السلطات الفرنسية توقف العشرات بعد احتجاجات عنيفة

اندلعت خلال الأسبوع بعد مزاعم اغتصاب الشرطة شابًا عشرينيًا

متظاهرون يتجمعون في بوبيني في ضاحية باريس أول من أمس احتجاجًا على تعرض شاب للاغتصاب من طرف رجل أمن (أ.ب)
متظاهرون يتجمعون في بوبيني في ضاحية باريس أول من أمس احتجاجًا على تعرض شاب للاغتصاب من طرف رجل أمن (أ.ب)
TT

السلطات الفرنسية توقف العشرات بعد احتجاجات عنيفة

متظاهرون يتجمعون في بوبيني في ضاحية باريس أول من أمس احتجاجًا على تعرض شاب للاغتصاب من طرف رجل أمن (أ.ب)
متظاهرون يتجمعون في بوبيني في ضاحية باريس أول من أمس احتجاجًا على تعرض شاب للاغتصاب من طرف رجل أمن (أ.ب)

أوقفت السلطات الفرنسية عشرات الأشخاص، خلال الأسبوع الماضي، على هامش مظاهرة خرجت دعمًا لتيو، الشاب الأسود الذي اغتصب بهراوة في أثناء اعتقاله، في الثاني من فبراير (شباط) الحالي، في صدامات في ضواحي باريس.
وشهدت مدينة بوبيني، الضاحية الواقعة في شمال شرقي باريس، أمس، عمليات إزالة آثار أعمال العنف التي وقعت السبت إثر إحراق سيارات، وكسر واجهات محلات تجارية، وتخريب مطعم للوجبات السريعة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كانت المظاهرة قد بدأت بهدوء بعد ظهر السبت، وألقيت كلمات لإدانة عنف عناصر الشرطة، وما تعرض له تيو، وأثار استياء كبيرًا في البلاد. وكان الشاب البالغ 22 عامًا، الذي لا يزال في المستشفى إثر الاغتصاب المزعوم في أثناء توقيفه، قد دعا، الثلاثاء، إلى الهدوء.
وبعد إلقاء أغراض على قوات الشرطة، تسلل مخربون إلى المتظاهرين الذين تفرقوا، وتركوا الساحة لشبان «عنيفين»، بحسب الشرطة. وقالت شرطة منطقة باريس إن نحو ألفي شخص تجمعوا سلميًا في منطقة بوبيني المتاخمة لأولنيه سو بوا، دعمًا للشاب المعتقل الذي عرفته باسمه الأول، ثم بدأ بعض الأشخاص في إلقاء المقذوفات على قوات الشرطة.
وقالت فتاة تدعى كاهينا، وقفت تشاهد الاحتجاجات التي اندلعت في شارع متاخم لمنزلها، لوكالة «رويترز»، إنه «من غير المقبول أن يصل تحقيق الشرطة إلى أن ما وقع كان حادثًا؛ هذا أمر ببساطة غير عادي، لذا فإنني أرى أن الاحتجاجات لا تمثل شيئًا، مقارنة بما ينبغي على الناس فعله». وقال محتج يدعى كوكو: «إنهم (الشرطة) اغتصبوا شخصًا، لذا فنحن غير راضين، ونحن هناك جميعًا للتعبير عن غضبنا تجاه الشرطة».
من جهته، قال صاحب أحد المتاجر التي تعرضت للتدمير والنهب: «حياتي كلها هنا... لقد ضاع كل شيء». وردا على سؤال لأحد الصحافيين، قال: «دمروا كل شيء، ثم فروا جميعًا... الخسائر في هذا المتجر بقيمة 200 ألف يورو».
وذكر بيان لشرطة المنطقة، أمس، أنه «تم إحراق عدد من المركبات، من بينها سيارة تابعة لإحدى وسائل الإعلام، وأن رجال الشرطة تدخلوا لإنقاذ طفل كان محبوسًا داخل إحدى المركبات المحترقة».
ووسط أجواء الفوضى، أنقذ فتى في الـ16 من عمره، وهو أحد المتظاهرين الذين كانوا يغادرون المكان، فتاة صغيرة كانت في سيارة احترق غطاء محركها، وقال إن الوالدة تمكنت من إخراج طفلها «البالغ من العمر عامين»، لكن الفتاة صاحبة الخمس أو الست سنوات بقيت في السيارة.
وقال الشاب إيمانويل تولا، الذي أشادت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بتحركه: «شعرت بالخوف لأنه كان يمكن أن تنفجر السيارة في أي لحظة، لكني لم أقدر على ترك فتاة صغيرة بداخلها».
ووقعت حوادث متفرقة حتى منتصف الليل في بوبيني، والمناطق القريبة، كما قال مصدر في الشرطة، وتم توقيف 37 شخصًا. وأمس، أوقف 8 أشخاص لارتكاب أعمال عنف، و25 قبل يوم.
وتقع أعمال عنف كل ليلة منذ أسبوع، في عدة مدن في ضواحي باريس، كمدينة أولنيه سو بوا، في دائرة سين سان دوني التي يتحدر منها تيو. والسبت، نظمت تظاهرات أخرى طالبت بـ«العدالة لتيو»، في روان (غرب)، مما أدى إلى وقوع أضرار، وتوقيف شخصين في تولوز (جنوب غربي فرنسا)، ونانت (غرب)، دون حوادث تذكر.
ووجهت إلى أحد الشرطيين الأربعة الذين أوقفوا تيو تهمة الاغتصاب، وإلى الثلاثة الآخرين تهمة ارتكاب أعمال عنف.
وفتحت السلطات تحقيقًا رسميًا مع شرطي للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، كما تم التحقيق مع 3 آخرين للاشتباه في استخدامهم للعنف المفرط، في الثاني من فبراير الماضي، في أثناء اعتقالهم تيو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».