«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب

مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»: لا علاقة له برسم مستقبل المدينة

«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب
TT

«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب

«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب

في حين أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، أن مدينة الباب معقل تنظيم داعش في شرق حلب شمال سوريا، أصبحت تحت سيطرة قوات درع الفرات التي تتكون من فصائل من الجيش السوري الحر مدعومة من تركيا، تحدثت تقارير عن ممر أمني بين قوات الجيش السوري الحر وقوات النظام السوري التي تتمركز جنوب الباب، بينما أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن إقامة هذا الخط الفاصل لا يعني تنسيقا بين الجيش السوري الحر وقوات النظام أو حدوث اتصالات مباشرة بين أنقرة ونظام بشار الأسد، لافتة إلى أنه أنشئ في بلدة تادف جنوب الباب بتنسيق بين الجانبين التركي والروسي.
وتحدثت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، عن أن مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة أنشأوا مع قوات النظام السوري ممرًا أمنيًا لتجنب المواجهات بين الجانبين في المعركة الدائرة لاستعادة مدينة الباب من تنظيم داعش.
وذهبت الصحيفة إلى أن هذا الشريط يشبه منطقة «الخط الأخضر» منزوعة السلاح بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين في جزيرة قبرص، وأنه أنشئ جنوب بلدة الباب بعرض يتراوح بين 500 وألف متر، وأن اتصالات متفرقة تمت بين الفريقين المتحاربين.
وعلقت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» بأن الخط الفاصل أقيم بالتنسيق بين أنقرة وموسكو لتجنب أي مواجهة بين القوات التركية والجيش السوري الحر مع قوات النظام السوري، وأنه لا علاقة له بترتيبات مستقبلية في الباب، وأن هدف تركيا هو إنهاء عملية الباب والتوجه بعدها إلى المعقل الرئيسي لـ«داعش» في الرقة وإقامة المنطقة الآمنة التي تخطط لها منذ البداية، والتي هي الهدف النهائي لعملية درع الفرات، على أن تقام على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع على المحور بين جرابلس وأعزاز بامتداد نحو 98 كيلومترا على الحدود التركية السورية وبعمق نحو 50 كيلومترا.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات بين أنقرة وواشنطن وكثيرا من الأطراف في المنطقة مستمرة بشأن إقامة هذه المنطقة وتمويل مشاريع البنية التحتية التي تعتزم تركيا إقامتها في هذه المنطقة التي ستستوعب أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في تركيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد منذ أيام أن تركيا لا تعتزم البقاء في سوريا بعد انتهاء تحرير الباب والرقة وإقامة المنطقة الآمنة.
في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا انتزعت السيطرة، إلى حد كبير، على مدينة الباب من عناصر «داعش».
وأضاف يلدريم، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، أمس، الثلاثاء، أن «الباب باتت إلى حد بعيد تحت السيطرة. هدفنا هو منع فتح ممرات من أراض تسيطر عليها منظمات إرهابية إلى تركيا... جهودنا منذ البداية لم تكن من أجل لا شيء... هدفنا تحقق».
وكانت قوات درع الفرات دخلت مركز مدينة الباب وسط تأكيدات بالسيطرة على 40 في المائة من مركز المدينة، وقال إردوغان، الأحد الماضي، إن السيطرة على المدينة بالكامل باتت وشيكة.
وأعلن الجيش التركي في بيان أمس مقتل 26 من عناصر «داعش» في الباب، وأنه تم تدمير مبان وتحصينات ومقار وأسلحة وعربات تابعة لـ«داعش» بقصف مدفعي وصاروخي، استهدف 135 موقعًا للتنظيم.
وأشار الجيش التركي إلى أن مقاتلاته استهدفت 43 هدفًا للتنظيم، منها 41 مبنى، وسيارة مفخخة، ومقر قيادة، وأن 26 عنصرًا من التنظيم قتلوا إثر القصف المدفعي والجوي والاشتباكات التي اندلعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
من ناحية أخرى، أعلن الجيش التركي أن تبادلا لإطلاق النار وقع عند موقع حدودي في منطقة نصيبين بمحافظة ماردين في جنوب شرقي تركيا، عبر الحدود، بمنطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية؛ ما أدى إلى مقتل أحد عناصر هذه القوات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».