مسؤول أمني مغربي: فككنا 168 خلية إرهابية منذ 11 سبتمبر 2001

كشف أن 1600 من المقاتلين المغاربة توجهوا إلى سوريا والعراق

مسؤول أمني مغربي: فككنا 168 خلية إرهابية منذ 11 سبتمبر 2001
TT

مسؤول أمني مغربي: فككنا 168 خلية إرهابية منذ 11 سبتمبر 2001

مسؤول أمني مغربي: فككنا 168 خلية إرهابية منذ 11 سبتمبر 2001

كشف مسؤول أمني مغربي أن السلطات المغربية فككت 168 خلية إرهابية منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001م بالولايات المتحدة، موضحًا أن نحو 50 خلية من ضمن هذه الخلايا المفككة ذات صلة بمناطق التوتر، لا سيما بالمنطقة الأفغانية والباكستانية والعراق وسوريا ومنطقة الساحل.
وأوضح محمد مفكر، الوالي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الداخلية المغربية، في مداخلة حول «المقاربة الأمنية المغربية في محاربة الإرهاب»، ألقاها خلال ندوة حول «محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين؟ المغرب نموذجًا»، نظمها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) مساء أول من أمس، أن العمليات النوعية التي قامت بها السلطات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 2963 مشتبه فيه، وإحباط 341 مخططًا إجراميًا، مشيرًا إلى أن المعطيات والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن أكثر من 1600 مواطن مغربي تطوعوا للقتال ببؤر التوتر، 147 منهم عادوا إلى المغرب، وجرى التحقيق معهم، فيما جرى توقيف 132 شخصًا وتقديمهم للعدالة، إلى جانب توقيف 6 أشخاص عند محاولتهم مغادرة البلاد.
وكشف المسؤول الأمني أن هذه العمليات أسفرت أيضًا عن حجز كثير من الأسلحة والمواد المستعملة في إعداد المتفجرات، مضيفًا أن السلطات ضبطت منذ 2013 نحو 45 خلية إرهابية ذات علاقة مباشرة ببؤرة الصراع السورية - العراقية، وأوضح أن المقاربة المغربية بشأن مكافحة الإرهاب تتجاوز الجانب الزجري الصرف لتشمل الأبعاد السياسية والروحية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية، طبقًا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأكد مفكر أن الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب «اتخذت من الشمولية والاستباقية قاعدة لها، مع تعزيز التشريعات القانونية وإصلاح الحقل الديني، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية، مع إيلاء أهمية قصوى للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل التصدي للإرهاب».
وبشأن التعاون الأمني بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، قال مفكر إن المغرب كثف من تعاونه الأمني مع مختلف الشركاء، مستشهدًا بنموذج التنسيق مع إسبانيا، الذي مكن من تفكيك كثير من الشبكات الإرهابية بطريقة منسقة، وعلى الخصوص الشبكات التي تنشط في مجال تجنيد الإرهابيين لإلحاقهم ببؤر التوتر.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي، قال مفكر إن المغرب يضطلع بدور محوري في هذا المجال، قناعة منه بضرورة التنسيق المكثف في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيما وضع المغرب في مجال التعاون جنوب - جنوب، تجربته في هذا المجال على كل المستويات رهن إشارة شركائه في أفريقيا، خصوصًا دول الصحراء الكبرى والساحل الأفريقي، فضلاً عن سعي المغرب إلى إعطاء دينامية أكبر للتعاون الأمني المغاربي.
كما أكد المسؤول المغربي أن المغرب «يبقى يقظًا وحذرًا إزاء الآثار الناجمة عن تحركات الجماعات الإرهابية التي تنشط بمناطق التوتر، وخصوصًا سوريا والعراق والساحل والصحراء، موضحًا أن هذه التنظيمات الإرهابية تشكل مصدر قلق كبيرًا نظرًا لقدرتها على استقطاب عدد من الشباب المتشبعين بفكر السلفية المغرر بهم وضخهم في بؤر التوتر»، مضيفًا أن التكاثر المتسارع لبؤر التوتر وتنامي قدرة التنظيمات الإرهابية على استقطاب المقاتلين والزج بهم في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة، يشكل مصدر خطر يحدق بأمن كل دول العالم لاكتساب هؤلاء المقاتلين مهارات عسكرية تخول لهم استعمال الأسلحة والمتفجرات وتنفيذ العمليات الإجرامية بكل احترافية.
وقال مفكر إن احتمال عودة المقاتلين الإرهابيين يزيد من حدة هذه الإشكالية، الأمر الذي يضاعف من فرضية تنفيذهم للأعمال الإجرامية والإرهابية، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بمشكلة تؤرق أجهزة الأمن والاستخبارات.
وشدد مفكر على أن التعامل الحازم للمغرب مع الخلايا المفككة أبرز بشكل واضح التحديات الأمنية الجمة التي تواجهها السلطات المغربية، لا سيما تلك المرتبطة بمنطقة الساحل التي تشهد تنامي أنشطة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، مما يشكل خطرًا إقليميًا وجب التعامل معه بكل حزم، مشيرًا إلى أن إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 «شكل رسالة قوية إلى الخلايا المتطرفة والأشخاص المغرر بهم، تتجلى في انخراط كل مكونات المجتمع المغربي في جهود محاربة ثقافة العنف الدخيلة على المجتمع».
وتطرقت الندوة إلى موضوع «إصلاح الشأن الديني في المغرب كواجهة لمحاربة التطرف»، حيث استعرض أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، مختلف الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية من أجل «تفكيك خطاب التطرف الذي تستند إليه الجماعات المارقة، ودعاة التطرف والإرهاب»، والتعريف في المقابل «بأحكام الشرع الإسلامي ونشر قيمه السمحة والموعظة الحسنة واحترام مبادئ الوسطية والاعتدال».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.