بن دغر: تحرير الحديدة بات ممكنًا بعدما قطعنا أيادي إيران

انفجار بالخطأ قرب قصر الرئاسة في عدن لم يخلف أضرارًا ولا إصابات

مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

بن دغر: تحرير الحديدة بات ممكنًا بعدما قطعنا أيادي إيران

مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر على أن تحرير مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر بات ملحًا، حتى يكتمل تطهير واستعادة كل موانئ الدولة ومنافذها. وقال بن دغر خلال لقائه بنائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني، اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، إن «مصير العدو قد قرب من النهاية، وتحرير وتطهير ميناء الحديدة بات ممكنًا وملحًا، ليكتمل تطهير واستعادة كل موانئ الدولة ومنافذها من هذه الميليشيات التي استخدمتها في العمليات العسكرية والتهريب، وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب اليمني».
وأكد رئيس الوزراء «عزم الحكومة على إعادة تنشيط وتشغيل ميناء المخا لما له من أهمية في تحرير الساحل الغربي الاستراتيجي وميناء ميدي بعد تحريرهما من قبضة الميليشيات الانقلابية»، مضيفًا: «بتحرير مينائي المخا وميدي نكون قد قطعنا إحدى أيادي إيران في تهريب الأسلحة للميليشيات الانقلابية، التي استخدمت هذين الميناءين المهمين لتهديد الملاحة الدولية». في غضون ذلك، باشرت ميليشيات الحوثي وصالح في إقليم تهامة، عمليات مداهمات واعتقالات في مديرية الزيدية، الواقعة شمال محافظة الحديدة. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية نفذت حملة عسكرية في قرى مديرية الزيدية، وداهمت عددًا من المنازل، حيث روعت الأطفال والنساء وكبار السن، وقامت باعتقال عدد من المواطنين بينهم طبيب في القرية، ومعلم، واقتادهم إلى مكان مجهول دون أي أسباب تُذكر».
وأضافت أن «عملية الاختطافات ومداهمات المنازل لاقت سخطًا كبيرًا بين أهالي القرى، في ظل تزايد الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات ضد الأهالي، بزعم تواصلهم مع قوات الجيش اليمني، ومع اقتراب وصول القوات إلى الحديدة لتحريرها».
وفي جبهة تعز المشتعلة، جنوب العاصمة صنعاء، تجددت المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني، المسنود من طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وميليشيات الحوثي وصالح في جبهة حيفان الريفية، جنوب المدينة، على أثر استعادة قوات الجيش اليمني لعدد من المواقع المهمة والاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية. وقال سهيل الخرباش، القيادي في جبهة حيفان، من القوات الموالية للجيش اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية قصفت وبشكل عنيف على مواقع الجيش اليمني والقرى في المفاليس، بعدما شنت قوات الجيش اليمني هجومًا عنيفًا على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في الاحكوم بحيفان، وتمكنت من السيطرة على تبة الخزان والتبة الخضراء، وسط تبادل القصف بين الطرفين». ووسعت قوات الجيش اليمني من نطاق سيطرتها في الساحل الغربي لتعز وشمال مدينة المخا الساحلية، مع التحضير للهجوم والسيطرة على منطقة «يختل» حيث تتحصن فيها الميليشيات الانقلابية بعد فرارها من قرى ومواقع في الساحل الغربي ومدينة المخا، التي تبعد عنها نحو 10 كيلومترات. في غضون ذلك، نفى مصدر رسمي يمني تردد أنباء عن انفجار عبوة ناسفة في قصر الرئاسة بمعاشيق في عدن، أمس، مؤكدًا أن ما حدث هو انفجار مقذوف «آر بي جي» جراء الحرارة الزائدة، ولم يؤدِّ إلى أي إصابات.
وأضاف المصدر في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «ما حصل هو أن حشوة قذيفة تابعة لأحد أفراد الضيوف القادمين إلى القصر، ويبعد مسافة كبيرة عن حرم قصر معاشيق انفجرت بالخطأ نتيجة لارتفاع درجه الحرارة، ولم يتسبب الحادث في أضرار ولا إصابات، وأن الأمور طبيعية ومستقرة». ودعا المصدر العسكري في الحرس الرئاسي إلى تحري الدقة في كل ما يتصل بالوضع الأمني في عدن، وعدم إقلاق المواطنين والأشقاء من خلال تهويل بعض التطورات.
على صعيد آخر، تزامنت التطورات الأمنية في عدن خلال الأيام الماضية، مع تهاوٍ كبير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار الأميركي والريال السعودي، حيث ارتفعت أسعار العملات مقابل الريال إلى مستويات قياسية، قبل أن يتدخل البنك المركزي.
وبحسب مصدر مقرب من إدارة البنك لـ«الشرق الأوسط»، فقد تم الاتفاق، بين قيادة البنك وشركات الصرافة المحلية، على «الالتزام بشراء الريال السعودي من 80 والبيع من 82، وبالنسبة للدولار الأميركي يتم الشراء من 300 والبيع من 304».
وتستمر التحديات الأمنية والاقتصادية أمام المواطنين اليمنيين، فالعاصمة المؤقتة عدن تعيش وضعًا أمنيًا بعد الأحداث التي شهدتها، قبل ثلاثة أيام، عندما حاولت مجاميع مسلحة عرقلة حركة عودة تطبيع الحياة.
ويقول باسم الشعبي، رئيس مركز مسارات للإعلام والاستراتيجية، إنه «منذ البداية حذرنا، وقلنا إن هناك من يضع ألغامًا في طريق الأمن والاستقرار في عدن، وبادرت منظمات مجتمع مدني إلى تقديم مشاريع، في محاولة لتجنيب عدن السقوط في الفوضى، لكن هناك إعراضًا عما يُقدم، وهذا للأسف كان سببًا فيما يبدو في إحداث حالة من الإرباك، والتداخل في السلطات، لكن عدن تجاوزت مخاطر كبيرة، وهي اليوم أمام استحقاقات جديدة اقتصادية وخدمية، ويقع على القيادة السياسية مسؤولية الانتقال بعدن من هذا الوضع إلى وضع جديد بمشاركة كل قوى المقاومة وبدعم التحالف العربي».

ويضيف الباحث اليمني أن «اليمن لن ينجو ولن يخرج إلى بر الأمان إلا بمشاركة جميع أبنائه، الذين دافعوا عنه ووقفوا سدًا منيعًا ضد الانقلاب، ولا يجوز إقصاء الآخرين، لأن الإقصاء كان سببًا في حد ذاته وتسبب بمشكلات كبيرة في الماضي، لذا علينا استيعاب الماضي وتجاربه للانطلاق صوب المستقبل، عدن بخير وستكون بخير بإذن الله، والتحالف العربي لن يتخلى عن الشرعية، والشرعية لن تستطيع التخلي عن التحالف العربي، والمعركة مشتركة، وهي في طريقها لإنجاز النصر».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.