رئيس وزراء الصومال السابق فارماجو يفوز بانتخابات الرئاسة

يحمل الجنسية الأميركية... وأسس أول حزب ترأسه امرأة

موظفون أثناء فرز الأصوات في مقديشو بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
موظفون أثناء فرز الأصوات في مقديشو بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
TT

رئيس وزراء الصومال السابق فارماجو يفوز بانتخابات الرئاسة

موظفون أثناء فرز الأصوات في مقديشو بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
موظفون أثناء فرز الأصوات في مقديشو بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)

فاز محمد عبد الله فارماجو، رئيس الوزراء الصومالي السابق، بنتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في العاصمة الصومالية مقديشو، بأغلبية كاسحة، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للبلاد للأعوام الأربعة المقبلة، خلفا للرئيس الحالي المنتهية ولايته حسن شيخ محمود.
وحصل فارماجو على 184 صوتا، مقابل 97 للرئيس السابق، فيما حصل الشيخ شريف أحمد، الرئيس الأسبق للبلاد، على 46 صوتا في الانتخابات التي جرت داخل قاعدة القوات الجوية في العاصمة مقديشو، وشارك في عملية التصويت 329 نائبًا في البرلمان بمجلسيه (الشعب والشيوخ)، ولم يسمح لهم بحمل الهواتف الجوالة والأقلام، وسط إجراءات أمنية مشددة، شهدت تعطيل حركة التنقل والمرور.
وبعد ماراثون انتخابي خاضه المشرعون الصوماليون وراء جدران مطار العاصمة، أصبح فارماجو رئيسا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات، التي تأجلت على مدى شهور، وشهدت تهديدات متشددين إسلاميين بتعطيل مسارها.
وانتشرت في المطار المحاط بحواجز خرسانية عالية لحمايته من الهجمات، قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي، وهو يقع بالقرب من مقار هيئات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات الأجنبية. وقبل إعلان النتيجة تبادل مرشحو الرئاسة اتهامات بشراء ولاء المصوتين، مما أثار تصريحات غاضبة، حيث قالت شبكة «مرقاتي»، وهي منظمة غير حكومية تعمل على مكافحة الفساد، إن آلاف الدولارات منحت لبعض الأفراد لضمان تأييدهم في الانتخابات، التي فاز بها الرئيس الجديد فارماجو.
وقال مانحون غربيون، درجوا على انتقاد حكومة محمود بسبب الفساد، إن التصويت أبعد ما يكون عن المثالية، لكنه يمثل مع ذلك خطوة متواضعة للأمام مقارنة بسنة 2012، وذلك عندما اختار 135 من الشيوخ فقط أعضاء البرلمان الذين اختاروا بدورهم الرئيس. وقد أدى التهديد الذي تمثله «حركة الشباب» المتشددة، التي عادة ما تشن هجمات في مقديشو ومناطق أخرى من البلاد، إلى إلغاء خطة تقضي بمنح كل بالغ صوتا في الانتخابات، بسبب تحديات تأمين مراكز الاقتراع.
وفي هذا السياق، أكد ضابط الشرطة حسين نور أن السلطات عملت على تشديد إجراءات الأمن، حتى ينتخب المواطنون من يعتقدون أن بإمكانه إنقاذ الصومال.
وفي وقت سابق أمس قال مسؤول صومالي كبير إن مقاتلين من حركة الشباب اقتحموا فندقا في بوصاصو، عاصمة إقليم بونت لاند (أرض اللبان) شبه المستقل، وقتلوا 4 حراس، كما لقي مهاجمان حتفهما. لكن حركة الشباب نفت أي دور في هذا الهجوم. وفي المقابل، قالت وكالة «أعماق» إن تنظيم «داعش» أعلن المسؤولية عن الهجوم الذي حدث في بوصاصو، والذي يعد الأول من نوعه الذي تشهده المدينة.
وتشن حركة الشباب هجمات في الصومال من حين لآخر، لكنها تميل للتركيز على العاصمة مقديشو والمناطق الأخرى، التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية. وظلت الحركة، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، تسيطر على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك مقديشو حتى عام 2011. لكنها طردت من العاصمة بعد أن أجبرتها قوات الاتحاد الأفريقي والجنود الصوماليون على الخروج شيئا فشيئا من معاقل أخرى.
ولد فارماجو في العاصمة الصومالية مقديشو عام 1962، وتنحدر عائلته من منطقة جيدو جنوب غربي الصومال، وفي عام 1985 عمل سكرتيرا أول في السفارة الصومالية في واشنطن. وبعد ذلك بأربع سنوات نال درجة الماجستير من جامعة بافلو في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لكن عقب انهيار الحكومة المركزية عام 1991، طلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة. وبعد حصوله على الجنسية الأميركية، عمل في عدة وظائف في ولاية نيويورك، لا سيما في هيئة الإسكان في بلدية بافلو، وفي قسم فرص التوظيف المتساوية في مقاطعة إري، كما عمل في هيئة النقل بولاية نيويورك.
في عام 2010 عيّن فارماجو رئيسًا للوزراء خلفًا لعمر شارماركي، الذي استقال من منصبه بعد حدوث نزاع مع الرئيس آنذاك.
لكن فارماجو استقال في شهر يونيو (حزيران) 2011، بعد التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأسبق شيخ شريف والبرلمان، يقضي بتأجيل الانتخابات مقابل الاستقالة في إطار اتفاق كمبالا، الذي تم بموجبه تمديد ولاية المؤسسات الانتقالية حتى 2012. وأسس فارماجو لاحقا حزب العدالة والمساواة (تايو)، حيث شغل منصب الأمين العام للحزب، الذي يعد أول حزب سياسي في الصومال ترأسه امرأة، وهو متزوج وله ولدان وبنتان، تتراوح أعمارهم بين 13 و22 عاما.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.