المغرب وألمانيا يعززان تعاونهما في مجال القضاء

وزير العدل الألماني: لم نتطرق لموضوع المهاجرين غير الشرعيين

مصطفى الرميد وزير العدل المغربي لدى استقباله وزير الدولة الألماني للعدل أمس بالرباط («الشرق الأوسط»)

أجرى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، أمس، مباحثات مع كريستيان لانغ، كاتب الدولة (وزير دولة) الألماني للعدل في مقر الوزارة في الرباط، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدل والقضاء.
وقال وزير العدل الألماني، عقب انتهاء مباحثاته مع الرميد في تصريح صحافي مقتضب، إن المباحثات تناولت مجال التعاون بين مؤسسات العدل في البلدين، واستقلالية القضاء، ومجال تكوين القضاة والنواب العامين، وتقديم الدعم من أجل تطوير قطاع العدل في المغرب.
وأضاف الوزير الألماني موضحا: «لدينا تعاون جيد منذ سنوات بين ألمانيا والمغرب ونعتزم تطوير وتعزيز هذا التعاون».
وبسؤاله حول ما إذا كانت المحادثات مع نظيره المغربي تطرقت إلى موضوع المهاجرين غير الشرعيين المغاربة في ألمانيا، رد الوزير بالنفي.
بدوره، قال الرميد إن المباحثات لم تتطرق إلى المهاجرين غير الشرعيين المغاربة في ألمانيا، مبرزا أن التباحث جرى حول «مجمل القضايا التي تهم التعاون القضائي، لا سيما في المجالات الجنائية والمدنية، والتكوين وفاعلية القضاء».
وأضاف الرميد موضحا: «ناقشنا أيضا القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الأوروبي، مثل قضية عقوبة الإعدام»، واصفا النقاش بأنه «كان صريحا ومفيدا جدا».
ويقدر عدد المهاجرين السريين المغاربة في ألمانيا بنحو 2896 مهاجرا، دخلوا مدن ألمانيا بعدما بدأت في استقبال اللاجئين الفارين من الحروب، لا سيما من سوريا، وادعوا أنهم لاجئون سوريون، قبل أن يتقرر ترحيلهم إلى جانب مهاجرين من دول مغاربية أخرى.
ووافق المغرب على عملية ترحيل المهاجرين المغاربة غير القانونيين بعد مكالمة هاتفية أجراها الملك محمد السادس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.