشهر الماضي، موضحًا أن زيارته تأتي ردًا على مضمون الرسالة التي حملت «إرادة الدول الست في مجلس التعاون الخليجي لتحسين العلاقات مع إيران، وكذلك حل سوء التفاهمات عبر طاولة المفاوضات»، حسب ما نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
وخلال مفاوضاته مع المسؤولين العمانيين، نفي روحاني أن تكون بلاده تسعى وراء الاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشددا على أن إيران «لا تريد فرض عقائدها الدينية أو المذهبية أو السياسية على الآخرين (...)، ولا بد أن نفكر بالوحدة أكثر من أي وقت آخر، ونعمل على سد الفجوة المزيفة التي أوجدتها القوى الكبرى بين السنة الشيعة»، حسب ما ذكرت وكالة «إيسنا».
وحسم روحاني المواقف الإيرانية المتباينة حول الرسالة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية التي تلت زيارة وزير الخارجية الكويتي، قائلا إن طهران «ترحب بما ورد في الرسالة، وأنه سيبحث في زيارته سبل تعزيز التعاون والحوار بين الجانبين».
قبل ذلك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كانت دول الخليج رغم إدانة التدخلات الإيرانية بشدة في اجتماع المنامة لم تمانع في ترك الباب مفتوحًا أمام التحرك الدبلوماسي من بوابة الكويت. وكانت الكويت أعلنت خلال القمة الخليجية أنها تسلمت رسالة من إيران في شأن علاقاتها المتوترة مع دول المجلس، وبعد قمة المنامة أعلنت الكويت أنها تنوي مخاطبة إيران نيابة عن دول مجلس التعاون.
وقطعت السعودية والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع إيران في يناير (كانون الثاني) عام 2016 بعد اعتداء على السفارة السعودية في طهران. واستدعت الكويت وقطر والإمارات سفراءها تضامنًا مع الرياض، إلا أن سلطنة عمان اكتفت بإبداء الأسف.
وكان مكتب الرئيس الإيراني قبل يومين من الزيارة كشف عن توجه وفد رسمي رفيع يترأسه روحاني لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع عمان والكويت. خاصة في ظل تخوف إيران من برودة العلاقات بينها وبين عمان، وكانت إدارة روحاني تعرضت خلال الآونة الأخيرة لانتقادات من ضعف سياستها الخارجية، في إشارة إلى التأخر في تعيين السفير.
وترى أوساط مقربة من حكومة روحاني أن تحسين العلاقات مع الدول الخليجية يحظى بأهمية كبيرة لطهران، خشية المرحلة المقبلة مع الإدارة الأميركية، الذي توقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسبوع الماضي بأن تكون صعبة على طهران خلال الشهور الأولى، وخصوصًا على صعيد الملف النووي. كما أن طهران تريد تحويل التوتر الحالي مع جوارها الخليجي إلى فرصة تخفف بموجبها الضغوط عن روحاني قبل التوجه إلى الانتخابات الرئاسية، ومقابل ذلك تتطلع دول المنطقة إلى خطوات عملية تتخذها طهران، من خلال إعادة النظر في سياستها الإقليمية، والأزمات التي يشهدها عدد من دول الشرق الأوسط.
وتعود آخر زيارة للرئيس الإيراني إلى عمان إلى مارس (آذار) 2014، فيما زار السلطان قابوس طهران في أغسطس (آب) 2013. وتقيم إيران وسلطنة عمان تقليديًا علاقات جيدة. ولعبت عمان خصوصًا دور وساطة بين إيران والولايات المتحدة في ملفات عدة، وخصوصًا المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
وتسيطر إيران وسلطنة عمان على ضفتي مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تمر عبره نسبة 40 في المائة من النفط المنقول بحرًا في العالم.
في غضون ذلك أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن المباحثات الرسمية عقدت بين الجانبين عقب لقاء بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس الإيراني حسن روحاني والوفد المرافق له، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ونقلت «كونا» عن نائب وزير شؤون الديوان الأميري علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم، وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وإيران بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وعن أجواء المفاوضات ذكرت الوكالة أنها جرت في «جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين، في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات كافة».
وكان أمير الكويت في يونيو (حزيران) 2014 قد زار طهران وصفتها الحكومة الإيرانية آنذاك بـ«التاريخية».
قبل زيارة روحاني بيوم كان المساعد السياسي في مكتب الرئيس الإيراني «حميد أبو طالبي» قد دعا «الدول الصديقة» في الخليج إلى استغلال فرصة الزيارة الإيرانية لتخفيف التوتر بين طهران وجيرانها في الجنوب.
وخلال زيارته إلى طهران الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الكويتي إننا «شركاء في المنطقة، ولدينا مصالح مشتركة وإمكانيات كثيرة»، معتبرًا أن «فتح هذا الحوار سوف يعود بالمنفعة على الجانبين».



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.