الأصولية الأوروبية... ما ورائيات المشهد الحاضر

تعقيدات تاريخية دوغماتية وهواجس سياسية

مظاهرات في هونغ كونغ ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع مواطني 7 دول من دخول أراضي الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
مظاهرات في هونغ كونغ ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع مواطني 7 دول من دخول أراضي الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
TT

الأصولية الأوروبية... ما ورائيات المشهد الحاضر

مظاهرات في هونغ كونغ ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع مواطني 7 دول من دخول أراضي الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
مظاهرات في هونغ كونغ ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع مواطني 7 دول من دخول أراضي الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

هل باتت أوروبا على موعد مع قدر مقدور في زمن منظور يتصل بتصاعد موجة الأصولية اليمينية هناك على نحو خاص؟ وهل أسباب نشوء وارتقاء تلك الموجة منبت الصلة بالماضي الروحي والثقافي والفكري لأوروبا القرون الوسطى؟ أم أن جزءًا كبيرًا من المشهد الحالي له علاقة جذرية بالماضي، عطفًا على مستجدات ونوازل أذكت استحضار ما كان بما فيه من صور مشوهة وقراءات مغلوطة وخصوصًا في ظل حالة الديماغوجية التي يعيشها العالم في حاضرات أيامنا؟
أسئلة كثيرة أضحت تفرض ذاتها على ساحة النقاش لا سيما في ضوء تقرير منظمة العفو الدولية الصادر نهار الثلاثاء 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي قالت فيه إن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوروبا تنطوي على تمييز ضد المسلمين واللاجئين، مما يتسبب في نشر الخوف والشعور بالغربة. تشير جوليا هول، خبيرة مكافحة الإرهاب في «العفو الدولية»، التي كتبت التقرير، إلى أنه «في أنحاء النطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين. هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غير متناسبة على تلك المجتمعات، بما يؤدي لدرجة عالية من الخوف والشعور بالغربة».
هنا ينبغي التساؤل بموضوعية: «هل كانت الهجمات التي أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن أغلبها هي السبب المباشر في هذه الأعراض التي هي نتاج لمرض هو (الإسلاموفوبيا)؟ أم أن المشهد سابق لـ(داعش)، ومتقدم على موجة المهاجرين الأخيرة التي لجأت إلى أوروبا، ولا سيما بعد أحداث وسنوات (الربيع العربي) المختلف على صدق تسميته حتى الساعة؟».
* استنهاض الماضي القديم
يبدو أن الجواب يذهب في طريقين؛ التاريخي من جهة والآني من جهة ثانية. أما عن الأول بنوع خاص، فإننا نرى أنه كانت هناك رغبة قوية لدى جماعات اليمين الأوروبي في استنهاض الماضي القديم بين أوروبا القرون الوسطى والنظرة إلى الإسلام. وإليك على سبيل المثال ما فعله هاينز كريستيان شتراخه، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا، أمام حشد من عدة آلاف من المناصرين له في مدينة سالزبورغ. إذ أعلن أنه «حان الوقت للتصدي لظاهرة أسلمة أوروبا»... ومضيفًا أن «حظر الرموز الدينية الإسلامية في القارة العجوز بات أمرًا ضروريًا، فضلاً عن التصدي لموجات الهجرة التي جلبت للنمسا بمفردها 600 ألف مسلم».
نبرة شتراخه وأقرانه من أصحاب الزعامات الأوروبية المتطرفة تعيد الحديث عما يسمى «الإسلام الفاشي»، وهو في زعم أصحابه الإسلام الذي يكره النساء ويعادي الليبرالية وقيم الحرية. وعند هؤلاء أنه إذا كانت حجة أوروبا هي التراجع الديموغرافي ونقص اليد العاملة، فإن أوروبا الشرقية هي المعين أو المخزون البشري الذي يمكن الاستفادة منه بدلاً من فتح غرب القارة لموجات الهجرة التي تجلب آلاف المسلمين للبلاد، بحسب أنصار زعيم حزب الحرية النمساوي.
يضيق المسطح المتاح للكتابة عن السردية الأصولية الأوروبية ومواقفها تجاه الإسلام والمسلمين. غير أن الأمر يكاد يتحول إلى كارثة حقيقية إذا قدّر لأمثال شتراخه هذا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا الوصول إلى مقاعد الحكم. وهو ما دعا صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أخيرًا لنشر تقرير مثير يحذر من انزلاق أوروبا إلى حروب دينية خلال الأعوام المقبلة، رفضًا لتحول أوروبا إلى قارة مسلمة. وتؤكد الصحيفة أن جذور الأزمة قائمة قبل عام 2015 عندما لجأ إلى ألمانيا وحدها نحو مليون لاجئ، جلهم عن المسلمين.
تصاعد الأصوات الأصولية الأوروبية استحوذ أيضًا على اهتمام الأميركيين، رغم ما لديهم في الوقت الحاضر من قلاقل واضطرابات عرقية وفكرية، «الإسلاموفوبيا» في المنتصف، بل القلب منها. إذ تحدث «معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية» عن حروب أوروبية وشيكة على غرار الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر الميلادي وحتى القرن الثالث عشر ضد الشرق الإسلامي.
