محكمة أميركية تسقط دعوى قضائية لمؤسسة سورية تابعة للنظام ضد بنك كويتي

قضت بتعويض نصف مليون دولار لعدم صحة الادعاءات المقدمة

في ظل الخسائر الكبيرة التي يواجهها النظام السوري يوميًا على مدار الأعوام الخمسة منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، ما زالت خسارته تتواصل حتى هذه اللحظة، إذ خسر مؤخرا دعوى قضائية في أميركا تقدمت بها إحدى المؤسسات المدنية المرتبطة به، وذلك بعد أن حكمت محكمة أميركية في ولاية كاليفورنيا في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بإسقاط دعوى قضائية ترافعت بها تلك المؤسسة ضد إحدى البنوك الكويتية، التي اتهمها النظام السوري بتمويل الجماعات الإرهابية في سوريا، إلا أن المحكمة أبطلت تلك الدعاوى.
وحصلت «الشرق الأوسط» على صك الحكم القضائي الصادر من محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا الأميركية، الذي أسقط الدعوى القضائية التي ترافعت بها إحدى المؤسسات المدنية السورية (تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمها) المرتبطة بالنظام السوري مباشرة وتقف ضد الثورة السورية، ما يزيد من خسارة النظام السوري داخليًا وخارجيًا، وتكبده خسارة التعويض القضائي.
واستند الحكم القضائي إلى ضعف الأدلة المقدمة للقاضي، وعدم ثبوتية ارتباط البنك الكويتي بفرعه في تركيا (تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمه) بالجماعات الإرهابية وتمويلها، إذ إن الادعاءات المقدمة باطلة ولا يوجد بها دليل قوي لإدانة البنك، ما جعل المحكمة تقضي بإبطال الدعوى القضائية، وتغريم المؤسسة المدنية السورية نحو نصف مليون دولار تعويضًا ماليًا، نظرًا لعدم ثبوت الأدلة المقدمة، وعدم مصداقية محامي المؤسسة.
واتهمت المؤسسة السورية في دعواها أشخاصا كويتيين معروفين في مجال العمل التطوعي ومواقع التواصل الاجتماعي، مدّعية ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي وجبهة فتح الشام (النصرة سابقًا)، ويتم من خلال هؤلاء الأشخاص تدوير استثمارات مالية خارج حدود الكويت وسوريا لصالح الجماعات الإرهابية، وتمويلهم بعد ذلك من عوائد تلك الاستثمارات.
وأكد الصك القضائي أن المحكمة لم تجد أي ارتباط مباشر أو غير مباشر للبنك بالمنظمات الإرهابية في سوريا والعراق، وعدم وجود أدلة قوية تثبت صحة الدعاوى ضد البنك، التي تدّعي أن البنك يدير كثيرا من الاستثمارات والفوائد المالية في تركيا أو أميركا لصالح الجماعات الإرهابية.
وحددت المحكمة موعدًا آخر في نهاية شهر فبراير (شباط) الجاري وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان)، وذلك لاستئناف القضية في حال تقدم المدّعي بأدلة ثبوتية صحيحة تثبت صحة دعاواهم، وإلا فإن الحكم الصادر يعتبر حكمًا قضائيًا نهائيًا، ويتم بعد ذلك مطالبة المدّعي بدفع مبالغ التعويض.
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع المؤسسة المدنية السورية التي تقدمت بالدعوى القضائية، إلا أنها لم تتجاوب مع محاولات الصحيفة المتكررة، وتوصلت الصحيفة إلى أن هذه المؤسسة تم إنشاؤها في شهر يونيو (حزيران) 2016 بأميركا في ولاية كاليفورنيا، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من تاريخ رفع الدعوى القضائية في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا، إضافة إلى عدم وجود هوية معروفة لأعضاء المنظمة وسط المجتمع السوري في الولايات المتحدة الأميركية، رغم ادعاء المنظمة باهتمامها بالمجتمع السوري الذي يعاني من الحرب في سوريا في الوقت الذي تقف فيه ضد الثورة السورية.