عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر

توقيف قياديين في الجماعة الإسلامية قبل سفرهما للخارج

عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر
TT

عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر

عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر

ألقت السلطات المصرية أمس القبض على اثنين من قيادات الجماعة الإسلامية الموالين للرئيس السابق محمد مرسي، بالتزامن مع دعوة أطلقها تحالف تقوده جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، للتصعيد ضد أجهزة الدولة. وفي هذه الأثناء كشف حزب للمنشقين عن الإخوان، تحت التأسيس، تعرضه لعراقيل قد تمنعه من العمل، وذلك بعد أيام من إطلاقه في البلاد.وقالت مصادر أمنية أمس إن السلطات تمكنت من توقيف محسن بكري، المعروف أنه من أمراء الجماعة الإسلامية في البلاد، أثناء توجهه إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى دولة ماليزيا. وأضافت أن اسم بكري موجود على قوائم الممنوعين من السفر من جانب السلطات لأنه مطلوب للتحقيق معه في عدة وقائع تتصل بأعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأشهر التي أعقبت الإطاحة بحكم مرسي الصيف الماضي.
كما قامت السلطات بتوقيف الشيخ رفعت حسن الملقب بـ«أبو عاصم»، الذي يشغل موقع أمير الجماعة الإسلامية في الإسكندرية (غرب)، وذلك أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى الأردن. وأضافت أن «أبو عاصم» مطلوب أيضا للتحقيق معه في وقائع تتصل بعمليات عنف، إلا أن محامين عن الموقوفين نفوا أي صلة لهما بأعمال مخالفة للقانون.وتحالفت الجماعة الإسلامية والحزب الناطق باسمها (البناء والتنمية) مع جماعة الإخوان في مواجهة الثورة الشعبية التي شارك فيها ملايين المصريين للمطالبة بإقالة مرسي والإطاحة بالجماعة من الحكم. وتعد قيادات الجماعة الإسلامية الموالية للإخوان، من بين ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الذي ما زال ينظم المظاهرات المطالبة بعودة مرسي للحكم، في وقت تشهد فيه الجماعة انشقاقات وخلافات بسبب استمرارها في اتباع الخط الصدامي مع الدولة، ما تسبب في موجة من العنف في البلاد، والقبض على المئات من القيادات الإخوانية وأتباعها.
ودعا التحالف الداعم للإخوان عناصره إلى التظاهر اليوم (الأحد) ضد «النيابة العامة»، وهي جهة الادعاء في المحاكمات التي تشهدها المحاكم المتهم فيها مرسي ومرشد الإخوان وغيرهما بالكثير من التهم، من بينها التخابر والقتل والإرهاب. ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق خرج ألوف الإخوان من الشباب من عباءة الجماعة، وأعلنوا الانشقاق عنها. وقاد الإخواني السابق عمرو عمارة تحالفا للإخوان المنشقين منذ اعتصام رابعة العدوية، إلا أن إعلانه عن تأسيس حزب تحت اسم «العدالة الحرة»، لم يحظ، على ما يبدو، بالاهتمام الرسمي الذي كان متوقعا، وفقا لعمارة نفسه الذي أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب الوليد «يواجه عراقيل.. كل يوم نجد هجوما علينا من كل ناحية، ولا أعرف لماذا».
ويشير عمارة هنا إلى انتقادات من جانب شخصيات معروف عنها أنها من «الإخوان الذين انشقوا مبكرا عن الجماعة، أي قبل عدة سنوات، وأخرى من المحسوبين على تيارات ليبرالية ويسارية متشددة»، خاصة بعد أن أشاع بعض من تلك الشخصيات أن «الشباب المنشقين عن الإخوان ليسوا بمنشقين عنهم، في الحقيقة».
وقال عمارة، الذي يبلغ عدد مؤسسي حزبه نحو سبعة آلاف شاب غالبيتهم من المنشقين عن الإخوان، إن مثل هذه الأقاويل في وسائل الإعلام أصابت الكثير من القطاعات المصرية التي «تكره الإخوان» بالريبة من الحزب الذي نسعى لإعلانه رسميا، مشيرا إلى أن حملة المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي ما زالت منقسمة حول قبول الإخوان المنشقين أم لا.
وأضاف: «نحن ندعم ترشح السيسي دون أي مقابل. نحن نساعد ونريد أن نبني بلدنا فليقبلوا بنا»، لافتا إلى أن شباب الإخوان المنشقين بدأوا في طرق أبواب عدد من الأحزاب أيضا، من بينها حزب التجمع اليساري، من أجل إقناعها بـ«رغبتهم الصادقة في العمل السياسي بعيدا عن العنف، والالتزام ببنود خارطة الطريق التي أدت لإبعاد مرسي والإخوان عن الحكم».وفوجئ عمارة بأن حكما قضائيا صدر أخيرا بحظر نشاط الإخوان أو ممارستهم السياسة، يشمل أيضا المنشقين عنهم، وقال إن هذا الأمر زاد من تعقيد الموقف في مواجهة الحزب الجديد (العدالة الحرة).



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.