ويدهش المرء من أن الأصوليات الأوروبية المعاصرة تستجلب من معين سوء الفهم والرؤى السلبية لتلك الفترة زادًا، ونحن في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين أو تجاوزناه قليلاً. والأكثر مدعاة للدهشة هو أن الأسباب تبقى دائمًا وأبدًا، كما كانت، مزيجًا من السياسة والاقتصاد، والنزعات الشخصية، قبل أن تكون الأديان مثارًا للخلافات أو المنازعات.
المؤلفة الهندية - الأميركية ديبا كومار، أستاذة الدراسات الإعلامية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة رتغرز الأميركية، تحدثنا في كتابها المعروف «فوبيا الإسلام والسياسة الإمبريالية» عن الصورة السائدة للإسلام والمسلمين في الغرب، وبوجه خاص في القرون الوسطى، وكيف استطاعت النخب الحاكمة في أوروبا على مر التاريخ تخليق صور معينة لـ«العدو الإسلامي» تعزيزًا لمطامحها السياسية، إذ صُور الإسلام على أنه «تهديد خطير يجب القضاء عليه». وبدأ الأمر ينسحب على الجار الأوروبي الأكبر (بلاد الأندلس)، عبر إخلائها من الدخلاء العرب والمسلمين، كما يرى الغارقون في اليمين الأوروبي في الماضي والحاضر. ولقد اقتضى الأمر تعبئة الجيوش لاستعادة «الأرض المقدسة» (فلسطين)، كما استلزم الأمر نشر أنواع من الصور الشيطانية والسلبية تمامًا للإسلام، وأضابير التاريخ مليئة بتلك السجالات. يرى أن الباحث المحقق والمدقق لتلك الفترة، كما الحال اليوم، يخلص إلى أن تاريخ «الإسلام والغرب» - كما يسمى عادة - ليس قصة نزاع ديني، بل هو بالأحرى، قصة نزاع ولد من رحم تنافسات سياسية وأجندات إمبريالية متنافسة أيضًا.
* هنتينغتون على حق؟
إننا نرى اليوم في أوروبا رجع صدى لا يتلكأ ولا يتأخر لنفس الصيحات التي حفظتها دفاتر التاريخ عن رغبة المسلمين في احتلال أوروبا وأسلمتها. ولهذا تتحول الصراعات النسبية إلى مطلقة، والمثير والغريب، وما يقودنا للقول إن صامويل هنتينغتون ربما كان على صواب، وجود أصوات غير مسيحية في النطاق الأوراسي تدعم الصيحات الأصولية الأوروبية.
فخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي رأينا بنحاس غولد شميت، كبير حاخامات موسكو، يحذر الأوروبيين «من وجود الإسلام الراديكالي - حسب وصفه - على أراضيهم»، وذريعته التي ينطلق منها هي أن تلك الراديكالية تهدد الوجود اليهودي القائم على الأراضي الأوروبية.
ولم يتوقف المشهد عند غولد شميت، الذي يمكن للمرء أن يتفهمه في سياق العداء العقائدي - السياسي، بل امتد إلى واحد من غير الإبراهيميين بالمرة، ونعني به الزعيم البوذي الدالاي لاما، الذي انتقد الحكومة الألمانية الصيف الماضي لاستقبالها المهاجرين العرب والمسلمين قائلاً: «ألمانيا لا يمكن أن تتحول إلى بلد عربي».
ويحاجج الأصوليون من الأوروبيين مستخدمين الحجة التقليدية القديمة؛ احتلال العرب والمسلمين القارة، وتحويل سكانها مرة واحدة وإلى الأبد إلى الإسلام، أي إشكالية «أسلمة» القارة العجوز كما يردد غلاة اليمين المتطرف، غير أن أصواتًا أوروبية عقلانية ترى أن المشهد على هذا النحو، أي «أسلمة أوروبا» أكذوبة تتعمد الزعم أن جميع المسلمين أصوليون ومتطرفون.
وهنا يحدثنا البروفسور ميكائيل بلومه، الباحث الألماني المتخصص في العلوم الدينية والكاتب والمدون، عن حال أوروبا اليوم، وهو الذي تولى مسؤولية إدارة مشروع الحصة الخاصة باللاجئين في ولاية بادن فورتمبرغ (جنوب ألمانيا)، وشملت ألفًا ومائة امرأة وطفل. ويقول بلومه إن الحديث عن وجود إحصاءات تفيد بما سيكون عليه عدد المسلمين بعد عام 2050 أو عام 2070 هو مجرد هراء، وإن الأرقام سيكون لها معنى فقط عند اعتبار أن جميع المتأثرين ثقافيًا بالمسيحية «مسيحيون»، أو فقط اعتبار المسلمين المنتظمين في جمعيات إسلامية مسلمين.
رأي آخر صاحبه الكاتب والبروفسور بول هيدجز، الأستاذ المشارك في دراسات العلاقات بين الأديان في برنامج المجتمعات التعددية بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، وفيه يورد أن عدد المسلمين في أوروبا في ازدياد الآن أكثر من أي وقت في التاريخ، وهو يرجع بدرجة ما إلى موجات جديدة من الهجرة، وهو يواكب تراجع الانتماء المسيحي في كثير من الدول الأوروبية الغربية، لذلك فإن توقع زيادة أعداد المسلمين النشطين عن عدد المسيحيين النشطين خلال القرن الـ21 في دول مثل بريطانيا وفرنسا ليس مستبعدًا، ولكن ليس من المؤكد أن يحل الإسلام محل الثقافة العلمانية السائدة أو التراث المسيحي لأوروبا.
وهناك فرضية تقول إن القيم الإسلامية تتناقض مع قيم أوروبا المسيحية. لكنها أيضًا تفتقر إلى المصداقية، إذ يدل تاريخ الفكر على أن الأفكار الرئيسية للفلسفة اليونانية والعلوم التي عززت الفكر المسيحي قرونًا كثيرة، كما دعمت عصر النهضة، وطورت العلم الحديث، إنما وصلت إلى أوروبا من خلال المجتمعات الإسلامية، والتقدم الذي أحرزه العلماء والمفكرون العرب والمسلمون.
* فوقية حضارية
هل للأصولية الأوروبية التي نراها اليوم وجه آخر إذن؟
إنه الوجه الثاني للفوقية الحضارية ذات الجذور والنزعة العنصرية، الكائنة تحت الجلد الأوروبي منذ بضع مئات من السنين. فقبل فترة ليست بعيدة قال رئيس وزراء أستراليا السابق توني أبوت: «على الغرب إعلان تفوقه على الإسلام». وجاءه رد الفعل من قلب أوروبا عبر صوت خيرت فيلدرز الرمز الهولندي والأوروبي الأكثر تعصبًا، الذي قال: «لو كان القرار في يدي لأغلقت الحدود في وجه الغزو الإسلامي».
وفي أكتوبر الماضي، صرح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان مثيرًا مخاوف الأوروبيين: «سنخضع للشريعة الإسلامية»... فيما ذهبت مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي أبعد لتقول: «صلاة المسلمين في الشوارع احتلال شبيه بالاحتلال النازي لفرنسا». ولم تكن الولايات المتحدة لتتأخر - والحديث عنها في حاجة إلى قراءة مستقلة - ويكفي هنا أن نشير إلى قول بن كارسون، المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأميركية والوزير الحالي (الأفريقي الأصل) في إدارة دونالد ترمب، حيث قال: «منع الإرهابيين من اللاجئين السوريين من دخول أميركا أقرب إلى التعامل مع كلب مصاب بداء الكلب».
إنها إذن صحوة بشكل أو بآخر لما هو كامن في الذات الغربية أو - لكي نتفادى التعميم - لدى كثرة كبيرة من العوام والنخبة، وإن وجدت أصوات رافضة لتحذير الكراهية على هذا النحو، وهذا مآله قراءة أخرى.
* عوامل أخرى
على أنه بالطبع لا يمكننا إنكار وجود عوامل ثانوية أخرى أذكت نيران الأصولية الأوروبية المعاصرة، وفي المقدمة منها الأوضاع الاقتصادية المرتبكة التي أصابت أوروبا منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2007. وكان انعكاسها مولدًا لنزعات قومية وشعبوية، فالبريطانيون لا يريدون على سبيل المثال دفع فاتورة اليونانيين وإخفاقاتهم، والألمان سئموا من دعم الإسبان والإيطاليين والبرتغاليين، والفرنسيون بدورهم غاضبون من الكل.
لقد ولدت الشعبوية والقومية الحديثة من رحم الأزمات المالية، وإن شئت الدقة فقل إن تلك الأزمة دفعت مارد الأصولية والفوقية إلى الاستيقاظ، وصب الجميع جام غضبه على الاتحاد الأوروبي الآخذ في التفكك. ووجد الكل في إشكالية المهاجرين والمسلمين وظاهرة «الإسلاموفوبيا» الإسقاط الملائم للكبت التاريخي والعنصري، إن جاز التعبير.
لا يبدو المشهد الأوروبي الأصولي مطمئنًا بحال من الأحوال. وأغلب الظن أنه مرشح لمزيد من الأصوليات، وخصوصًا أن هناك عدة انتخابات حاسمة في أوروبا، أقربها انتخابات فرنسا في مايو (أيار) المقبل، ستحدثنا ولا شك عن الحال والمآل الأصولي الأوروبي، الذي يجد دعمًا وسندًا له في تجليات ما يجري داخل الولايات المتحدة.
في منتصف يناير الماضي رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ملتمسًا تقدم به مجلس الولايات لحظر الحزب القومي الألماني، الغطاء السياسي للنازيين الجدد، معللة ذلك بأنه رغم عقيدة الحزب النازية فإنه لا يشكل تهديدًا للديمقراطية في البلاد.
الحكم يدعو منطوقه للتأمل في أحوال أوروبا... إذ يشير إلى أن نيات الحزب مخالفة للدستور، لكنه لا يملك القدرة على الإطاحة بالديمقراطية في البلاد. ورأت المحكمة أن عقيدة الحزب ومفهومه للأمة الألمانية لا يحتم الإنسان، وعنصري التوجه وقريب من الآيديولوجية النازية، لكن ومع ذلك «لا تكفي» هذه الأسباب لحظره.
في مقابلة له مع صحيفة «إل باييس» (El Pais) اليومية الإسبانية، أشار بابا الفاتيكان فرانسيس الأول إلى كارثة الأصولية المحدقة بأوروبا، وإلى أنها يمكن أن تؤدي بها إلى النازية من جديد... قال البابا: «الأزمات تثير الخوف... في رأيي المثال الأكثر وضوحًا على الشعبوية بالمعنى الأوروبي للكلمة هو ألمانيا في عام 1933. فبعد أزمة عام 1930 انكسرت ألمانيا وكانت تحتاج إلى البحث عن هويتها. وهنا ظهرت الحاجة إلى زعيم، شخص قادر على استعادة شخصيتها، وكان هناك شاب يدعى أدولف هتلر يقول: (أنا أستطيع... أنا أستطيع)... لقد اختار الألمان هتلر، لم يغتصب السلطة بل صوت له شعبه، ثم دمر شعبه... وهذا هو الخطر، في أوقات الأزمات يفتقر إلى الحكمة».
هل ينبغي على الأوروبيين البحث في أصول إشكالاتهم الحاضرة عوضًا عن صب جام غضبهم على الإسلام والمسلمين، مما يعود بالعالم إلى عصور المجابهات والمواجهات الدينية؟
اللحظة حاسمة، والحاجة إلى مرفأ أمان هو طلب جميع شعوب الأرض. وما يعطينا الأمل في أن الغد ربما سيكون أفضل وجود أصوات أوروبية تدعو لإقامة الجسور عوضًا عن الجدران، ودعوات قلبية للوئام الإنساني وليس للخصام الشيطاني، وللاتفاق عوضًا عن الافتراق، وللحديث بقية إن شاء الله.



«حزب الله» العراق... صورة حول الفرات بأهداف تتجاوز الأصل اللبناني

أعلام صفر لـ«كتائب حزب الله» العراق خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (الشرق الأوسط)
أعلام صفر لـ«كتائب حزب الله» العراق خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (الشرق الأوسط)
TT

«حزب الله» العراق... صورة حول الفرات بأهداف تتجاوز الأصل اللبناني

أعلام صفر لـ«كتائب حزب الله» العراق خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (الشرق الأوسط)
أعلام صفر لـ«كتائب حزب الله» العراق خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (الشرق الأوسط)

ارتبط مسمى «حزب الله» بنوعين؛ أعلام صفراء في لبنان، وحسن نصر الله أمين عام حزب الله، لبنان، لكن النوع العقائدي الأكبر خطورة يسير في دماء العراق، حزب هو بذات الاسم، عقائديون أكبر أثراً في سفك الدماء، حيث يرعون الأمر أكبر من مجرد حزب أصفر له الضاحية الجنوبية في لبنان؛ مسكن ومقر ومشيعون.
بين دجلة والفرات، حزب يسمى كتائب «حزب الله العراق»، له أكثر من 13 عاماً وهو في تشكيله الحالي، ليس بالهين عوضاً عن ميليشيات «الحشد الشعبي» التي أخذت كل الوهج الإعلامي كونها مرتبطة بنظام إيران، لكن «حزب الله العراق» وكتائبه تمر في أزقة السواد وبأخطر من دور ميداني تمارسه «الحشد الشعبي»، لأن العقائدية ونشرها أشد خطورة من ميدان يتقهقر فيه الأضعف، نظراً للضربات الآمنة التي يقودها الحلفاء أولو القوة من غرب الأرض لوقف تمدد النزيف، دائماً ما يكون مصنع الوباء يمر بحزب الله العراق.

