شركات وساطة عالمية تبدي اهتمامها بالسوق المالية السعودية

تبحث شركات وساطة عالمية إمكانية فتح قنوات جديدة للاستثمار في السعودية، وذلك من خلال بوابة السوق المالية في البلاد، وعبر تحالفات متوقعة مع مجموعة من المستثمرين السعوديين، في خطوة جديدة تعقب تخفيض المملكة خلال الآونة الأخيرة من حجم القيود والاشتراطات المفروضة على استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية في سوق الأسهم المحلية.
وعلى الرغم من أن سوق الأسهم السعودية فقدت خلال السنوات القليلة الماضية جزءًا من سيولتها النقدية المتداولة، فإن شركات الوساطة المالية، وأذرع البنوك التجارية، ما زالت تراهن على أن سوق الأسهم السعودية ستستطيع خلال الفترة المقبلة جذب مزيد من السيولة النقدية الاستثمارية، في ظل وجود حزمة من التشريعات المحفزة في هذا السياق.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7033 نقطة، أي بخسارة 27 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).
من جهة أخرى، أعلنت «مجموعة محمد المعجل» عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2017 نحو 37.4 مليار ريال (9.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 299.3 في المائة من رأسمال الشركة، حيث ارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة، بعد أن سجلت خسائر قدرها 9.1 مليون ريال (2.4 مليون دولار) خلال شهر يناير الماضي.
كما أعلنت في الوقت ذاته، شركة «سند للتأمين» هي الأخرى عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية يناير 2017 نحو 176 مليون ريال (46.9 مليون دولار)، أي ما يعادل 88 في المائة من رأس مال الشركة، حيث ارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة بعد أن سجلت خسائر إضافية قبل الزكاة قدرها 1.4 مليون ريال (373.3 مليون دولار) خلال شهر يناير الماضي.
وأمام هذه المستجدات، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السوق المالية السعودية باتت محط أنظار رؤوس الأموال الأجنبية، مضيفا: «من الجيّد أن تبدي شركات وساطة عالمية الاهتمام بالسوق المالية السعودية، ولكن إجراءات الترخيص من عدمه تعود إلى هيئة السوق المالية». وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي شرعت فيه السعودية في اتخاذ خطوات فعلية متقدمة نحو تعزيز فرص دخول المستثمرين الأجانب سوق الأسهم المحلية، وذلك بعد أن اتخذت البلاد، أخيرًا، قرارا مهما بخفض الاشتراطات والقيود أمام المؤسسات الأجنبية التي ترغب في الشراء المباشر في أسهم الشركات المدرجة.
ويأتي قرار خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، بدلا من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، بوصفه أهم القرارات التي من المتوقع مساهمتها في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية.
ووفقا لهذا القرار، فإن السعودية خفضت اشتراطات قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المسموح لها بالشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية بنسبة 80 في المائة دفعة واحدة، في خطوة نوعية وجديدة تعكس سعي هيئة السوق المالية في البلاد، وشركة السوق المالية السعودية، نحو المساهمة الفعالة في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وفي شأن ذي صلة، أكد خالد الحصان، المدير التنفيذي لـ«شركة السوق المالية السعودية (تداول)»، خلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «شركة السوق المالية السعودية» تسعى بشكل فعال نحو تعزيز دور السوق المالية في التنمية الاقتصادية للمملكة، عبر حزمة من الإجراءات الجديدة.
وقال الحصان خلال تصريحه إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية في تنمية أي اقتصاد في العالم، وهناك مجموعة مبادرات لتعزيز دور هذه الشركات في المملكة، ووجود هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم هذا القطاع الحيوي خطوة مهمة، لذلك، فإن الذي كان يبقى هو وجود منصة لهذه الشركات تحتضنها، وعليه، فقد تم إقرار فتح سوق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة».