الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام

الحكومة والشركات تعمل على اقتحام قوي للصناعة من الباب «الكهربائي»

الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام
TT

الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام

الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام

يتحدث لو تشون عن السيارة الرياضية الكهربائية، في تلك المساحة الشاسعة التي تعصف بها الرياح على مقربة من المطار الرئيسي في العاصمة الصينية بكين، تلك التي يأمل في أن تحوله إلى إيلون ماسك «الصيني».
وإيلون ماسك لمن لا يعرف، هو المهندس المبتكر الكندي - الأميركي، ذو الأصول الجنوب أفريقية، وهو رائد أعمال ورجل أعمال عالمي بارز، اشتهر بتأسيس والمشاركة في تأسيس شركات ضخمة عدة حول العالم؛ كشركة «سبيس إكس» لتكنولوجيا الفضاء، وشركة التداول النقدي الإلكتروني الشهيرة «باي بال»، وشركة «سولار سيتي» للطاقة، وصاحب فكرة نظام النقل فائق السرعة «هايبر لوب»، وغيرها... إضافة إلى شركة تصنيع السيارات الكهربائية الذكية «تسلا موتورز»، والأخيرة هي محور اهتمام لو تشون.
وتفاخر رجل الأعمال الصيني، لو تشون، بسيارته الأنيقة ذات اللونين الرمادي والأسود والتي تحمل اسم «كيانتو كيه 50»؛ إذ قال: «إنها سيارة الأداء العالي الحقيقية. إنها ممتعة بحق. يمكنك الإحساس بجودتها أمامك. ستعشقون قيادة هذه السيارة».
وبالنسبة للو، البالغ من العمر 48 عاما، فإن السيارة المكشوفة هي فرصته الوحيدة للارتقاء بشركته. بعد حياة قضاها وراء الكواليس يصنع السيارات لشركات أخرى.
كان المهندس الذي اعتاد ارتداء النظارات الطبية يراهن على أن صعود السيارات الكهربائية سوف يسبب دفعة قوية لشركته الجديدة، ولبلاده أيضا، في عالم صناعة السيارات. ولقد قال عن ذلك: «يتقيد صناع السيارات التقليدية بحدود النماذج القديمة التي يصنعوها... ولكننا يمكننا رؤية الأشياء بعيون جديدة».
هدف قومي
في جميع أرجاء الصين، هناك حالة من الاندفاع السريع لدى المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين التنفيذيين بالشركات، ومستثمري القطاع الخاص، والوافدين الجدد على قطاع صناعة السيارات من أمثال لو، لتطوير وتنمية صناعة السيارات الكهربائية محليا.
ويكمن هدف الدولة، كما هو هدف لو تماما، في الاستفادة من الانتقال إلى مجال السيارات الكهربائية؛ لإعطاء دفعة قوية لقطاع صناعة السيارات المتخلف في البلاد، حتى تصبح على قدر المنافسة العالمية مع الولايات المتحدة، واليابان وألمانيا.
كان هذا من الأهداف الرئيسية للمخططين الصناعيين الصينيين منذ عقود، حيث خصصت الحكومة الموارد وأغدقت الكثير من الأموال على بناء قدرات صناعات السيارات المحلية، والتميز في هذا المجال في مواجهة اللاعبين الأجانب الكبار.
ولكن حتى الآن، فشلت هذه الجهود جميعها.
وحيث يفتقر المصنعون المحليون إلى العلامات التجارية المعروفة عالميا، وإلى التكنولوجيا اللازمة في الصناعة، وإلى الثقل الإداري الضروري للتفوق على المنافسين السابقين في هذا المضمار، سواء في الداخل أو في الخارج.. كان المستهلك الصيني يفضل دائما السيارات من طراز «بويك» الأميركية، أو «فولكس فاغن» الألمانية، أو «تويوتا» اليابانية، على المعروض بصورة دائمة من السيارات المنتجة محليا، في حين أن موديلات السيارات الصينية غير المعروفة قد كافحت كثيرا حتى تجد لنفسها موطئ قدم في الأسواق العالمية.
ومن شأن السيارات الكهربائية الجديدة أن توفر نوعا من الفرص الثانية، وهي الفرصة التي يجدر بصناع السياسات الصينية ألا يفقدوها هذه المرة.
طموح واسع
وتستهدف الحكومة الصينية السيارات الكهربائية للدعم الخاص من خلال سياسة صناعية أطلق عليها مسمى «صنع في الصين 2025»، وهي ترمي إلى تعزيز التصنيع المحلي المحسن، والمتقدم من الناحية التكنولوجية في مجال السيارات الكهربائية. وبحلول عام 2020، تتوقع بكين أن يكون قطاع صناعة السيارات المحلي قادرا على إنتاج مليونين من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة في كل عام؛ وهو ما يمثل ستة أضعاف الرقم المنتج في عام 2015.
في هذه المرة، قد يكون صناع السيارات الصينية في وضع موات لأول مرة. وحيث إن السيارات الكهربائية هي من الصناعات الجديدة نسبيا بالنسبة للاعبين كافة، فإن الصناع الصينيين والمنافسين الدوليين ينطلقون على هذا المضمار من النقطة نفسها إلى حد كبير.
يقول بيل روسو، المدير التنفيذي الأسبق في شركة «كرايسلر» والمدير التنفيذي الحالي في «غاوفينغ الاستشارية»، المؤسسة الاستشارية التي تتخذ مقرها في شنغهاي: «هناك فجوة ضيقة بين موضع الصين اليوم بالمقارنة مع بقية دول العالم في مجال السيارات الكهربائية... وهناك مجال مفتوح لاستقبال الشركات الناشئة الجديدة لتحقيق أحلامها في الصين». ويعد لو من أولئك الحالمين الجدد.
درس لو، المولع بعالم السيارات منذ نعومة أظفاره، هندسة السيارات في جامعة تسينغوا الصينية المرموقة في بكين. وبعد التخرج في عام 1990 التحق بفريق البحث والتطوير في شركة «جيب» في الصين، ثم إلى شركة «كرايسلر».
وخلال فترة تواجده هناك، التي استمرت قرابة العامين في مدينة ديترويت الأميركية، شعر لو بمحدودية آفاق العمليات الخارجية لصناعة السيارات في الصين، وكان الشركاء يحاولون تحقيق التوازن بين مصالحهم، وبالتالي يقع البطء في تطوير الاستراتيجيات واتخاذ القرارات.
لذلك؛ وفي عام 2003 أسس لو برفقة تسعة من رفاقه شركة «سي إتش أوتو للتكنولوجيا» وهي معنية بجهود البحث والتصميم لصالح صناعة السيارات الصينية المحلية. ومن ذلك الحين، نجحت الشركة في تصميم السيارات لبعض من كبار شركات صناعة السيارات في الصين.
نموذج مبشر
وقرر لو، بعد ذلك، البدء في تصنيع سياراته الخاصة؛ نظرا للتحول العالمي الملاحظ وقتذاك نحو السيارات الكهربائية. وحيث إن تصنيع السيارات الكهربائية يتطلب توافر الأجزاء والتقنيات الجديدة، أعتقد أن الموديل الجديد سيكون من أفضل سبل المنافسة مع هذه السيارات بدلا من السيارات التقليدية.
وقال لو عن ذلك: «لن تحل السيارات الكهربائية محل السيارات ذات المحركات العادية فحسب، ولكنها ستجلب التغيير الكبير في صناعة السيارات بأكملها. وإننا نريد أن نكون جزءا لا يتجزأ من هذه الثورة المقبلة».
وكانت النتيجة هي السيارة «كيانتو كيه 50»، التي جرى تصميمها في مركز الأبحاث التابع للو، وهيكل السيارة الخارجي، ذات المقعدين، مصنوع من ألياف الكربون، مع مقصورة داخلية مفعمة بالشاشات التي تعمل باللمس. وتتحرك السيارة حتى سرعة 120 ميلا في الساعة بمساعدة صفوف من البطاريات، ويمكنها زيادة السرعة حتى 200 ميل في الساعة بعد شحن البطاريات لمرة واحدة فقط.
لم يعد لو مهتما برؤية الشركات الأخرى تعمل على تصنيع تصميمات سياراته؛ فهو مشغول الآن في بناء مصنع بتكلفة 300 مليون دولار في مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي، لتصنيع 50 ألف سيارة في العام. وإجمالا للقول، فإنه يتوقع ارتفاع الاستثمارات حتى مستوى 1.4 مليار دولار في شركته الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولكنه لم يحدد سعر بيع السيارة الجديدة، غير أنه ينتوي بيع سيارة «كيانتو كيه 50» عند أعلى مستوى من السوق عند بلوغها الأسواق خلال العام الحالي. وذلك قد يضع شركة «سي إتش أوتو للتكنولوجيا» على مسار تصادمي مباشر مع شركة تسلا الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.
فلقد حققت شركة إيلون ماسك ميزتها المتفردة في الأسواق بالفعل. في حين أن لو يبني شركته من الصفر، وحازت شركة تسلا موطئ قدمها في الأسواق الصينية منذ عام 2013، ويتعين على شركة «سي إتش أوتو للتكنولوجيا» إقناع العملاء الأثرياء اقتطاع جانب لا بأس به من أموالهم لشراء علامته التجارية «غير المعروفة»، وتفضيلها على موديلات شركة تسلا المعروفة عالميا.
ثقة كبيرة
ولم تهتز ثقة لو برغم ذلك. وهو يقول إن سيارة «كيانتو كيه 50» ستجذب عشاق السيارات الرياضية لأغراض الرفاهية بأكثر من سيارات تسلا. ومن ناحية العلامة التجارية، اختارت الشركة الصينية الناشئة شعار اليعسوب؛ وذلك لأن مديري الشركة يعتقدون أن الحشرة الذكية السريعة تحمل سمات تشابه سيارتهم الكهربائية الجديدة. وبالنسبة للتسويق، يدرس لو إمكانية افتتاح معارض للسيارة الجديدة في المدن الصينية الكبيرة، مع منصة إلكترونية للبيع عبر الإنترنت.
يقول لو: «إيلون ماسك هو من الشخصيات التي يمكننا التعلم منها. وتحمل شركة تسلا دلالة رمزية كبيرة للغاية من واقع أنها أولى الشركات التي جعلت الناس يصدقون أن نموذج الأعمال القائم فقط على السيارات الكهربائية معقول وممكن».
لكنه أضاف قائلا: «نحن لا نسعى أبدا لإنشاء النسخة الصينية من شركة أو سيارات تسلا».
دعم سخي
وعند الحديث عن التنافس مع شركة تسلا، يمكن للو الاعتماد على المساعدة الكافية المقدمة من الحكومة الصينية.
ولقد أفرجت الحكومة الصينية، من أجل تخفيض التكاليف وتحفيز الطلب، عن سيل من الأموال لمعاونة المستثمر المحلي الجديد. حيث عرضت الدعم للمصنعين والإعفاءات الضريبية للمشترين، وحفزت الاستثمارات لإنشاء محطات الشحن الكهربائية حتى تيسر من انتشار واستخدام السيارات الكهربائية.
وإجمالا للقول، يقدر بنك «يو بي إس» الاستثماري أن الحكومة الصينية قد أنفقت قرابة 13 مليار دولار لتعزيز السيارات الكهربائية في الأسواق المحلية في عام 2015 وحده. وحتى الآن، عمل لو على تمويل إنتاج سيارته الجديدة من خلال القروض وضخ رؤوس الأموال الجديدة، ولكنه يقول إنه لن يرفض الدعم الحكومي إن أصبح متوفرا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية تقود تعافي إنتاج النفط بعد اضطرابات الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

السعودية تقود تعافي إنتاج النفط بعد اضطرابات الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

عززت السعودية إنتاجها وصادراتها النفطية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مستعيدةً مستويات ضخ تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب الإيرانية، في مؤشر على نجاحها في الحفاظ على تدفق الإمدادات رغم اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وتصاعد الهجمات على السفن ومنشآت الطاقة.

ورفعت المملكة إنتاجها من النفط الخام إلى 10.563 مليون برميل يومياً، بزيادة تقارب 26 في المائة مقارنةً بسبتمبر (أيلول)، فيما سجلت صادراتها من الخام والمنتجات المكررة أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.

وأسهمت الزيادة السعودية في دفع إنتاج تحالف «أوبك بلس» إلى 41.23 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، ليستعيد نحو 97 في المائة من مستوياته المسجلة قبل الحرب.

وفي موازاة ذلك، بلغت صادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات المكررة 7.9 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، مستفيدةً من استخدام منافذها على الخليج والبحر الأحمر، وفق بيانات منصة «كبلر».

وأظهرت التطورات قدرة المنتجين الخليجيين على التكيف مع قيود الملاحة، عبر تنويع منافذ التصدير والاستعانة بعمليات نقل النفط بين الناقلات، فيما ارتفع الإنتاج الروسي إلى 8.668 مليون برميل يومياً، بزيادة 41 ألف برميل يومياً عن سبتمبر.


عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، بالتزامن مع استهداف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار نهج يستهدف خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، على أن تحقيق الأهداف المناخية لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الطاقة، داعياً إلى تبني جميع الحلول والتقنيات المتاحة لخفض الانبعاثات، بدلاً من حصر التحول في مسارات محددة أو استبعاد مصادر بعينها.