قبل أشهر، كان الحزب تعرض لواحدة من أعنف الغارات على مواقعه، بعد هجوم صاروخي استهدف قاعدة التاجي في العراق، وقتل فيها جنديين أميركيين وبريطانياً، وجاء الرد خلال ساعات قليلة بفعل غارات أميركية - بريطانية مشتركة، ضد منشآت لميليشيات حزب الله العراقي في محافظتي بابل وواسط ومنطقة سورية محاذية للحدود العراقية.
نظرة سريعة على حزب الله العراق، من التاريخ، كان عماد مغنية (قتل في 2008 بغارة إسرائيلية في دمشق) الإرهابي اللبناني التابع لإيران، وحزب الله لبنان، كان أحد صنّاع هيكل هذا الحزب في العراق، حيث بدأ في العمل وفقاً لتوجيهات وأوامر نظام الملالي في تكوين حزب يشبه حزب الله اللبناني، وهو ما يبدو أن الأوامر جاءته في تجويد هذا الحزب ليكون بذراعين: عسكرية وعقائدية، ويبدو أن مغنية تجاوز أخطاء عديدة في تشكيل ووهج حزبه اللبناني، فصنع بهدوء هيكلة مختلفة للحزب، جعلت كل المساجد والحسينيات وقوداً يضخ فيها البذور التي يرغبها أولو العمائم.
ظهر الحزب بحضوره الأول بقوام تجاوز 4 آلاف شخص، منتمين بعضويات عدة داخله، وتنامى العدد حتى قبل تصنيف الولايات المتحدة له كـ«تنظيم إرهابي»، لكنه جعل دوره التسويقي للحشد والتنظيم أكبر من مجرد عسكرة، بل فكرة أكثر ارتباطاً في نشر آيديولوجيا عبر مواقع عدة، ومنها تفريخ عناصر في قطاعات مهمة داخل العراق؛ منها وزارة التعليم ووضع لبنات التعاون مع أحزاب دينية؛ منها «الحزب الإسلامي» الذي يتغذى بمنهج الإخوان المسلمين.
ربما ما يدور أن الحزب هو جزء في تكوين «الحشد الشعبي» لكن ذلك يمر بتقاطعات، حيث يشير عبد القادر ماهين، المتخصص في شؤون التنظيمات الإرهابية، إلى أن الحزب يظهر كونها جزءاً من تكوين الحشد، لكنه جزء يصنع الكعكة الميليشياوية ويشارك في تسميمها ويعمل على توزيعها في المناطق المجاورة.
يشير ماهين في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أنه لا أمين عاماً للحزب أسوة بحزب الله اللبناني، حيث يظهر فيه حسن نصر الله، مبرراً ذلك أن الفرق بين تكوين الحزبين هو الحاجة والدور، حيث يتمركز في جنوب العراق بعتاد عسكري، له هدف في وضع حضور طاغٍ يحاول تفخيخ الحدود، لأن الهدف يرتبط مع إمبراطورية إيران الكبرى الممتدة، ولا يظهر له الأثر السياسي كممثلين له كما هو الحزب اللبناني ليكون أثره في تشكيل الحكومات والبرلمانات.

إذن ما الدور الذي يلعبه الحزب؟

الحزب كما يرى ماهين، أنه ذو دور عسكري في الأصل، لكن الترتيبات ما بعد 2009 جعلته أكثر قدرة في تكوين فريق احتياط عسكري ليس أكثر وفق الحاجة، يدعم التوجهات والسياسات الإيرانية، لكن ما أخل بتلك القاعدة مشاركته المباشرة في دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأصبح أكثر من 4 أو 5 آلاف جندي مشاركين في السيطرة على مدن سورية تحت إمرة إيران في سوريا التي تتشكل من 4 فصائل مسلحة.
الحزب ليس عسكرياً فقط؛ كان ولا يزال صاحب دور في الترويج العقائدي، وتصوير الحضور الإيراني بشكل إيجابي مزعوم، إضافة إلى عمله الاقتصادي، حيث يدخل عناصره الكبرى في مفاصل مهمة في الاقتصاد العراقي، من شركات اتصالات وشركات نفطية، وأخرى ذات علاقة بقطاع الطيران، وإدارة المطارات والمنافذ، وبعض الأشخاص أبرزهم هادي العامري الذي كان صاحب صولات وجولات حين حمل حقيبة وزارة النقل العراقية في وقت سابق، وكان أبرز مهددي الاستمرار الكويتي في بناء ميناء مبارك الكبير، حيث هددت كتائب الحزب الشركات من الاستمرار بالعمل، وحينها ظهر العامري بأن ذلك المشروع «يغلق القناة الملاحية لموانئ العراق».
مرحلة مختلفة ظهرت، حين عاودت الآلة العسكرية الحزبية لكتائب حزب الله العراق، بالعمل من خلف الصفوف، حيث كانت أبرز مهددي السفارات وأكثر ملغمي مسارات الحلول السياسية، بل ومن رمى بقادة العراق اليوم في تحدي أن يرضخوا أمام شعب بدأ في كراهية الحضور الإيراني، وكان الحزب أبرز علامات استهداف المتظاهرين في العراق في كل البلاد، بغية كسر حدة السيوف الشعبية لتصبح مجرد مقبض دون رأس حربة كي يحافظ الحزب على الوجود الإيراني، خصوصاً أنه أبرز متلقٍ للأموال من نظام إيران وأكثرها غناءً.
الدور الاقتصادي لكتائب حزب الله العراق أصبح أكثر وضوحاً، حيث كان أكبر المنتفعين في عام 2015، من «الفدية القطرية» التي وصلت إلى أكثر من مليار دولار، مقابل إطلاق سراح قطريين كانوا يقضون وقتهم في الصيد جنوب العراق، ورغم أن الأنباء قالت إن الخاطفين لعدد من أبناء الأسرة الحاكمة القطرية ومعاونيهم الذي بلغ 28 شخصاً، كانوا من تنظيم «داعش»، لكن التقارير المسربة لاحقاً في بدايات 2016 حيث جرى تخليصهم وعودتهم إلى قطر، كانوا يتبعون لكتائب حزب الله العراق، وهو ما ينافي الرواية الرسمية القطرية التي تقول إنها دفعت المبلغ للحكومة العراقية.
الدور المستقبلي لن ينفك عن منهجية تتقاطع مع حزب الله اللبناني، حيث لدى الحزب اليوم الرؤى ذاتها، خصوصاً في اعتماد سياسة «افتعال الأزمات»، كي لا ينكسر الحضور الإيراني ونفوذه في المؤسسات الدينية وبعض السياسية، التي يجد فيها بعضاً من رجاله الذين يقبعون في سياسة تخفيف الضغط على النظام السياسي ومحاصصته التي تستفيد منها ميليشيات إيران في العراق، وما بعد مقتل قاسم سليماني، غربلة يعيشها الحزب الذي يجرب يوماً بعد آخر أسلوب التقدم خطوة بخطوة، مستفيداً من تكتيك الفأر في نشر طاعون على أرض هي الأهم لإيران.


«داعش» يسعى بقوة إلى {إثبات وجوده} في 2020

تدريبات للقوات النيجيرية تحت إشراف القوات الخاصة البريطانية خلال مناورة مكافحة الإرهاب السنوية في السنغال فبراير الماضي (أ.ب)
تدريبات للقوات النيجيرية تحت إشراف القوات الخاصة البريطانية خلال مناورة مكافحة الإرهاب السنوية في السنغال فبراير الماضي (أ.ب)
TT

«داعش» يسعى بقوة إلى {إثبات وجوده} في 2020

تدريبات للقوات النيجيرية تحت إشراف القوات الخاصة البريطانية خلال مناورة مكافحة الإرهاب السنوية في السنغال فبراير الماضي (أ.ب)
تدريبات للقوات النيجيرية تحت إشراف القوات الخاصة البريطانية خلال مناورة مكافحة الإرهاب السنوية في السنغال فبراير الماضي (أ.ب)

ارت طموحات تنظيم «داعش» الإرهابي للتمدد مجدداً تساؤلات كثيرة تتعلق بطبيعة «مساعيه» في الدول خلال العام الجاري. واعتبر مراقبون أن «(أزمة كورونا) جددت طموحات التنظيم للقيام بعمليات إرهابية، واستقطاب (إرهابيين) عقب هزائم السنوات الماضية ومقتل زعيمه السابق أبو بكر البغدادي». ووفق خبراء ومتخصصين في الشأن الأصولي بمصر، فإن «التنظيم يبحث عن أي فرصة لإثبات الوجود»، مشيرين إلى «مساعي التنظيم في أفريقيا عبر (الذئاب المنفردة)، ومحاولاته لعودة نشاطه السابق في العراق وسوريا عبر تبني عمليات القتل»، موضحين أن «المخاوف من العناصر (الانفرادية) التي تنتشر في أوروبا وأميركا تتزايد، خاصة وأنها تتحرك بانسيابية شديدة داخل محيطهم الجغرافي».
وقال أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية، إن «(داعش) مثل تنظيمات الإرهاب تبحث عن فرصة مُناسبة للوجود، ومن الفُرص المُناسبة، وجود أي شكل من أشكال الفوضى أو الارتباك، وعندما تكون جهود الدول موجهة لمحاربة (كورونا المستجد)، فيبقى من الطبيعي أن يسعى التنظيم للحركة من جديد، وانتظار فرصة مناسبة لتنفيذ أهدافه، خاصة أن (داعش) في تعامله مع الفيروس روج لفكرة (أن كورونا عقاب إلهي لأعدائه، على حد زعم التنظيم)، خصوصاً أن (كورونا) كبد أوروبا خسائر كبيرة، وأوروبا في الدعايا الداعشية (هذا الغرب الذي يحارب الإسلام، على حد تصور الداعشيين)، لذا فـ(داعش) يستغل هذا، في مواجهة بعض الارتكازات الأمنية، أو الأكمنة، أو الاستهدافات بالشوارع، لإثارة فازعات، ومن الوارد تنفيذ بعض العمليات الإرهابية».
وأكد عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، أن «(داعش) استغل (أزمة الفيروس) بالادعاء في بيان له مارس (آذار) الماضي، بأن الفيروس (عذاب مؤلم من الله للغرب، خاصة للدول المشاركة في العمليات العسكرية ضده، على حد زعمه)، ويحاول التنظيم نشر الخوف من الوباء، والبحث عن إيجاد مصارف لتمويل العمليات الإرهابية».
ووفق تقرير سابق لمجموعة «الأزمات الدولية» في نهاية مارس الماضي، أشار إلى أن «التنظيم أبدى مع ظهور الفيروس (نبرة شماتة)، وأخبر عناصره عبر افتتاحية جريدة (النبأ) التابعة له في نهاية مارس الماضي، بضرورة استمرار حربهم عبر أرجاء العالم حتى مع تفشي الوباء... وادعى أن الأنظمة الأمنية والدولية التي تسهم في كبح جماح التنظيم على وشك الغرق، على حد قول التنظيم».
ويشير عبد المنعم في هذا الصدد، إلى أنه «بالعودة لزاوية (حصاد الأجناد) في عدد (النبأ) الأخير، زعم التنظيم أنه شن 86 هجمة إرهابية في شهر واحد، هو مارس الماضي، وهو أعلى رقم منذ نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، الذي سجل 109 هجمات، فيما عُرف بـ(غزوة الثأر) للبغدادي وأبو الحسن المهاجر اللذين قُتلا في أكتوبر (تشرين أول) الماضي في غارة جوية».
ووفق تقارير إخبارية محلية ودولية فإن «(داعش) يسعى لاستعادة سيطرته على عدد من المناطق في سوريا والعراق من جديد، وأنه يحتفظ بنحو من 20 إلى 30 ألف عضو نشط، ولا ينقصه سوى توفر المال والسلاح». وأشارت التقارير ذاتها إلى أن «التنظيم يحاول استغلال انشغال سوريا والعراق بمكافحة الفيروس، لاستعادة سيطرته على مناطق من الصحراء السورية في الغرب، إلى وادي نهر الفرات شرقاً، مروراً بمحافظة دير الزور والمناطق ذات الأغلبية السنية في العراق، والتي لا يزال يوجد فيها بعض عناصره».
ويشار أنه في أبريل (نيسان) الماضي، هاجم التنظيم بلدة السخنة في صحراء حمص، وأسفر عن مقتل 18. وفي دير الزور أعلن التنظيم مقتل اثنين... وفي العراق، قتل ضابط شرطة عند نقطة تفتيش في الحويجة غرب كركوك على يد التنظيم، كما قتل اثنان من مقاتلي البيشمركة الكردية في هجوم للتنظيم أبريل الماضي، كما أسفر هجوم للتنظيم على مطار الصادق العسكري عن مقتل اثنين.
وفي هذا الصدد، قال عمرو عبد المنعم، إن «أكثر هجمات (داعش) كانت في العراق أخيراً، وشهد التنظيم نشاطاً مكثفاً هناك»، مضيفاً: «في نفس السياق دعت فتوى نشرها التنظيم على (تلغرام) للهروب من السجون السورية، وهذا ما حدث، فقد هرب 4 نهاية مارس الماضي، من سجن تديره قوات سوريا الديمقراطية، وفقاً لتقارير إخبارية».
وسبق أن طالب أبو حمزة القرشي، متحدث «داعش» في سبتمبر (أيلول) الماضي، «بتحرير أنصار التنظيم من السجون ...»، وسبقه البغدادي «وقد حرض بشكل مُباشر على مهاجمة السجون في سوريا والعراق».
وبحسب المراقبين «حاول (داعش) أخيراً زيادة حضوره الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي مجدداً، بعد انهيار إعلامه العام الماضي». ورصدت دراسة أخيرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف في القاهرة «تداول التنظيم تعليمات لعناصره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالادعاء بأن الفيروس يمثل (عقاباً من الله، ويحتم اتخاذ خطوات لتكفير الذنوب)، وجعل التنظيم الإرهابي - على حد زعمه - السبيل الوحيد للخلاص من الفيروس، والقضاء عليه، هو (تنفيذ العمليات الإرهابية)، ولو بأبسط الوسائل المتاحة». اتسق الكلام السابق مع تقارير محلية ودولية أكدت «تنامي أعداد حسابات أعضاء التنظيم وأنصاره على مواقع التواصل خصوصاً (فيسبوك)، حيث تمكن التنظيم مجدداً من تصوير وإخراج مقاطع فيديو صغيرة الحجم حتى يسهل تحميلها، كما كثف من نشر أخباره الخاصة باستهداف المناطق التي طرد منها في العراق وسوريا، وتضمين رسائل بأبعاد عالمية، بما يتوافق مع أهداف وأفكار التنظيم».
ووفق عبد المنعم فإن «(داعش) يستغل التطبيقات الإلكترونية التي تم تطويرها في الفترة الأخيرة في المجتمع الأوروبي، والتي قدمتها شركات التكنولوجيا والذكاء الصناعي في أوروبا مثل تطبيق Corona-tracker لجمع البيانات عن المصابين، وتوجيه بعض الأسئلة لتحديد نسبة الخطورة، وفرض التنظيم على الأطباء والممرضين في الرقة الحضور اليومي الإجباري، ومن خالف تعرض لعقوبات شديدة».
