البرلمان المصري يقر تعديلاً وزاريًا يشمل 9 حقائب في حكومة إسماعيل

وافق البرلمان المصري في جلسته العامة، أمس، على ثاني تعديل وزاري يطرأ على حكومة شريف إسماعيل، الذي تولى مسؤوليته خريف العام قبل الماضي؛ وشمل التعديل 9 حقائب وزارية، ودمج وزارتين، وتعيين 4 نواب للوزراء، في حين كان الملمح الأبرز خروج أول وزير عسكري يتولى حقيبة خدمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من التشكيل الحكومي قبل مرور عام على اختياره.
ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات القليلة المقبلة.
وشهدت أروقة مجلس النواب، أمس، بحسب مصادر مطلعة خلافات بين عدد من النواب ورئيس الحكومة بسبب اعتراضهم على المرشح لتولي حقيبة الزراعة وسط مزاعم بشأن تقديم بلاغات ضده في وقت سابق في اتهامات بإهدار المال العام.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب موافقة المجلس في الجلسة العامة، على التعديل الوزاري الجديد، عقب التصويت عليه، بحضور رئيس مجلس الوزراء، في جلسة شهدت مناوشات بعد أن رفض نواب في تحالف 25 – 30 التصويت برفع اليد، ما دفع رئيس الجلسة لمطالبة النواب بالتصويت وقوفا.
وعرض إسماعيل التعديل الحكومي على النواب ليحظى بأغلبية كفلت له تمرير القائمة، التي تضمنت تكليف الدكتور عبد المنعم البنا لشغل منصب وزير الزراعة، والمستشار عمر مروان لحقيبة شؤون مجلس النواب، ومحمد هشام زين العابدين الشريف للتنمية المحلية، وهالة السعيد للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخالد عاطف عبد الغفار للتعليم العالي والبحث العلمي، وطارق أحمد شوقي لوزارة التربية والتعليم الفني، وهشام عرفات للنقل، وعلي مصيلحي لوزارة التموين والتجارة، فيما أسندت للوزيرة سحر نصر وزارة الاستثمار بعد دمجها مع وزارة التعاون الدولي التي كانت تحمل حقيبتها بالفعل.
وحمل التعديل الوزاري، الذي تعثر لأكثر من أسبوعين، إشارات سياسية لافتة من بينها خروج أول وزير جاء من المؤسسة العسكرية على رأس أحد أبرز الوزارات الخدمية (وزارة التموين) من التشكيل الحكومي، قبل مرور عام على توليه المنصب، بعد تنامي الانتقادات الموجهة له، التي كان آخرها صدامه العنيف بأعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان.
وكان إسماعيل قد أجرى تعديلا وزاريا على حكومته في مارس (آذار) العام الماضي، لكن الانتقادات حاصرت أداء الوزراء في ظل صعوبات اقتصادية متزايدة، دفعته لاتخاذ إجراءات قاسية، من بينها تحرير سعر صرف العملة المحلية، ما تسبب في أعلى موجة من التضخم تشهدها البلاد منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأعلن الرئيس السيسي أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي عن تعديل وزاري، كان من المفترض إتمامه نهاية الشهر نفسه، لكن الاعتذارات المتكررة للمرشحين حالت دون ذلك.
وجاء النائب علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان ليخلف محمد علي الشيخ، وهو لواء سابق في الجيش، في وزارة التموين. وكان مصيلحي وزيرا للتضامن الاجتماعي في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حتى ثورة 25 يناير عام 2011، ويعد مصيلحي أول نائب في البرلمان تسند إليه حقيبة وزارية، منذ ثورة يناير. وتقدم النائب باستقالته من المجلس مساء أول من أمس.
وفي حين التزم معظم الوزراء المستبعدين الصمت، قالت وزيرة الاستثمار السابقة، داليا خورشيد، أمس، إنها لم تدخر جهدا في سبيل تنفيذ البرنامج الذي قدمته عند توليها الحقيبة الوزارية، وأضافت في بيان للوزارة على صفحتها على «فيسبوك»، أنها تعتز بالفترة التي تولت خلالها مسؤولية وزارة الاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهد التعديل الوزاري استحداث نواب للوزراء في وزارتي الزراعة والتخطيط، وتضمنت قائمة النواب كلا من محمد عبد التواب السيد، نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، ومنى محرز علي حسنين، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج. كما وافق مجلس النواب أيضا على تعيين صفوت عبد الحميد الحداد، نائبا لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، وصلاح عبد الرحمن نائبا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري.