المتحدث باسم العبادي: خرق متظاهرين للقانون وراء مواجهات «الخضراء»

الحديثي أكد أن الحكومة مع حق التظاهر السلمي

حمل سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عدم التزام المتظاهرين بالقانون مسؤولية المواجهات التي وقعت على مشارف المنطقة الخضراء في بغداد السبت الماضي بين المتظاهرين، وغالبيتهم من أتباع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.
وأضاف الحديثي لشبكة «رووداو» الإعلامية، أن «الحكومة أصدرت بيانات بهذا الصدد، وأوضحت أن الحكومة مع حق التظاهر السلمي الذي يتسم بالنظام والقانون، ويضمن عدم الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وعلى ممتلكات المواطنين ويضمن سلامة الأمن العام في البلاد، وبالتالي هي رعت التظاهرات قرابة أكثر من عام ونصف، وفي هذه الفترة لم تكن هناك احتكاكات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، ولكن في حال وجود أشخاص بين المتظاهرين يلجأون إلى الاحتكاك مع العناصر الأمنية ويحملون السلاح، فإن مسؤولية الحكومة والأجهزة الأمنية هي فرض النظام وبسط القانون».
وتابع المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أن «هناك أماكن محددة للتظاهر لا يمكن تجاوزها لأن ذلك يخل بالأمن العام، واليوم العراق في حالة حرب ضد الإرهاب، وبالتالي لا نريد أن نخلق حالة من الفوضى داخل المدن، بما ينعكس سلبًا على معنويات المقاتلين الذين يقاتلون في جبهات القتال، وانطلاقًا من هذا الموقف تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بمسؤولية عالية»، مشيرًا إلى أنه «تم فتح تحقيق بهذا الصدد من قبل الجهات المعنية بتوجيه من رئيس الوزراء لمعرفة ملابسات ما حدث، وتحديد مسؤولية الأشخاص عما وقع من احتكاك وصدامات بين أشخاص أرادوا خرق القانون، ووصلوا إلى خارج نطاق ساحة التظاهر، واحتكوا بالأجهزة الأمنية، وبالتالي هذا الأمر الآن هو قيد المتابعة من قبل اللجنة المكلفة بهذا الأمر».
وفيما يخص مطلب المتظاهرين بتغيير مفوضية الانتخابات، أوضح الحديثي أن «هذا الملف أعطاه الدستور العراقي للبرلمان وليس للحكومة، والملف حاليًا في عهدة البرلمان وهو الذي يتعامل معه».
إلى ذلك، أجل البرلمان العراقي جلسة كان من المقرر أن يعقدها أمس لبحث مطالب تغيير مفوضية الانتخابات إلى الثلاثاء المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب غياب عدد كبير من النواب الكرد والشيعة والسنة، تحسبًا للاحتجاجات التي تشهدها العاصمة العراقية حاليًا من قبل أتباع التيار الصدري. من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عبد الباري زيباري، إن «أمام البرلمان حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل لإجراء التغيير».