وعن الواجهة التي يسعى «داعش» التمدد فيها خلال الفترة المقبلة. أكد الخبير أحمد بان، أن «أفريقيا هي الواجهة المفضلة لتنظيمي (داعش) و(القاعدة)، والفترة الأخيرة شهدت تصاعدا لعمليات في الغرب الأفريقي وداخل الساحل، وعمليات داخل موزمبيق، فـ(داعش) في حالة سباق لتصدر المشهد هناك، مع توفر آليات تساعده على ذلك من بينها، تهريب السلاح، وحركة العصابات». فيما أبدى عمرو عبد المنعم، تصوراً يتعلق بـ«زيادة العمليات الإرهابية في نيجيريا، وأنه طبقاً لبيانات صدرت أخيراً عما يُعرف باسم (ولاية غرب أفريقيا) أفادت بوجود أكثر من مائة مقاتل هاجروا لنيجيريا من سوريا والعراق».
وتجدد الحديث في فبراير (شباط) الماضي، عن مساعي «داعش» للوجود في شرق أفريقيا أيضاً، بعدما أظهرت صوراً نشرها التنظيم عبر إحدى منصاته تتعلق بتدريبات على أسلحة تلقاها عناصره في مرتفعات «غل غلا» الوعرة بولاية بونتلاند الواقعة شمال شرقي الصومال.
تعليقاً، على ذلك أكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، أن «(داعش) يهدف إلى السعي لمناطق بالقارة السمراء، بعيداً عن سوريا والعراق، لـ(تفريغ قدرات عناصره القتالية)، فضلاً عن تأكيد عبارة (أنه ما زال باقياً)».
تقديرات سابقة لمراكز بحثية غربية أشارت أيضاً إلى أن «عدد الذين انضموا لـ(داعش) من أفريقيا منذ عام 2014 في سوريا والعراق يزيد على 6 آلاف مقاتل». وقال المراقبون إن «عودة هؤلاء أو ما تبقى منهم إلى أفريقيا، ما زالت إشكالية كبيرة على أمن القارة، خصوصاً أن كثيراً منهم شباب صغير السن، وأغلبهم تم استقطابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
فيما قال خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، إن «مساعي التنظيم للتمدد داخل أفريقيا سوف تتواصل عبر (الذئاب المنفردة)»، مضيفاً أن «ما يقوم به التنظيم في أفريقيا، والعراق وسوريا أخيراً، لإثبات أن لديه قدرة على تحقيق إنجازات، وأنه (عابر للحدود)، وأنه غير مُتأثر بهزائم سوريا والعراق».
وكان أبو محمد العدناني، الناطق الأسبق باسم «داعش» قد دعا في تسجيل صوتي عام 2014 المتعاطفين مع التنظيم، إلى القتل باستخدام أي سلاح متاح، حتى سكين المطبخ من دون العودة إلى قيادة «داعش»... ومن بعده دعا البغدادي إلى «استهداف المواطنين». وتوعد التنظيم عبر مؤسسة الإعلامية «دابق» بحرب تحت عنوان «الذئاب المنفردة».
في ذات السياق، لفت أحمد بان، إلى أن «التنظيم يسعى لاكتشاف أي ثغرة لإثبات الوجود أو تجنيد عناصر جُدد، خاصة وأن هناك عناصر (متشوقة للإرهاب)، وعندما يُنفذ (داعش) أي عمليات إرهابية، تبحث هذه العناصر عن التنظيم، نتيجة الانبهار».
من جانبه، قال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إن «تنظيمات الإرهاب خاصة (داعش) و(القاعدة) لن تتوانى عن سياسة التجنيد، ومن هنا تنبع فكرة الاعتماد على (الذئاب المنفردة) أو (العائدين) بشكل كبير».
وبينما رجح زغلول «حدوث بعض التغيرات داخل (داعش) عام 2020». قال اللواء المقرحي: «لا أظن عودة (داعش) بفائق قوته في 2020 والتي كان عليها خلال عامي 2014 و2015 نتيجة للحصار المتناهي؛ لكن الخوف من (حرب العصابات) التي قد يشنها التنظيم، لاستنزاف القوى الكبرى»، لافتاً إلى أن «كثيرا من العناصر (الانفرادية) تتحرك في أوروبا وأميركا بانسيابية داخل الدول، وهذا هو الخطر».


ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.