وقال إن اتفاق باريس للمناخ يمثل أساساً لمواصلة التقدم في مواجهة تغير المناخ، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول، مؤكداً أن الهدف المشترك ينبغي أن يكون خفض الانبعاثات، بغض النظر عن مصادرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.

وأضاف أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات، ما لم تؤخذ في الحسبان مصادر إنتاجها، محذراً من أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يقود إلى تقويضه.

وتعكس هذه التصريحات تمسك المملكة بنهج يوازن بين الالتزامات المناخية ومتطلبات أمن الإمدادات، ويتيح للدول اختيار المسارات والتقنيات التي تتناسب مع ظروفها الاقتصادية ومواردها وأولوياتها التنموية، بدلاً من فرض نموذج موحد للتحول في قطاع الطاقة.

وتواصل السعودية توسيع استثماراتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن خطط لتنويع مزيج توليد الكهرباء، وتقليص استهلاك الوقود السائل محلياً، ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.

وتستهدف المملكة توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي الإعلان عن وصول قدرات المشروعات قيد التطوير إلى نحو 79 غيغاواط في وقت تتسارع فيه مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، سواء من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أو استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، وفي مقدمتها شركة «أكوا».

وبالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، تضع السعودية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ضمن الأدوات الرئيسية لخفض الانبعاثات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وحدها.

وتستهدف المملكة رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار خططها لتطوير هذه التقنيات وتوسيع استخدامها في القطاعات الصناعية والطاقة.

وكانت السعودية قد أعلنت خططاً لإنشاء مركز لاحتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة مستهدفة تبلغ 9 ملايين طن سنوياً في مرحلته الأولى، على أن تتوسع قدراته في المراحل اللاحقة.

عبد العزيز بن سلمان وبيرقدار يحضران توقيع 8 مؤسسات مالية خطابات دعم لتنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية (إكس)

شراكة سعودية - تركية في الطاقة المتجددة

وفي سياق التوسع في الاستثمارات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة خارج المملكة، بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار تعزيز التعاون بين البلدين، وفرص الاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش «كوب 31».

وقال بيرقدار، في منشور عبر حسابه، إن المباحثات تناولت علاقات الطاقة القائمة بين البلدين، وإمكانات الاستثمار المشترك، والخطوات الجديدة التي يمكن اتخاذها بما يتماشى مع أهداف التحول العالمي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن البلدين يعملان على البناء على أسس التعاون الاستراتيجي التي أرستها الاتفاقات الموقعة سابقاً، من خلال الانتقال إلى استثمارات أكثر ملموسية، مشيراً إلى اتخاذ خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية، اللذين ستنفذهما شركة «أكوا» السعودية في تركيا.

ويشكل المشروعان المرحلة الأولى من حزمة مشروعات للطاقة المتجددة اتفقت عليها السعودية وتركيا، بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط، فيما تصل القدرة الإنتاجية للمحطتين في المرحلة الأولى إلى ألفي ميغاواط، بواقع ألف ميغاواط لكل محطة، وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو (نحو 1.86 مليار دولار).

وفي خطوة لدعم تنفيذ المشروعين، وقّعت 8 مؤسسات مالية دولية خطابات دعم لهما، وفقاً لبيرقدار، الذي أوضح أن المحطتين من المقرر أن تدخلا حيز التشغيل في عام 2029، لتوفرا الكهرباء النظيفة لنحو 1.3 مليون أسرة، وتساهما في تجنب انبعاث 1.65 مليون طن من الكربون سنوياً.

وأشار الوزير التركي إلى أن هذه الاستثمارات تمثل تقدماً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، معرباً عن شكره لنظيره السعودي والمؤسسات المالية المشاركة، وعن أمله في أن تسهم الشراكة في بناء عالم أكثر نظافة واستدامة وعدالة.

وتعكس هذه المشروعات امتداد التعاون السعودي - التركي في قطاع الطاقة إلى الاستثمارات المباشرة في مشروعات التوليد المتجدد، بما يعزز حضور الشركات السعودية في الأسواق الخارجية، ويتيح فرصاً جديدة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتمويلها.


«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)
TT

«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)

قدمت النتائج المالية لشركة «كور ويف» (CoreWeave) دفعة قوية لأسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات، وعززت توقعات الشركة بالوصول إلى الربحية خلال النصف الأول من عام 2028، في تطور خفف مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات.

وقفز سهم «كور ويف» بأكثر من 20 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن يستقر ارتفاعه عند 12.7 في المائة في التعاملات الصباحية، بعدما أكدت الشركة أن الطلب القوي والتزامات العملاء التعاقدية يدعمان خطط توسعها، وأن التدفقات النقدية من العقود القائمة ستكون كافية لتغطية التزاماتها المتعلقة بالديون الحالية والمستقبلية.

وأعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028، في إشارة إلى تقدمها نحو تحويل الاستثمارات الكبيرة في قدرات الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى عوائد مالية. كما قالت إنها لن تلجأ إلى أسواق الدين غير المضمون، بعد الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن اعتماد نموذج أعمالها على التمويل بالديون.

وقال دان شيهان، مدير إدارة المحافظ في شركة «تيلوس ويلث أدفايزرز»، إن نتائج «كور ويف» عالجت مباشرة المخاوف التي قادت موجة البيع الأخيرة في أسهم القطاع، مشيراً إلى أن الشركة التي أصبحت رمزاً للمخاوف المتعلقة بتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي قدمت مؤشرات خففت جانباً مهماً من القلق لدى المستثمرين.

وأشاد محللو «بيرنشتاين» بالنتائج، معتبرين أن الشركة قدمت أداءً قوياً، وأن خطتها التمويلية تبدو قابلة للتصديق، خصوصاً مع اعتمادها على التدفقات النقدية من العقود القائمة لتغطية التزاماتها. لكنهم حذروا في المقابل من أن «كور ويف» ستكون من بين الشركات الأكثر تعرضاً للضرر إذا تراجعت حدة النقص في قدرات الحوسبة، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على خدماتها.

انتعاش أسهم القطاع و«إنفيديا»

وامتد أثر النتائج إلى شركات أخرى تعمل في مجال توفير البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت أسهم «نيبيوس» و«آيرين» و«أوراكل» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 و14 في المائة، بعدما واجهت هذه الشركات أسابيع من التقلبات بفعل مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى جعل التوسع الممول بالديون عبئاً على أرباحها.

كما ارتفع سهم «إنفيديا»، أحد أبرز المستثمرين في «كور ويف»، بنحو 2.4 في المائة، مستعيداً جزءاً من خسائره بعدما فقد نحو 430 مليار دولار من قيمته السوقية خلال جلستي التداول السابقتين. وجاء التحسن بعد موجة بيع أثارتها تقارير واتهامات تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح بكين، إلى جانب مزاعم عن صلة هذه العلاقة بشحنات رقائق بمليارات الدولارات إلى الصين.

وساعد انتعاش أسهم التكنولوجيا في دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى الارتفاع خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، إذ صعد الأول بنسبة 0.76 في المائة، والثاني بنسبة 1.16 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.13 في المائة. كما ارتفع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنحو 3 في المائة، مع مكاسب لأسهم «مارفيل تكنولوجي» و«ميكرون».

مخاوف العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من التحسن الذي أحدثته نتائج «كور ويف»، لا تزال المخاوف بشأن العائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قائمة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمال تباطؤ بناء مراكز البيانات. وقد ظهرت مخاطر التوسع غير المحسوب الثلاثاء، عندما أعلنت مجموعة «سوفت بنك» شطب 3.7 مليار دولار من مدفوعات غير قابلة للاسترداد لمعدات مخصصة لمراكز بياناتها في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تسجيلها خسارة صافية بلغت 7 مليارات دولار في الربع الثاني، هي الأولى منذ نحو عامين.

وتواجه شركات القطاع أيضاً بيئة تنظيمية أكثر تعقيداً في الولايات المتحدة، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، مع دعوة عدد من المرشحين الفائزين إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي وفرض قيود مؤقتة على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك في ولاية تكساس التي تمثل سوقاً رئيسية لهذه الاستثمارات.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«كور ويف»، مايكل إنتراطور، قد قال لـ«رويترز» إن زيادة التدقيق التنظيمي قد تبطئ بناء مراكز البيانات في القطاع، لكنه لا يتوقع أن تؤثر بصورة كبيرة في خطط شركته لإضافة قدرات جديدة خلال العام المقبل أو أن ترفع تكاليفها.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار الفائدة عاملاً مؤثراً في تقييمات شركات التكنولوجيا، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع رهانات المستثمرين على احتمال رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وتعكس استجابة الأسواق لنتائج «كور ويف» أهمية انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإنفاق السريع على البنية التحتية إلى إثبات قدرتها على تحقيق عوائد مالية مستدامة. فالنمو في الإيرادات والطلب القوي يقدمان مؤشرات إيجابية، لكن قدرة الشركات على ضبط الديون وتحويل التزامات العملاء إلى تدفقات نقدية وأرباح ستظل العامل الحاسم في تقييم استثمارات القطاع خلال المرحلة المقبلة.