مجلس العموم البريطاني يصوت اليوم على القراءة الثانية لـ«بريكست»

اسكوتلندا مصرة على تصويت «رمزي» ضد مشروع الخروج

علم اسكوتلندا يرفرف إلى جانب علم الاتحاد الأوروبي أمام برلمان اسكوتلندا قبل التصويت «الرمزي» ضد تفعيل الخروج من الاتحاد في برلمان ويستمنستر (أ.ف.ب)

من المقرر أن يجرى التصويت اليوم الأربعاء، على مجموعة أخرى من التعديلات على مشروع قرار يخول حكومة تيريزا ماي المضي في خططها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية اليوم سيتم التصويت على القرار الأصلي الذي قدمته الحكومة الأسبوع الماضي من أجل تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، وهي آلية الخروج من التكتل الأوروبي. القراءة الأولى للقرار مُررت بأغلبية ساحقة، بعدما قررت المعارضة العمالية التصويت مع حكومة تيريزا ماي التي تتمتع بأغلبية في مجلس العموم. القراءة الثانية للمشروع بدأت يوم الاثنين، على أن تتم مناقشته لمدة 3 أيام، يكون آخرها اليوم الأربعاء، قبل إقراره بصورته النهائية، ومن ثم إحالته لمجلس اللوردات للمصادقة عليه يوم 20 الشهر الحالي.
وكان المشرعون قد رفضوا يوم الاثنين المجموعة الأولى من التعديلات على القانون، الذي سيعطي رئيسة الوزراء تيريزا ماي الحق في إبلاغ الاتحاد الأوروبي رسميا بنية بريطانيا ترك الاتحاد.
وخلال مناقشات استمرت عدة ساعات صوت المشرعون ضد مجموعة محاولات من جانب مؤيدي البقاء في الاتحاد، لإضافة شروط جديدة إلى خطة ماي لبدء محادثات الانفصال بحلول 31 مارس (آذار). وكان التصويت على قضايا تتعلق بالتدقيق البرلماني لإجراءات الخروج، ومشاركة الإدارات البريطانية.
وفي بداية النقاشات حذرت ماي المجلس من عرقلة إرادة الشعب البريطاني بسلسلة من التعديلات على تشريعها، قائلة إنها تريد تحقيق تقدم في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
المعارضون كانوا يستعدون لمناقشة تعديلات يمكن أن تفرض قيودا على خطة ماي. وقال نائب محافط من معارضي البقاء في الاتحاد، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، إن 27 من زملائه كانوا يخططون خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم بعض هذه «التعديلات» خلال النقاشات.
وجاء تحذير ماي بعدما قال النائب المحافظ المناهض لأوروبا ستيف باكر، إن متمردين في حزبه وحزب ماي مستعدون لدعم ما وصفه بـ«التعديلات المدمرة» التي قدمها حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي. ويترأس باكر المجموعة البحثية الأوروبية المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تطالب بتمرير مشروع القانون من دون تعديلات.
كين كلارك، المحافظ الوحيد الذي صوّت ضد قرار حكومته، انتقد النشر المتأخر لتقرير رئيسة الوزراء الخميس الماضي (الكتاب الأبيض)، وذلك عقب تصويت النواب بالفعل على المرحلة الأولى من مشروع القانون. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات المقترحة، مطالبة تيريزا ماي بالتفاوض بشأن الدخول الكامل للسوق الأوروبية المشتركة، وضمان حقوق المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا، ضمن التعديلات المقترحة.
ويضغط المشرعون أيضا لإضافة بنود تجبر ماي على نشر تقارير ربع سنوية عن التقدم المحرز، توضح حالة المفاوضات.
النواب المعارضون وضعوا أكثر من 140 صفحة من التعديلات، تغطي قضايا مثل تدقيق البرلمان بالمفاوضات، وأولويات الحكومة، ومشاركة اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية.
وعبر بعض النواب المحافظين عن قلق خاص حيال وعد ماي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة دون أن تتمكن من التوصل إلى اتفاقية تجارية بديلة. ومن التعديلات التي طرحت للنقاش الطلب من البرلمان ليقرر ما إذا كان الاتفاق سيقبل أم لا، مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي في حال الرفض. وقالت النائبة آنا سوبري لـ«بي بي سي» الأحد: «إذا لم يكن هناك اتفاقية، فستقرر الحكومة ما يحدث لاحقا. أعتقد أنه يجب أن يعود الأمر إلى البرلمان».
ومن جهة أخرى عبر البرلمان الاسكوتلندي رسميا عن معارضته خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون. ولن يكون لهذا التصويت تأثير على قرار لندن، إذ أن المحكمة العليا قررت استبعاد مشاورة برلمانات المقاطعات. وقالت رئيسة الوزراء الاسكوتلندية نيكولا ستيرجن، إنها «واحدة من أهم عمليات التصويت في تاريخ البرلمان الاسكوتلندي» منذ منح برلمانات المقاطعات صلاحياتها. وأضافت زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي، أن «هذا التصويت أكثر من رمزي. إنه اختبار أساسي لمعرفة ما إذا كان صوت اسكوتلندا سيسمع، وما إذا كانت رغباتنا ستؤخذ في الاعتبار داخل العملية البريطانية» للخروج من الاتحاد الأوروبي. وخلال الاستفتاء على استقلال اسكوتلندا في 2014، حصلت أدنبره على وعد بأن تعامل «كشريك على قدم المساواة» مع لندن داخل المملكة المتحدة، إذا رفضت الانفصال، وهذا ما حصل بتأييد 55 في المائة من الناخبين.
وبعد 20 شهرا، صوت 62 في المائة من الاسكوتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن صوتهم لم يسمع على مستوى المملكة المتحدة التي قرر الناخبون فيها بنسبة 52 في المائة الخروج من الاتحاد. كما صوتت أغلبية آيرلندا الشمالية مع البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما أيدت ويلز موقف إنجلترا المؤيد للخروج من الاتحاد. ويسعى البرلمان الاسكوتلندي إلى إسماع صوته، وإن كانت حكومة تيريزا ماي لا تبدو مستعدة لذلك.
وقال ناطق باسم حكومة تيريزا ماي للوكالة الألمانية، إن «حكومة المملكة المتحدة ستواصل تنفيذ التزامها حيال الحكومة الاسكوتلندية والاسكوتلنديين، بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على اتفاق أفضل لاسكوتلندا ولكل البلاد».