قمة الحكومات بدبي تطمح إلى «سيناريو عالمي» لمواجهة تحديات المستقبل

العولمة والتعليم والصحة والتنمية المستدامة أبرز المعوقات

تطرح القمة العالمية للحكومات 10 مسارات للتحديات التي تواجه العالم مستقبلا («الشرق الأوسط»)
تطرح القمة العالمية للحكومات 10 مسارات للتحديات التي تواجه العالم مستقبلا («الشرق الأوسط»)
TT

قمة الحكومات بدبي تطمح إلى «سيناريو عالمي» لمواجهة تحديات المستقبل

تطرح القمة العالمية للحكومات 10 مسارات للتحديات التي تواجه العالم مستقبلا («الشرق الأوسط»)
تطرح القمة العالمية للحكومات 10 مسارات للتحديات التي تواجه العالم مستقبلا («الشرق الأوسط»)

تطمح القمة العالمية للحكومات التي تنطلق الأحد المقبل في إمارة دبي للوصول إلى سيناريو علمي وعالمي، وذلك للتعامل مع تحديات المستقبل ورفع مستوى استعداد الحكومات والهيئات بمختلف تخصصاتها لاستشراف المستقبل وتحقيق الخير للشعوب، بهدف التصدي للمتغيرات المتسارعة التي تؤثر على أداء الحكومات حاضرًا ومستقبلا.
والقمة التي يحضرها 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة، ستعقد على مدى ثلاثة أيام بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تضم جلسات القمة 150 متحدثًا في 114 جلسة.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات: «تترجم الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات رؤية الشيخ محمد بن راشد في أن تؤسس القمة لحراك عالمي المستوى يجمع أكبر المنظمات الدولية مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية أمام 138 حكومة من كل أنحاء العالم لمناقشة التحديات المستقبلية كالعولمة والتعليم والصحة والتنمية المستدامة».
وأضاف: «نحن نؤمن أن أدوات بناء المستقبل موجودة في حاضرنا، ونؤمن أن الاستغلال الأمثل لهذه الأدوات يعني أننا نصنع مستقبلاً يليق بتطلعات شعوبنا وشعوب العالم، كما نرى أن هناك بوابات كثيرة من الأمل بمستقبل ليس فقط أفضل من الواقع، بل أكثر ازدهارًا واستقرارًا وأمانًا. إن بوابة الأمل الأوسع هي بوابة التعاون بين حكومات العالم وهيئاته ومنظماته على قاعدة من المعرفة والابتكار والعلوم، التي وصلت حدًا من التطور بحيث وضعت حلولاً للتحديات الراهنة، مثل استدامة البيئة والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية في البلدان النامية».
وتعقد عدد من المنظمات الدولية في إطار شراكتها مع القمة اجتماعات ولقاءات خلال الفعاليات، بهدف تطوير منصة عمل مشتركة لتوحيد جهودها، وتشمل قائمة الشركاء البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومركز أميركا اللاتينية للإدارة العامة والتنمية.
وتستضيف الدورة الخامسة عددًا من رؤساء الدول والحكومات، حيث ستشهد القمة مشاركة أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، والبروفسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، وهيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخوسيه غرازيانو دا سيلفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وإيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، ويوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية.
كما سيشارك إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» وشركة «سبيس إكس»، وترافيس كالانك الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوبر».
وتضم القمة عددا من المسارات التي تشكل أبرز القضايا التي تواجه الحكومات والدول عبر العالم، وهي مسار الحكومات وتحدي التكنولوجيا، والتي تناقش كيفية دور العلوم في تغيير شكل الحكومات ودورها في المستقبل، وأثر التجارب العلمية المتقدمة التي قد تؤدي إلى نتائج من شأنها أن تغير الحياة.
كما تعقد جلسة بعنوان «التوازن بين حماية الخصوصية وتحقيق الازدهار»، وضرورة تحقيق التوازن الأخلاقي بين استخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها عبر شبكة الإنترنت، والمحافظة على خصوصية الأفراد وازدهارهم الاجتماعي.
وفي جلسة حوارية بعنوان «حكومات مرنة: الاستمرارية وسط التغيرات المتسارعة»، تناقش قدرة الحكومات على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، لتصل إلى أعلى مستويات الحوكمة، وإمكانية تعديل السياسات بطريقة تعزز رفاهية المجتمع وتساهم في التصدي لتحديات القرن الواحد والعشرين الذي قد يشهد تلاشي الحدود السياسية ونشوء نظام عالمي جديد. كما تبحث القمة مسار سيكولوجية التطرف والذي يتضمن جلسات عن أهمية مراجعة الفكر المتطرف، وأسلوب معالجة مختلف جذور هذا الفكر بما فيها الجذور الاجتماعية.
وتبحث القمة مسار المفهوم الجديد للتعليم، ومسار مستقبل السعادة، إضافة إلى مسار طاقة المستقبل، والرعاية الصحية، إضافة إلى جلسات اليوم الثاني التي تشهد جلسة بعنوان: «ثورة عالمية يقودها المبتكرون» حيث يتم نقاش توظيف روح المبادرة والابتكار لمكافحة الفقر وتحقيق تنمية شاملة حول العالم في ظل ازدياد التفاوت بين الدول الفقيرة والغنية وبين الفئات الاجتماعية في البلد الواحد الذي أحدثته العولمة.
كما تتضمن نقاشات القمة جلسات لبحث مستقبل الشباب، والتي تبحث تحديات حكومات المستقبل في التعامل مع فئة الشباب التي يشار إليها اصطلاحًا باسم «الجيل زد»، وما هي التحديات التي تواجه الحكومات في العام 2020. حيث ستشكل فئة الشباب 40 في المائة من التعداد السكاني في العالم، مما قد يحولها إلى قوة فاعلة تفرض على حكومات العالم أن تحسب لها حسابًا وتفهم احتياجاتها.
وتبحث القمة مواضيع حول الأمان والسلامة، خاصة مع توجه مزيد من الدول إلى الاستثمار في الطاقة النووية وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، في ظل توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة لمستويات قياسية.
وسيشهد اليوم الختامي للقمة جلسة بعنوان «مستقبل الطاقة النووية»، يشارك فيها كل من يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفيليب جاميت، المفوض السابق لسلطة السلامة النووية الفرنسية، وحمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتناول المشاركون في هذه الجلسة أهمية الطاقة النووية في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين أمن الطاقة وتأمين احتياجات الطاقة بكميات كبيرة بشكل يلبي متطلبات أعداد السكان المتزايدة ويساعد على تعزيز التنمية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).