خدعة حسمت حرب الـ67 قبل بدايتها واستعارها السادات في أكتوبر ورد بمثلها

وثائق سرية تكشف كيف دمر الجيش الإسرائيلي 70 % من القوتين الجويتين المصرية والسورية

خدعة حسمت حرب الـ67 قبل بدايتها واستعارها السادات في أكتوبر ورد بمثلها
TT

خدعة حسمت حرب الـ67 قبل بدايتها واستعارها السادات في أكتوبر ورد بمثلها

خدعة حسمت حرب الـ67 قبل بدايتها واستعارها السادات في أكتوبر ورد بمثلها

يتضح من وثائق سرية، جرى الكشف عنها في تل أبيب أمس، أن السبب الذي مكّن إسرائيل من تدمير غالبية طائرة سلاح الجو المصري والسوري، في بداية حرب 1967. يكمن في خديعة بسيطة قام بها سلاح الجو الإسرائيلي؛ إذ أعلن عن تدريبات لطائراته، فسادت حالة ارتخاء في الطرف العربي، استغلته إسرائيل لتدمر ما لا يقل عن 70 في المائة من طائراته الحربية. وقد سميت هذه الخديعة في أرشيفات الإسرائيليين: «موكيد»، وتعني بالعبرية «نقطة تركيز».
ويتضح من الوثائق، أن قيادة الجيش عاشت مرحلة ضغط نتيجة للقلق الذي أبداه رئيس الوزراء في ذلك الوقت، ليفي أشكول، من خطر تمكن الطائرات العربية من قصف تل أبيب، فكان يسأل دائما عن ذلك وبإلحاح شديد، ولم يكن يعجبه جواب قائد سلاح الجو، بأنه لا يستطيع أن يضمن أن لا تقصف بالمرة. فقد كانوا يصارحونه بأنهم قادرون على منع العرب من تدمير تل أبيب، لكنهم غير قادرين على منع القصف، إلا إذا جرى تدمير الطائرات العربية وهي جاثمة على أرض المطار. ومن هنا بدأ التخطيط لعملية كهذه، وتقرر التنفيذ بعد نشر خبر عن تدريبات لسلاح الجو. وصدق المصريون الخبر ولم يتخذوا احتياطيات.
وقد انتقم المصريون بالطريقة نفسها من إسرائيل، في حرب أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1973، فهم أيضا أعلنوا عن تدريبات عسكرية على قناة السويس واستغلوا ذلك للعبور.
وتنشر وزارة الدفاع الإسرائيلية الوثائق، هذه الأيام، بمناسبة الاقتراب من الذكرى السنوية الخمسين لتلك الحرب 4 يونيو (حزيران)، وهي تتضمن الأوامر العملية التي أطلقت شرارة حرب الأيام الستة، التي قام سلاح الجو الإسرائيلي خلالها، بقصف غالبية طائرات أسلحة الجو في الدول المجاورة. كما نشرت الوزارة التسجيلات الصوتية للأمر العسكري بإسقاط طائرة تسللت إلى أجواء مفاعل ديمونة النووي، وتبين لاحقا، أنها طائرة إسرائيلية. وكان الهدف الذي تم تحديده في أوامر عملية «موكيد»، هو «شل سلاح الجو المعادي من خلال قصف المطارات وغالبية الطائرات الجاثمة على الأرض».
ويتضح من الوثائق أيضا، أن قسم التاريخ في الجيش الإسرائيلي سجل في مقدمة الملف، أن «حجم القوات الإسرائيلية كان متدنيا مقارنة بأسلحة الجو المعادية في مصر وسوريا والأردن والعراق ولبنان». فقد «كانت لدينا 412 طائرة، نحو نصفها حربي، و465 طيارا، بينما بلغ مجموع طائرات العدو 826 طائرة و980 طيارا. وعلى الرغم من التدني الرقمي، فإن سلاح الجو الإسرائيلي كان متفائلا بشأن قدراته على شل أسلحة الجو المعادية». ويحتوي الملف على شهادة قدمها قائد سلاح الجو الإسرائيلي، في حينه، موطي هود، وتم الاحتفاظ بها في قسم التاريخ: «لم أتعامل بجدية زائدة مع سلاح الجو السوري. كنت أعرف أنه يمكن للأمر أن لا يكون لطيفا، لكنه لا يمكن أن يكون جديا. كنت أعرف، وكان من الواضح، بأننا سنوجه مثل هذه الضربة لسلاح الجو المصري، وأنها ستشله. ما لم يكن واضحا لي، هو أننا سنستطيع تدميره خلال ثلاث ساعات».
وأضاف أن «سلاح الجو السوري لم يكن قويا مقارنة بما انتظرناه من سلاح الجو المصري، وبما أن الأمر تم بسهولة في مصر، فقد أصبح أكثر سهولة في سوريا، إلى حد أننا لم نتوقف للحظة، وإنما واصلنا مباشرة بعد مصر إلى سوريا». وحسب قسم التاريخ، فقد تم تكريس الطائرات الهجومية الإسرائيلية كافة لمهاجمة مطارات سلاح الجو العربية، باستثناء 12 طائرة ميراج تم الاحتفاظ بها لحماية سماء البلاد. ووصف هود تنفيذ أوامر عملية «موكيد»، بأنه كان «قريبا من الكمال» ويقول: «لقد رسخ في ذاكرتي أنه ابتداء من الثامن من الشهر جلسنا في مقر القيادة، ولم تظهر على شاشات الرادار في الشرق الأوسط أي طائرة في الجو سوى طائرات سلاح الجو الإسرائيلي. وخلال سبعة أيام كانت الطائرات الوحيدة التي حلقت في أجواء الشرق الأوسط هي طائرات سلاح الجو الإسرائيلي. لقد حققنا التفوق الجوي المطلق».
وتصف الوثيقة بأن الجهاز الأمني، تخوّف قبل العملية، من إمكانية قصف مدينة تل أبيب. ويصف هود ذلك قائلا: «لقد كان هذا الأمر هو الذي تكرر ابتداء من 15 مايو (أيار) وحتى الخامس من يونيو . تم طرحه كل يوم على الطاولة، بما في ذلك سؤال شخصي عرضه ليفي أشكول (رئيس الحكومة) مرتين على الأقل، في الرواق... هل يمكننا ضمان عدم قصف تل أبيب؟ لقد قلت في كل المرات، إنه يمكنني الالتزام بأن تل أبيب لن تدمر جراء قصف جوي. ستسقط عليها عدة قذائف، لكن هذا أقصى ما يمكن حدوثه. إذا وجد الناس في الملاجئ، لن يحدث أي شيء، ستنهار بيوت فقط. الوعد بعدم سقوط أي قذيفة عليها كان مسألة غير ممكنة، ولكن إذا قمنا بتدمير القاصفات، فإن تل أبيب لن تتعرض لأي هجوم جوي».
في تلخيص العملية، أشاروا في قسم التاريخ، إلى تدمير 469 طائرة معادية - نحو 70 في المائة من طائرات أسلحة الجو العربية التي حاربت بشكل عملي ضد إسرائيل. «لقد تم ضرب أسلحة الجو العربية وهي جاثمة، وتم تدمير غالبيتها»، جاء في الوثيقة. يشار إلى أن عدد الطائرات الإسرائيلية التي سقطت خلال الحرب وصل إلى 46 طائرة، وقتل 24 طيارا، وأصيب سبعة وسقط 11 في الأسر. وأن أحد الطيارين الذين قتلوا كان الرائد يورام هرباز، ربان طائرة هرباز، الذي قتل بنيران صديقة. فقد سقطت طائرة هرباز خلال العودة من مهاجمة قاعدة لسلاح الجو الأردني، إذ انحرف عن مساره ودخلت طائرته إلى أجواء المفاعل النووي في ديمونة، وتم إسقاطها من قبل بطارية صواريخ «هوك» الإسرائيلية، للاعتقاد بأنها طائرة معادية.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.