الرئيس الإسرائيلي يعارض شرعنة الاستيطان ويعتبره من تقاليد «الأبرتهايد»

في تصريح مفاجئ وحاد، أعلن رئيس الدولة في إسرائيل، رؤوبين ريفلين، معارضته الشديدة، قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من كونه رجل اليمين التاريخي في الصهيونية، تكلم ريفلين ضد القانون بشكل حاد. وقال خلال لقاء مع جهات حزبية، بعد يومين من المصادقة على القانون، إنه يخشى من أن تؤدي المصادقة إلى ظهور إسرائيل كدولة «أبرتهايد». وأضاف: «إسرائيل تبنت القانون الدولي، الذي لا يسمح للدولة التي تعمل وفقًا له، بفرض وتفعيل قوانينها في المناطق غير الخاضعة لسيادتها. وإذا فعلت عكس ذلك، فهذا نشاز قانوني سيجعل إسرائيل تبدو مثل دولة أبرتهايد - وهي ليست كذلك. بكل بساطة يحظر على حكومة إسرائيل فرض قوانين الكنيست على المناطق غير الخاضعة لسيادتها».
كما أعرب ريفلين عن معارضته لتشريع «فقرة التغلب»، التي يمكن لساسة اليمين المطالبة بها، إذا ألغت المحكمة العليا قانون المصادرة. ووفقًا لهذه الفقرة، يمكن للكنيست إعادة سن قوانين ألغتها المحكمة العليا، وتقييد قدرة المحكمة على إعادة إلغاء القوانين. ويمكن عمل ذلك من خلال التحديد، مثلاً، بأن إجراء نقاش في المحكمة العليا حول قوانين الكنيست يجب أن يجري أمام 11 قاضيًا، وأن يؤيد 9 قضاة على الأقل، قرار الإلغاء. كما تسمح الفقرة للكنيست بأن يعيد سن القانون لفترة محدودة. ويسود التقدير في الكنيست والحكومة، أن المحكمة العليا ستلغي القانون. وفي مثل هذه الحالة، ستطالب كتلة البيت اليهودي بتفعيل فقرة التغلب.
وكان وزير المالية موشيه كحلون، قد قال في تصريحات صحافية، في الأسبوع الماضي، إن كتلته تعارض بشكل قاطع «فقرة التغلب»، أو أي تشريع يمس بمكانة المحكمة العليا أو يضعفها. كما أن وزير الدفاع ليبرمان، (الذي دعّم القانون وصوّت إلى جانبه لكي لا يغضب شركاءه في الائتلاف)، قال أول من أمس، إنه «لا يوجد للقانون أي علاقة بالمستوطنات ومصالحها (...) هذا قانون غير صحيح سيؤدي إلى تعقيد الأمور فقط».
المعروف أن القانون يتيح للحكومة أن تمنح الشرعية لحوالي 2700 بيت في المستوطنات تمت إقامتها على أراضٍ فلسطينية مسروقة. ومع أن الكنيست سنه بأكثرية الأصوات، فإنه لا يمكن مباشرة تطبيقه حاليًا، لأنه يبحث في محكمة العدل العليا، بعد أن توجه إليها 17 رئيس مجلس بلدي فلسطيني مطالبين بإلغائه.