تأييد مصري لهجوم ترمب على وسائل الإعلام

ترمب يحمل تمثالاً تسلمه هدية لدى لقائه مع عُمد المقاطعات في المكتب البيضاوي أمس (إ.ب.أ)
ترمب يحمل تمثالاً تسلمه هدية لدى لقائه مع عُمد المقاطعات في المكتب البيضاوي أمس (إ.ب.أ)
TT

تأييد مصري لهجوم ترمب على وسائل الإعلام

ترمب يحمل تمثالاً تسلمه هدية لدى لقائه مع عُمد المقاطعات في المكتب البيضاوي أمس (إ.ب.أ)
ترمب يحمل تمثالاً تسلمه هدية لدى لقائه مع عُمد المقاطعات في المكتب البيضاوي أمس (إ.ب.أ)

دخلت وزارة الخارجية المصرية على خط المشاحنات التي ميزت علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوسائل الإعلام الكبرى في بلاده. فقد أشادت الخارجية المصرية أمس بانتقادات الإدارة الأميركية الحالية لتغطية بعض وسائل الإعلام «لهجمات إرهابية». ويعكس الحماس المصري لتلك الانتقادات اعتقاد القاهرة أنه يمكن الاعتماد على ترمب لتحقيق توازن لم يكن في صالحها في علاقتها بالإعلام الغربي، وهو اعتقاد يخشى مراقبون أن يفضي إلى «كارثة».
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «من المؤسف أن الانتقائية والتحيز الذي انتقده الرئيس الأميركي في بعض دوائر الإعلام الغربية في تناولها للأحداث الإرهابية لم يقتصر فقط على مجرد تجاهل بعضها، وإنما امتد ليشمل أسلوب التغطية الإعلامية لبعض تلك الاعتداءات». وكان الرئيس الأميركي قد اتهم وسائل الإعلام بتجاهل هجمات شنها متشددون في أوروبا في حديث له مع مجموعة من الجنود الأميركيين بقاعدة ماكديل العسكرية بولاية فلوريدا، التي تعتبر مركز إدارة عمليات مكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أنه «في الوقت الذي تم إبراز الدعم والتعاطف الدولي مع دول ومجتمعات تعرضت لعمليات إرهابية، وجدنا أصابع الاتهام والتقصير توجه إلى دول أخرى، مثل مصر، حينما تتعرض لعمليات إرهابية أودت بحياة العشرات بل والمئات، مثل حادث سقوط الطائرة الروسية، أو حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذي حاولت بعض دوائر الإعلام الغربية تصويره أنه يعكس تقصيرًا من جانب السلطات المصرية في توفير الحماية للأقباط من أبناء الوطن».
وقال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير في شؤون الإعلام، لـ«الشرق الأوسط» إن البيان يبدو كهجوم معاكس بعدما أضرت بعض التغطيات الإخبارية الغربية بمركز مصر، وأدت لخسائر خصوصا في مجال السياحة.
وأضاف عبد العزيز أن بعض وسائل الإعلام الغربية الكبرى ارتكبت ما وصفه بـ«أخطار واضحة» وانحازت «بشكل منهجي» في تناولها لشؤون الإرهاب والتغييرات السياسية الحادة التي شملتها دول التغيير العربي ومن بينهما مصر ما أضر بمراكز بعض الأطراف والحكومات، لافتا إلى أن هذه الأخطاء لم تكن مجرد أخطاء إجرائية.
وأشار عبد العزيز إلى أن القاهرة وجدت في ترمب حليفا يمكن الاعتماد عليه في تحقيق توازن لمعادلة كفتها التي لم تكن راجحة في علاقتها ببعض كبريات وسائل الإعلام الغربي، وهي تريد أن تؤكد ذلك عبر هذا التصريح.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على زيادة التنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة لإعادة الزخم إلى العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.
وأجرى ترمب اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري الشهر الماضي، وأعرب عن تطلعه لزيارة الرئيس المصري لواشنطن لاستكمال التنسيق والتشاور بين الجانبين. لكن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، يحذر من الرهان المصري على الرئيس الأميركي، قائلا: «ليس مفهومًا كيف يمكن أن تعادي الإعلام الغربي بتصريح كهذا للوقوف في صف رئيس بدا من خلال تصريحاته وقراراته عنصريا يكره العرب والمسلمين... هذا رهان خاطئ يقود إلى كارثة».
وتابع نافعة قائلا إن ما لم يقله البيان المصري أن ترمب يسعى لتصفية حساباته الشخصية مع وسائل إعلام، كان واضحا أنها تقف في صف منافسته في الانتخابات الرئاسية.
من جانبه، أشار عبد العزيز إلى أن عددًا من دول منطقة الشرق الأوسط بينها مصر يجب أن تكون في مركز أخلاقي لائق إذا أرادت توجيه انتقادات لانحياز بعض المؤسسات الإعلامية الغربية، وهذا يعني تعزيز مجال الحريات هنا أولا. وفي بيانه، أعرب المتحدث باسم الخارجية عن «تطلع مصر لأن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي مع ظاهرة الإرهاب، وأن تنجح الولايات المتحدة الأميركية بما لها من قدرة على التأثير على المسرح الدولي في قيادة عملية المراجعة والتغيير المطلوبة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.