ملتقى وطني يناقش إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ وتطويع نظم المعلومات لخدمة التنمية

خبراء يناقشون تسعة محاور في ثلاثة أيام في المنطقة الشرقية

جانب من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في ترميز وترقيم الشوارع والأحياء، كما يظهر في الصورة مشروع ترقيم مدينة الرياض («الشرق الأوسط»)

يناقش خبراء عالميون في المنطقة الشرقية، يوم غد الاثنين، كيف يمكن تطويع التقنية ونظم المعلومات الجديدة والهواتف الذكية وتطبيقاتها لخدمة البيئة وإدارة الكوارث والطوارئ، وتحديدا نظم المعلومات الجغرافية والتطبيقات المتعلقة بها. ويلتقي عشرات الخبراء العالميين في المنطقة الشرقية لمناقشة تسعة محاور أساسية طيلة ثلاثة أيام، عبر الملتقى الوطني التاسع لنظم المعلومات الجغرافية في المملكة، والذي ينطلق برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.
وسيتركز الملتقى على تسعة محاور، بداية من التقنيات الجديدة والهواتف الذكية في دعم مشاريع نظم المعلومات الجغرافية. وأيضا المساحة وصناعة الخرائط، واستخدام الليزر في بناء الخرائط الطبوغرافية والنماذج ثلاثية الأبعاد. أما المحور الثالث فسيكون عن التعليم وأبحاث الدراسات العليا في مجال نظم المعلومات الجغرافية. أما المحور الرابع فسيتم التطرق خلاله إلى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال الصناعات البترولية. وأيضا تكامل البيانات المكانية لإدارة الكوارث والرصد البيئي والاستجابة للطوارئ كمحور خامس. فيما سيكون المحور السادس التنمية المستدامة والموارد البشرية. كما سيتطرق إلى التطبيقات البلدية لنظم المعلومات الجغرافية.
وفي المحور التاسع والأخير ستتم مناقشة جودة الإنتاج والتدقيق للبيانات المكانية وتطبيق المواصفات ذات العلاقة.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الفنية لأنظمة المعلومات الجغرافية بالمنطقة الشرقية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، الدكتور عبد الله حسين القاضي، أن كل الملتقيات السابقة حققت إضافات ملموسة أمكن البناء عليها في كل مرة وصولا إلى القناعة بأهمية استمرار هذا اللقاء، ويؤكد ذلك اتساع المشاركة عددا ونوعا في الملتقى والمعرض المصاحب وحرص المزيد من الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات التي تحتاج إلى توظيف نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها الميدانية في أعمالها على المشاركة في الملتقى، بل ودعمه والعمل بمخرجاته وتوصياته؛ إضافة إلى أن كل ملتقى يتضمن استعراض كل المستجدات العلمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وكذلك ما يستجد عرضه في السوق من وسائط إلكترونية وتقنيات واختراعات يمكن استخدامها في المجالات والمشروعات ذات الصلة.
وشدد القاضي على أن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمجتمع المعرفة 2020 يقتضي تضافر جهود كل القطاعات والمؤسسات والأفراد وفي مقدمتها المؤسسات العلمية والدارسين والباحثين، كما يقتضي حشد هذه الطاقات والخبرات وتأطيرها وتنظيمها بحيث يؤدي كل منها واجبه ويبذل كل ما يستطيع وصولا إلى تحقيق «مجتمع المعرفة المنشود»، مشيرا إلى أن نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها الميدانية واحد من الميادين الضرورية التي ينبغي أن تكون من سمات مجتمع المعرفة ومكوناته.
