بن دغر: تحرير الحديدة بات ممكنًا بعدما قطعنا أيادي إيران

انفجار بالخطأ قرب قصر الرئاسة في عدن لم يخلف أضرارًا ولا إصابات

مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

بن دغر: تحرير الحديدة بات ممكنًا بعدما قطعنا أيادي إيران

مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر على أن تحرير مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر بات ملحًا، حتى يكتمل تطهير واستعادة كل موانئ الدولة ومنافذها. وقال بن دغر خلال لقائه بنائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني، اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، إن «مصير العدو قد قرب من النهاية، وتحرير وتطهير ميناء الحديدة بات ممكنًا وملحًا، ليكتمل تطهير واستعادة كل موانئ الدولة ومنافذها من هذه الميليشيات التي استخدمتها في العمليات العسكرية والتهريب، وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب اليمني».
وأكد رئيس الوزراء «عزم الحكومة على إعادة تنشيط وتشغيل ميناء المخا لما له من أهمية في تحرير الساحل الغربي الاستراتيجي وميناء ميدي بعد تحريرهما من قبضة الميليشيات الانقلابية»، مضيفًا: «بتحرير مينائي المخا وميدي نكون قد قطعنا إحدى أيادي إيران في تهريب الأسلحة للميليشيات الانقلابية، التي استخدمت هذين الميناءين المهمين لتهديد الملاحة الدولية». في غضون ذلك، باشرت ميليشيات الحوثي وصالح في إقليم تهامة، عمليات مداهمات واعتقالات في مديرية الزيدية، الواقعة شمال محافظة الحديدة. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية نفذت حملة عسكرية في قرى مديرية الزيدية، وداهمت عددًا من المنازل، حيث روعت الأطفال والنساء وكبار السن، وقامت باعتقال عدد من المواطنين بينهم طبيب في القرية، ومعلم، واقتادهم إلى مكان مجهول دون أي أسباب تُذكر».
وأضافت أن «عملية الاختطافات ومداهمات المنازل لاقت سخطًا كبيرًا بين أهالي القرى، في ظل تزايد الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات ضد الأهالي، بزعم تواصلهم مع قوات الجيش اليمني، ومع اقتراب وصول القوات إلى الحديدة لتحريرها».
وفي جبهة تعز المشتعلة، جنوب العاصمة صنعاء، تجددت المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني، المسنود من طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وميليشيات الحوثي وصالح في جبهة حيفان الريفية، جنوب المدينة، على أثر استعادة قوات الجيش اليمني لعدد من المواقع المهمة والاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية. وقال سهيل الخرباش، القيادي في جبهة حيفان، من القوات الموالية للجيش اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية قصفت وبشكل عنيف على مواقع الجيش اليمني والقرى في المفاليس، بعدما شنت قوات الجيش اليمني هجومًا عنيفًا على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في الاحكوم بحيفان، وتمكنت من السيطرة على تبة الخزان والتبة الخضراء، وسط تبادل القصف بين الطرفين». ووسعت قوات الجيش اليمني من نطاق سيطرتها في الساحل الغربي لتعز وشمال مدينة المخا الساحلية، مع التحضير للهجوم والسيطرة على منطقة «يختل» حيث تتحصن فيها الميليشيات الانقلابية بعد فرارها من قرى ومواقع في الساحل الغربي ومدينة المخا، التي تبعد عنها نحو 10 كيلومترات. في غضون ذلك، نفى مصدر رسمي يمني تردد أنباء عن انفجار عبوة ناسفة في قصر الرئاسة بمعاشيق في عدن، أمس، مؤكدًا أن ما حدث هو انفجار مقذوف «آر بي جي» جراء الحرارة الزائدة، ولم يؤدِّ إلى أي إصابات.
وأضاف المصدر في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «ما حصل هو أن حشوة قذيفة تابعة لأحد أفراد الضيوف القادمين إلى القصر، ويبعد مسافة كبيرة عن حرم قصر معاشيق انفجرت بالخطأ نتيجة لارتفاع درجه الحرارة، ولم يتسبب الحادث في أضرار ولا إصابات، وأن الأمور طبيعية ومستقرة». ودعا المصدر العسكري في الحرس الرئاسي إلى تحري الدقة في كل ما يتصل بالوضع الأمني في عدن، وعدم إقلاق المواطنين والأشقاء من خلال تهويل بعض التطورات.
على صعيد آخر، تزامنت التطورات الأمنية في عدن خلال الأيام الماضية، مع تهاوٍ كبير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار الأميركي والريال السعودي، حيث ارتفعت أسعار العملات مقابل الريال إلى مستويات قياسية، قبل أن يتدخل البنك المركزي.
وبحسب مصدر مقرب من إدارة البنك لـ«الشرق الأوسط»، فقد تم الاتفاق، بين قيادة البنك وشركات الصرافة المحلية، على «الالتزام بشراء الريال السعودي من 80 والبيع من 82، وبالنسبة للدولار الأميركي يتم الشراء من 300 والبيع من 304».
وتستمر التحديات الأمنية والاقتصادية أمام المواطنين اليمنيين، فالعاصمة المؤقتة عدن تعيش وضعًا أمنيًا بعد الأحداث التي شهدتها، قبل ثلاثة أيام، عندما حاولت مجاميع مسلحة عرقلة حركة عودة تطبيع الحياة.
ويقول باسم الشعبي، رئيس مركز مسارات للإعلام والاستراتيجية، إنه «منذ البداية حذرنا، وقلنا إن هناك من يضع ألغامًا في طريق الأمن والاستقرار في عدن، وبادرت منظمات مجتمع مدني إلى تقديم مشاريع، في محاولة لتجنيب عدن السقوط في الفوضى، لكن هناك إعراضًا عما يُقدم، وهذا للأسف كان سببًا فيما يبدو في إحداث حالة من الإرباك، والتداخل في السلطات، لكن عدن تجاوزت مخاطر كبيرة، وهي اليوم أمام استحقاقات جديدة اقتصادية وخدمية، ويقع على القيادة السياسية مسؤولية الانتقال بعدن من هذا الوضع إلى وضع جديد بمشاركة كل قوى المقاومة وبدعم التحالف العربي».

ويضيف الباحث اليمني أن «اليمن لن ينجو ولن يخرج إلى بر الأمان إلا بمشاركة جميع أبنائه، الذين دافعوا عنه ووقفوا سدًا منيعًا ضد الانقلاب، ولا يجوز إقصاء الآخرين، لأن الإقصاء كان سببًا في حد ذاته وتسبب بمشكلات كبيرة في الماضي، لذا علينا استيعاب الماضي وتجاربه للانطلاق صوب المستقبل، عدن بخير وستكون بخير بإذن الله، والتحالف العربي لن يتخلى عن الشرعية، والشرعية لن تستطيع التخلي عن التحالف العربي، والمعركة مشتركة، وهي في طريقها لإنجاز النصر».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.