إسرائيل تعتبر قصف «داعش» لإيلات {عملاً انتقامياً}

زعيم التنظيم الجديد يحاول اختبار تل أبيب بعد اتهامها بقتل شخصية مقربة

إسرائيل تعتبر قصف «داعش» لإيلات {عملاً انتقامياً}
TT

إسرائيل تعتبر قصف «داعش» لإيلات {عملاً انتقامياً}

إسرائيل تعتبر قصف «داعش» لإيلات {عملاً انتقامياً}

قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن القصف الصاروخي على إيلات، أمس، محاولة اختبار يقوم بها الزعيم الجديد لتنظيم داعش في سيناء، أبو هاجر الهاشمي، بعد أن قرر اتهام إسرائيل بمقتل شخصية غالية عليه بشكل خاص، في ظروف غامضة.
وقالت هذه المصادر إن تنظيم أنصار بيت المقدس العامل في سيناء، الذي أعلن قبل سنة الولاء لتنظيم داعش، كان يخصص 99 في المائة من عملياته الحربية ضد مصر وجيشها وقواتها الأمنية وشعبها وليس ضد إسرائيل، ولكن، بسبب الانتقادات ضده على هذه السياسة، يحاول، من حين لآخر، توجيه ضربة لإسرائيل، ولكن يبدو أن الهاشمي، منذ توليه القيادة، يسعى لزيادة عيار الهجوم على إسرائيل.
وكشفت المصادر عن أنه في أواسط ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أطلق هذا التنظيم صاروخا تجاه إسرائيل، لكن الصاروخ سقط داخل الأراضي المصرية. وقيل يومها إن هذه العملية جاءت انتقاما لمقتل عبد الإله قشطة، وهو أحد كبار المسؤولين في التنظيم، وكان مسؤولا عن العلاقات بينه وبين حماس وذراعها العسكرية في قطاع غزة (كتائب شهداء القسام). وقد عرف عنه أنه كان قائدا بارزا في حماس، وانتقل إلى «أنصار بيت المقدس»، وكان أحد الساعين إلى ولائها لـ«داعش». وقد تولى مسؤولية التنسيق مع حماس، مع أنه كان قد هاجمها واعتبرها منحرفة عن طريق الإسلام، بل حاول ونجح في تجنيد كثير من رجالاتها إلى صفوف تنظيمه.
وفي 13 ديسمبر قتل قشطة في ظروف غامضة. وقد دارت الاتهامات حول حماس وحول المخابرات المصرية، لكن قيادة «داعش»، ترجح أن يكون قد قتل بأيدي جهات إسرائيلية. وبعد أيام قليلة، أطلق الصاروخ باتجاه معبر «نتسانا»، القائم بين سيناء وإسرائيل، لكنه فشل في الوصول إلى هدفه وسقط في سيناء.
وجاء القصف على إيلات، الليلة قبل الماضية، ليحقق الهدف. وحسب مصادر إسرائيلية عسكرية، فإن «داعش» أطلق أربعة صواريخ، أحدها ضل هدفه وسقط في منطقة مفتوحة، وثلاثة جرى تصويبها بدقة عالية، لكي تسقط في أماكن لهو حاشدة في المدينة السياحية الإسرائيلية. وقد تم اعتراضها بستة من صواريخ القبة الحديدية، وتدميرها في الجو. وقالت هذه المصادر، إنه لولا القبة الحديدية لكانت وقعت كارثة حقيقية، إذ إن الصواريخ الثلاثة كانت ستسقط في قلب مدينة إيلات، التي تعج بالسياح الأجانب والسياح المحليين.
ومع أن الصواريخ انفجرت في الجو، فإن قوات الطوارئ نقلت أربعة مواطنين أصيبوا بحالة هلع إلى مستشفى المدينة. وبدأ الجيش الإسرائيلي والجيش المصري التنسيق بينهما للعثور على المسؤولين عن إطلاق القذائف، وحتى مساء أمس، لم تصدر توجيهات خاصة إلى سكان المدينة من قبل الجبهة الداخلية.
المعروف أن «داعش» أصدر بيانا رسميا، أكد فيه تبنيه عملية إطلاق الصواريخ.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.