ويتجلى في تطبيقاتها ومتابعة مستجداتها واحد من المظاهر التي ينبغي أن يأخذها «مجتمع المعرفة» حتى نضمن قيام كل المشروعات والبرامج بتوظيف المستجدات العلمية والمعرفية وتطبيقاتها في تنفيذ خطط التنمية المستدامة والتي تضمن المحافظة على الموارد وضمان استخدامها الاستخدام الأمثل، ولذلك فإن الدور الذي يقوم به هذا الملتقى هو دور طليعي باعتباره قد تبنى عددا من المبادرات الهادفة إلى تأصيل نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في المجتمع بالدعوة إلى تضمين مبادرتها وثقافتها في المقررات الدراسية في التعليم العام والعالي، وكذلك تبنى الملتقى إصدار مجلة متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية؛ إضافة إلى دور المعرض السنوي المصاحب للملتقى في تعميم التجارب والتطبيقات الناجحة والمستجدات التقنية في الوسائط المستخدمة في التطبيقات الميدانية لنظم المعلومات الجغرافية، وحرص الملتقى على دعم الدراسات والأبحاث والإبداع على المجالات ذات الصلة، ومنها بناء الخرائط الرقمية التفاعلية، مما يرسخ نظم المعلومات الجغرافية باعتبارها علما تطبيقيا له فوائده ووظائفه الميدانية في تحقيق مجتمع المعرفة.
وفي الشأن نفسه، قال عضو اللجنة العلمية للملتقى الدكتور أحمد وجيه عبد اللطيف إن الجميع يتطلعون من خلال الملتقى إلى إيجاد مزيد من الوعي بين المؤسسات المنتجة للبيانات في ما يتعلق بأحدث أنشطة ومنتجات المؤسسات الأخرى في مجال البيانات المكانية، مما قد يوفر الأموال التي كانت ستنفق لإنتاج نفس البيانات وخلق مزيد من التعاون بين مؤسسات الدولة، مبينا أن الملتقى الوطني لنظم المعلومات الجغرافية فرصة للتعارف بين المتخصصين في المؤسسات المختلفة للدولة خاصة أن الملتقى هو الأكبر والأهم من نوعه على مستوى المملكة، مما يزيد من فرص التعاون البيني.
وأشار إلى أن أيام الملتقى ستوفر فرصا للتدريب والتعليم للمتخصصين وغير المتخصصين عن طريق ورش التدريب المصاحبة للملتقى، مما يؤثر بطريقة مباشرة في بيئة العمل التي تبعث المتدربين، كما أنه سيكون منبرا جادا للأفكار العلمية الجديدة والتي قد تسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نمو ورفاه المواطنين بالمملكة.
واعتبر وجيه أن الملتقى فرصة للتعرف على الأفكار الجديدة المطروحة لحل المشكلات القديمة عن طريق الأوراق البحثية المحكمة والمقدمة للملتقى، والتعرف أيضا على أحدث منتجات المصنعين للنظم والخدمات الاستشارية عن طريق المعرض المصاحب للملتقى، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا التجمع قد يشكل فرصة جيدة لإبرام التعاقدات، وتوظيف المتخصصين والمستشارين عن طريق الجمع بين كل أركان صناعة البيانات المكانية في مكان واحد، مما يدفع باقتصاد المملكة إلى الأمام عن طريق التشغيل والتنمية.
ويؤكد أستاذ الجغرافيا البشرية ونظم المعلومات الجغرافية ورئيس مسار بحثي بمركز الابتكار التقني لنظم المعلومات الجغرافية بجامعة أم القرى، الدكتور رمزي الزهراني، أن المملكة تسعى لتكون مساهما فاعلا في الرقي باقتصاد المعلومات والمعرفة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن هذا المنطلق يشارك في فعاليات الملتقى أكاديميون وباحثون وصناعيون متخصصون وطلاب في مختلف فروع ومجالات نظم المعلومات الجغرافية من داخل المملكة وخارجها.
وأبدى تفاؤله أن يسهم هذا الحراك السنوي الفاعل في إطلاع المشاركين وتعريفهم بأحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية، ومن ثم تقويم مسيرة نظم المعلومات الجغرافية محليا وإقليميا وعالميا، وتلمس جوانب القوة التي تحتاج إلى تعزيز ومحافظة عليها، ومن ثم الرقي بها، بالإضافة إلى ما قد يكون هناك من فجوات ونقاط ضعف، مطالبا بتضافر الجهود لإيجاد الحلول التقنية والبشرية اللازمة لتحسينها، وتحويلها إلى قيمة مضافة للمجتمع، مما سيكون له أبلغ الأثر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للبشرية كافة والاستثمار فيها، بالاعتماد على تقنية نظم المعلومات الجغرافية كأداة رئيسة مساعدة في صنع القرار العلمي الواعد، بعيدا عن عفوية الارتجال التي قد تفتقر إلى أرضية صلبة ترتكز عليها.