الأمم المتحدة: مليارا دولار تقي اليمن شر المجاعة

منسق الشؤون الإنسانية: العام الماضي جمعنا 980 مليون دولار وغطت 60 % من احتياجاتنا

ممثلة اليونيسيف في مؤتمر صحافي عقدته بعدن أمس (سبأ)
ممثلة اليونيسيف في مؤتمر صحافي عقدته بعدن أمس (سبأ)
TT

الأمم المتحدة: مليارا دولار تقي اليمن شر المجاعة

ممثلة اليونيسيف في مؤتمر صحافي عقدته بعدن أمس (سبأ)
ممثلة اليونيسيف في مؤتمر صحافي عقدته بعدن أمس (سبأ)

طلبت الأمم المتحدة الأربعاء 2,1 مليار دولار لكي تؤمن مساعدات هذه السنة لنحو 12 مليون شخص متضررين من النزاع في اليمن، أي قرابة نصف عدد السكان.
وقال مسؤول العمليات الإنسانية لدى الأمم المتحدة ستيفن أوبراين إن «سنتين من الحرب ألحقتا الخراب باليمن وبملايين الأطفال والنساء والرجال الذين هم بحاجة ماسة لمساعدتنا. ومن دون دعم دولي، فإنهم يواجهون خطر التعرض لمجاعة عام 2017».
وأضاف أوبراين لدى تحدثه من جنيف أن «الشركاء في الوكالات الإنسانية مستعدون للعمل، لكنهم بحاجة لإمكانية وصول سريعة ومن دون عراقيل لموارد مناسبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية». وبحسب الأمم المتحدة هناك نحو 18,8 مليون شخص - أكثر من ثلثي الشعب - بحاجة لمساعدة في اليمن، بينهم 10,3 مليون شخص متضررون بشدة من النزاع وبحاجة «لمساعدة إنسانية فورية».
والسنة الماضية، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون من مساعدة 5,6 مليون شخص لكن هذه السنة تأمل في مساعدة 12 مليونًا، وقال جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في وثيقة المناشدة: «الوضع في اليمن كارثي ويتدهور بسرعة»، وتابع: «نحو 3.3 مليون شخص بينهم 2.1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد».
من جانبه، قال جورج خوري مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن عدد المحتاجين للمساعدات يقدر بـ19 مليون شخص، ولكن النداء سيركز على الأكثر احتياجًا للمساعدة، والذين يبلغ عددهم 12 مليونًا.
وأضاف خوري في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة أن «النداء الإنساني الذي أطلقناه اليوم تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار، هدفنا هو الوصول إلى نحو 12 مليون يمني خلال العام الحالي بمساعدات طارئة ومنقذة للحياة» وتابع: «كل التدخلات والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال عام 2017 هي مشاريع تمت دراسة الأولويات فيها بشكل دقيق جدًا. نتحدث هنا عن الأساسيات مثل توفير الغذاء والماء وملايين النازحين الذين تركوا بيوتهم والأدوية والرعاية الصحية للحالات الطارئة».
وأعرب خوري عن أمله في أن تقوم الدول المانحة بتقديم مزيد من المساعدات والتمويل لنداء الاستغاثة من أجل اليمن، مشيرًا إلى أنه في عام 2016 تم تمويل نداء العام السابق بنسبة تقدر بستين في المائة، إذ حصلنا على نحو 980 مليون دولار.
وأضاف: «نأمل أن تقوم الدول المانحة خلال العام الحالي بتقديم مزيد من المعونة»، محذرًا من «أن أي قصور في التمويل سيكون له تداعيات من حيث الوضع الإنساني، واحتمال حدوث وفيات». إلى ذلك، قالت ممثلة منظمة اليونيسيف في اليمن الدكتورة مرتشل ريلان إن «الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن، تسببت في زيادة الاحتياجات الإنسانية الطارئة لأكثر من 70 في المائة من المواطنين».
وأضافت في مؤتمر صحافي عقدته أمس في العاصمة المؤقتة عدن أن «أكثر من 4 آلاف مدني قتل منهم ألف و332 طفلاً، فيما أضحى 14 مليون مواطن دون مياه صالحة للشرب، و14 مليون شخص بالكاد يحصلون على الخدمات الصحية، ونحو مليوني نازح نصفهم من الأطفال، ومليوني طفل خارج المدارس».
وأوضحت أن المنظمة وخلال العام الحالي 2017، ستعمل على تنفيذ مشاريع خاصة بقطاعات الصحة والتعليم والتغذية والإصحاح البيئي، وحماية الطفل والحماية الاجتماعية، من خلال توفير 236 مليونا و584 ألف دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأطفال الأكثر ضعفًا في مختلف المحافظات اليمنية، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وذكرت أن المنظمة قدمت خلال العام الماضي، خدمات صحية وغذائية ودوائية استهدفت النازحين والمتضررين من الحرب وخصوصًا الأطفال، وذلك ضمن قطاعات التغذية والصحة والمياه والإصحاح البيئي وحماية الطفل والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أنه تم تلقيح نحو 4 ملايين طفل ضد شلل الأطفال، وعلاج ما يقارب 182 ألف مصاب بسوء التغذية الحاد، فيما استفاد نحو 3 ملايين شخص من الوصول إلى المياه، وأكثر من مليون شخص من خدمات الإصحاح البيئي، وتمكنت المنظمة من إيصال مستلزمات النظافة لعدد 340 ألف شخص، وتم تحديد مليونين و662 ألف طفل متضرر من النزاع، وإحالتهم على خدمات حماية الطفل، وتثقيف 887 ألف طفل بمخاطر الألغام.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».