ارتفاع التضخم في تونس إلى 4.6 %

الخضراوات وزيت الزيتون يقودان ارتفاع الأسعار

كشف المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) عن ارتفاع معدل التضخم السنوي للاستهلاك العائلي بنسبة 4.6 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعود أسباب هذا الارتفاع الجديد لمؤشر الاستهلاك العائلي، إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات على وجه الخصوص.
وسجل المؤشر ارتفاعا أكبر بالمقارنة مع شهري ديسمبر (كانون الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين؛ إذ سجلا على التوالي ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة و4 في المائة.
وأورد المصدر نفسه أن أسعار الخضراوات سجلت في تونس ارتفاعا بلغ نحو 7.5 في المائة، كما شهد قطاع السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا على مستوى أسعار الكهرباء والوقود والغاز بنسبة 2.8 في المائة.
وسجلت أسعار التغذية والمشروبات زيادة بنسبة 4.7 في المائة، وشملت الزيوت الغذائية والأسماك والغلال والفواكه الجافة والحليب ومشتقاته والبيض، ويعود ارتفاع المشروبات أساسا إلى الزيادة المسجلة في أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 6.6 في المائة.
وخلال الشهر الماضي، شهدت أسعار عدة مواد استهلاكية زيادات مهمة، وأورد المعهد التونسي للإحصاء أن أسعار الملابس والأحذية سجلت ارتفاعا، والشيء نفسه على مستوى أسعار الصحة والنقل ومصاريف التعليم وأسعار خدمات المطاعم والنزل والمقاهي، فقد سجلت بدورها زيادات مهمة كان تأثيرها مهما على النتائج النهائية لمؤشر الاستهلاك العائلي.
وبشأن طريقة صناعة هذا المؤشر، قال سعد بومخلة، أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة التونسية، إن طريقة احتساب مؤشر التضخم في حاجة أكيدة للمراجعة، وعدّ الطريقة المعتمدة مغلوطة، لأنها، حسب رأيه، لا تأخذ بعين الاعتبار المؤشر المؤلف للفوارق في الأجور والمداخيل وفي مستويات العيش.
ويرى بومخلة أن نسبة التضخم في تونس في حدود 12 في المائة على الأقل، وأكد على أن ارتفاع الأسعار قد لا يكون تأثيره بالحدة نفسها بين أصحاب الأجور المرتفعة ومستوى العيش الراقي، مقارنة مع أصحاب الدخل الضعيف وغير المنتظم، بخاصة في المناطق الريفية والجهات النائية، على حد تعبيره.
وأضاف أن المعهد التونسي للإحصاء يعتمد عند احتساب نسبة التضخم على مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، على سلة تحتوي على عدد من المواد والسلع المدعمة أو المسعرة، وأنه من الضروري للحصول على نسبة تضخم واقعية ألا تحتسب هذه المواد والسلع المدعمة، والتأكيد على السلع الأخرى التي لا تعرف سقفا على مستوى الأسعار والخاضعة لقانون العرض والطلب في الأسواق التونسية.
وعلى وجه العموم، تعزى هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع مستوى مؤشر المواد الغذائية؛ حيث سجل جل المواد الغذائية ارتفاعا في أسعارها، بخاصة الخضراوات الطازجة (الفلفل الأخضر والطماطم) وزيت الزيتون (ارتفاع سعر اللتر الواحد بنسبة قاربت 50 في المائة؛ إذ ارتفع السعر الموسم الماضي من 6.5 دينار تونسي إلى 9.5 دينار) وكذلك البيض، مقابل تراجع أسعار بعض المواد الأخرى، مثل اللحوم بأنواعها (نتيجة ضعف الإقبال عليها) والغلال الطازجة لوفرة الإنتاج، بخاصة من الموالح.