8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات

8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات
TT

8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات

8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات

وقعت شركات جزائرية وسعودية، بمناسبة اجتماع «مجلس الأعمال الجزائري - السعودي» بالجزائر أمس، على 8 اتفاقيات تفاهم تتضمن شراكة اقتصادية تتعلق بعدة مجالات تخص الاستثمار والطاقة والخدمات.
حضر مراسم التوقيع على الاتفاقيات وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب. وتتعلق أهم هذه الاتفاقيات، حسب بيان أصدره «مجلس الأعمال»، بالصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الطبيعية، والورق، وإدارة المحتويات الطبية، والخدمات الفندقية، والصيانة.
وتتعلق 3 اتفاقيات تم توقيعها بين الشركة القابضة السعودية «راديولا»، وشركة «اسميدال الجزائر» التابعة لمجمع المناجم الجزائري الصناعي، بتطوير القطاع المنجمي. وتخص الأولى الصناعات التحويلية للفوسفات، والثانية إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمنطقتي واد كبريت وحجر السود (شرق الجزائر)، والثالثة تحويل الغاز الطبيعي من أجل إنتاج الأسمدة الطبيعية.
وتنص الاتفاقية الأخيرة على إنشاء شركة مشتركة لتطوير واستغلال وتثمين وتسويق فوسفات المنجم الجديد، بجبل العنق جنوب بولاية تبسة، بأقصى شرق البلاد. وتتناول الاتفاقية نفسها إنشاء البنية التحتية وتوفير وتكوين الكوادر المتخصصين في المجال.
وتخص الاتفاقية الرابعة، إقامة شراكة بين مؤسسة «تونيك» لصناعة الورق التابعة لمجمع الاختصاصات الكيميائية، و«شركة الصنوبر» لصناعة الورق السعودية، في مجال تصنيع الورق، من خلال تأهيل الخط الحالي لإنتاج الورق بالجزائر، وإنشاء خط إنتاج ورق مقوى بطاقة إنتاج 220 ألف طن سنويا، وبقيمة 108 ملايين دولار، وآجال إنجاز تمتد إلى 2019.
أما الاتفاقية الخامسة، فتتعلق بمشروع بين شركة «بن نافع» الجزائرية للمشروبات، وشركة «عبر الخليج وعاد للتجارة السعودية»، في مجال إنتاج المشروبات.
وتتعلق الاتفاقية السادسة بشركة «ايريس جي سي» للصناعة وشركة «المرجان» السعودية في مجال الخدمات الفندقية والصيانة، ويتعلق الأمر بإنشاء شركة مختلطة في مجال الخدمات والصيانة الفندقية.
أما الاتفاقيتان السابعة والثامنة، فتخصان مذكرة تفاهم بين الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، ممثل الشركة الفنية لتنظيم التقنية (أ.بي إس»، والدكتورة عيساني فريدة، المديرة العامة لمركز التشخيص الطبي «أزور ميديكال». وتتمثل في توطين التقنية في المجال الصحي وتحديث البرمجيات لخدمة القطاع الصحي، والمستشفيات وإدارة المحتويات الطبية.
إلى ذلك، كتب محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وهو من أكبر أحزاب المعارضة بالجزائر على صفحته في «فيسبوك»، أن الانخفاض الحاد لأسعار النفط «يقتضي، أكثر من أي وقت مضى، الاهتمام بتطهير الموازنة العامة ووضع هذا الأمر ضمن أولويات عمل الحكومة».ودعا بلعباس إلى «ترشيد النفقات العامة والعمل تدريجيا على إخراج ميزانية الدولة من التبعية للموارد الطبيعية غير المتجددة، والاعتماد أساسا على الثروة المنتجة».



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.