نبيل فهمي يلتقي جون كيري وتشاك هيغل الثلاثاء المقبل في واشنطن

خبيرة أميركية: الإفراج عن المساعدات يهدف لدعم مصر في مكافحة الإرهاب ولا يعني مساندة الرئيس المقبل

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
TT

نبيل فهمي يلتقي جون كيري وتشاك هيغل الثلاثاء المقبل في واشنطن

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي

شكل توقيت إعلان الولايات المتحدة استئناف جزء من المساعدات العسكرية لمصر التي جرى تجميدها العام الماضي، وإرسال عشر طائرات أباتشي بعضا من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الاستئناف الجزئي للمساعدات وتوقيته والمنحنى الجديد الذي تسير فيه واشنطن لتحسين علاقاتها مع القاهرة ورؤيتها لمسار عملية الانتقال إلى الديمقراطية في مصر، كما يضع علامات تساؤل حول رؤية واشنطن للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في نهاية مايو (أيار) المقبل والتي تشير التوقعات إلى احتمالات عالية لفوز عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري السابق.
وتتزامن إعلانات الخارجية الأميركية والبنتاغون باستئناف المساعدات لمصر بمبلغ 650 مليون دولار مع زيارة مسؤولين كبار لواشنطن، تعد الأولى منذ خلع الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو (حزيران) الماضي، حيث اجتمع وزير الخارجية الأميركي مع رئيس المخابرات المصري محمد التهامي الأسبوع الماضي ويلتقي نظيره المصري نبيل فهمي يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يعقد فهمي اجتماعات مع كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيغل كما يلتقي بلجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ويلتقي بأعضاء لجنة الاعتمادات بمجلس النواب ومع زعيمة الأقلية بمجلس النواب نانسي بيلوسي ومراكز الأبحاث الأميركية مثل ودرو ولسون ومركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، كما يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك يوم الأربعاء.
وتقول ايمي هاوثورن الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بمجلس أتلانتك: «إن زيارة وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي لواشنطن ستساعد على تحسين العلاقات وهو أمر مهم للقاهرة التي تتعطش للحصول على الشرعية الدولية منذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي، وسوف يحظى فهمي بمزيد من الدعم من أعضاء الكونغرس للمسار الحالي لمصر اعتمادا على مجموعة مصالح ترغب في الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة مستقرة حتى لو كان ذلك يعني تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان». وأضافت: «عدد قليل من أعضاء الكونغرس قلقون مما يحدث داخل مصر وفي داخل الإدارة الأميركية سيكون هناك ترحيب متحفظ بوزير الخارجية المصري بسبب التوتر الداخلي في مصر الذي يثير القلق».
وأكدت هاوثورن أن توقيت إعلان الإدارة الأميركية تخفيف تجميد المساعدات العسكرية لمصر له مغزي كبير؛ حيث إنه يعني أن واشنطن ترسل إشارات أنها تريد تحسين العلاقات مع القاهرة. وتقول: «ترسل واشنطن إشارات أنها تريد تحسين علاقاتها مع القاهرة وأنها تريد مساعدة مصر في مكافحة الإرهاب في سيناء وفي الوقت نفسه تريد انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية، ولذلك لم تقم الإدارة الأميركية باستئناف كل المساعدات لمصر لأنها ليست مرتاحة بشكل كامل لمسار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في مصر، وتريد إرسال رسالة أخرى أنها قلقة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ولذا فإن استئناف جزء من المساعدات العسكرية يرسل رسائل مزدوجة». وتوضح هاوثورن أن إعلان وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سيطلب من الكونغرس الموافقة عن الإفراج عن 650 مليون دولار في ميزانية عام 2014 اعتمادا على أن مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل، دون قضية الديمقراطية، فيما خرج إعلان البنتاغون بتقديم الطائرات الأباتشي لمصر اعتمادا على رغبة واشنطن في مساندة مصر في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. وتؤكد الباحثة أنه من الصعب إمداد مصر ببقية المساعدات خاصة المقاتلات من طراز «إف 16» إلا بعد تأكيدات وزير الخارجية الأميركي للكونغرس بأن مصر تسير في طريق الديمقراطية.
وتشير الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط إلى أن الدافع الأساسي وراء استئناف المساعدات يرجع إلى أن الولايات المتحدة تريد دفع أموال التعاقدات مع شركات التسليح الأميركية (التي تمد مصر بالمعدات العسكرية) حتى لو لم ترسل الولايات المتحدة تلك المساعدات والأسلحة لمصر. وتقول: «الإعلان عن إرسال طائرات الأباتشي هو قرار سياسي هدفه مساندة الجيش المصري في مكافحة العمليات الإرهابية في سيناء، لأن واشنطن قلقة من الأوضاع في سيناء التي توجد بها جماعات إرهابية ترتبط بعلاقات مع تنظيم القاعدة مثل أنصار بيت المقدس وهو ما يفسر إعلان كيري في السابق بعدم إرسال طائرات الأباتشي إلا بعد قيام مصر باتخاذ خطوات في مجال احترام حقوق الإنسان ثم تراجعه وإرسال تلك الطائرات إلى مصر». وتضيف: «كانت الولايات المتحدة توازن ما بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، وكانت مترددة فيما سبق، لكنها تبدو الآن مصممة على المساعدة». وتوقعت الباحثة أن تتحدث الإدارة الأميركية بشكل علني في الفترة المقبلة عن ضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».