الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

مقتل 500 إرهابي وتدمير عشرات المخابئ... ونشطاء: أسباب جديدة للغضب

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان
TT

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

تستعد مدينة العريش، كبرى مدن شمال سيناء، لبدء عصيان مدني دعت إليه عائلات المدينة التي تقع على رأس المثلث الأكثر سخونة في مواجهات الجيش وتنظيم داعش المحلي. وفي حين استبق مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات التحرك، معلنًا نتائج مراحل عملية «حق الشهيد» التي شهدتها شبه الجزيرة قبل نحو عامين، والتي قال نشطاء في المدينة إن من بين نتائجها زرع أسباب جديدة للغضب لدى الأهالي.
ودعت كبرى عائلات مدينة العريش إلى العصيان المدني، اليوم (السبت)، احتجاجًا على مقتل 6 من أبناء العائلات، يقول ذووهم إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة قبل إعلان الداخلية تصفيتهم في عملية أمنية ردًا على هجوم إرهابي بالمدينة، أوائل العام الحالي.
ويخوض الجيش المصري حربًا على تنظيمات إرهابية في مثلث العريش والشيخ زويد ورفح، منذ نحو 4 سنوات، قتل خلالها مئات الجنود والضباط. ويقول الرئيس المصري إن مليارات الدولارات تضخها دول إقليمية لإذكاء هذه الحرب.
وقال اللواء الشحات، أمس، إن قوات الجيش قتلت نحو 500 من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، الفرع المحلي لتنظيم داعش. وأضاف، في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن قوات الجيش والشرطة تمكنت من تدمير 250 من الأهداف والمخابئ ومناطق تجمع العناصر الإرهابية، بخلاف مخازن واحتياجات إدارية، وذلك عبر مراحل عملية «حق الشهيد».
وانطلقت عملية «حق الشهيد» في مرحلتها الأولى في خريف عام 2015، وتواصلت مرحلتيها الثانية والثالثة خلال الشهور الماضية، لكن العمليات الإرهابية ما زالت مؤلمة، وتتسبب في سقوط كثير من الضحايا في صفوف قوات الجيش والشرطة.
كما كشف الشحات عن ضبط 1025 طنًا من المواد المتفجرة التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، وتوقيف شبكات تعمل على تصنيع الدوائر الكهربائية، وشبكات أخرى تقوم بتوفير الدعم المادي واللوجسيتي، وتتعامل مع شركات صرافة وسياحة.
وفي حين عدد مدير إدارة المخابرات الحربية نجاحات الجيش في مراحل عملية «حق الشهيد»، يشكو نشطاء في العريش من أن الحياة في المدينة باتت أصعب من أي وقت مضى.
وقال ناشط سيناوي يعمل محاميًا إن «عشرات الأسر باعت ممتلكاتها، وغادرت العريش... لا يوجد أي شعور بالأمن. بالأمس فقط (أول من أمس)، قتل مدنيان في تفجير لمدرعة للشرطة، ولم يسمع أحد بهذا الحادث. وقبلها بيوم واحد، قتل الإرهابيون أحد أبناء قبيلة السواركة، ويدعى إبراهيم، كان يعمل في جهاز تنمية سيناء، واختطف ووجدنا جثته في الشارع... كبار العائلات ذبحوا لاتهامهم بالتعاون مع الأمن، وبقيت جثثهم في الطرقات لساعات».
لكن اللواء الشحات أكد في تصريحاته على تحقيق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ووقوع خسائر مؤثرة بالعناصر الإرهابية، نتج عنها تقليص نشاطهم، والحد منها بشكل كبير.
لكن قياديًا شابًا في نقابة المهندسين بالمدينة يرسم صورة مختلفة للواقع في العريش، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد ينجح الجيش في قتل إرهابيين، إلا أن بعض الممارسات تدفع لمولد جيل جديد من الإرهابيين، ففي كل يوم هناك أسباب جديدة لإشعال الغضب».
وتابع المهندس الشاب: «ابن عمي، ويعمل مقاولاً، قبض عليه بأحد الأكمنة، وهو محتجز منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للتحري عنه؛ ثلاثة شهور لإجراء تحريات، هل هذا معقول؟».
وتعيش المدن الثلاث، العريش والشيخ زويد ورفح، في ظل قانون الطوارئ منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014، كما تفرض السلطات الأمنية حظر التجوال.
وقال مدير المخابرات والاستطلاع إن نتائج استجواب العناصر المتورطة (في العلميات الإرهابية) أكدت تورط بعض الدول في هذا الدعم، عبر دفعها لعناصر إخوانية مقيمة بالبلاد، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 115 مليون جنيه لتمويل العلميات الإرهابية.
وأضاف اللواء الشحات أنه «لا يستطيع أحد أن يوقف الإرهاب في مصر، إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بين جماعة الإخوان وأنصار بيت المقدس، وسعيهما لإقامة إمارة إسلامية متطرفة بمدينة الشيخ زويد، أول يوليو (تموز) عام 2015، الذي تم إفشاله بكل قوة مدعومة من المجهود الجوي الذي استهدف كل العناصر الإرهابية الثابتة والمتحركة، نما أفقد التنظيم توازنه، وجعله يخسر 50 في المائة من عناصره القتالية شديدة الخطورة».
وأوضح الشحات أن الجهود ترتكز على 3 محاور رئيسية: أولها يقوم على الرصد والتتبع لشبكات الإرهاب، وتفكيك قواعد الدعم، وتجفيف منابع التمويل، وتأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة. وثانيها تنفيذ حملات ومداهمات بالتنسيق مع الشرطة وأهالي سيناء الشرفاء، تحت مسمى «حق الشهيد» لاقتلاع جذور الإرهاب. وثالثها بدء مشروعات التنمية الشاملة بسيناء للارتقاء بالأوضاع المعيشية والقضاء على البيئة والمناخ الذي يغذي الإرهاب.
ويشكو م. عاشور من صعوبة الأوضاع المعيشية في العريش، ويقول إن المليارات المخصصة لتنمية سيناء لم يشعر بها أحد في شمال سيناء، ويضيف: «من تمكن من جني ثروات طائلة من تجارة الأنفاق بين قطاع غزة ورفح غادر، ولم يبق إلا البسطاء».
لكن رغم ارتفاع منسوب الغضب في المدينة، وتوافق العائلات الكبرى على إعلان العصيان المدني، لا يزال التحرك محفوفًا بالغموض، ويعتقد عدد من النشطاء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، أنه بفرض نجاح دعوة العصيان، ربما لن تلتفت الدولة لمطالبنا.
وقالت اللجنة الشعبية للعريش إن أولى خطوات العصيان المدني ستكون بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه، كما دعت لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 من الشهر الحالي، للنظر في مزيد من الخطوات.
وتطالب اللجنة التي تشكلت عن مؤتمر العريش، الذي انعقد في ديوان آل أيوب منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتحقيق مع المتورطين في قتل أبناء المدنية في العملية الأمنية التي أعقبت الهجوم على كمين المطافي، والإفراج الفوري عن المحتجزين والمختفين قسريًا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.