اليابان تغازل ترمب بـ«المصالح المشتركة»... ونذر تسخين مع موسكو

آبي يرد على الانتقادات الأميركية بـ«خطط للاستثمار»

قبل ساعات من لقاء مرتقب بين رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ومضيفه في واشنطن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة المقبل، يسعى المسؤول الياباني الرفيع إلى وضع حد لـ«التوتر المكتوم» الذي تشهده العلاقات بين البلدين منذ تولي ترمب الرئاسة، الشهر الماضي، وذلك عبر عرض خطط تبرز المصالح الاقتصادية المشتركة من خلال تقديم مساعدة يابانية في إعادة بناء البنية التحتية وتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة، وهما من أبرز أهداف الرئيس الأميركي الجديد التنموية.
ويبدو أن ما تطلق عليه طوكيو اسم «المبادرة اليابانية الأميركية للنمو والتوظيف»، هي «الرد الهادئ» من طوكيو على انتقادات ترمب المتوالية لسياسة اليابان التجارية والنقدية.
ومن المقرر أن يعقد آبي وترمب اجتماعهما الرسمي الأول في البيت الأبيض يوم الجمعة المقبل، حيث يتوقع أن يبحثا عدة قضايا بداية من التجارة وحتى الأمن. وسوف تشمل حزمة التعاون الاقتصادي المقترحة استثمارات بقيمة 150 مليار دولار في البنية التحتية الأميركية من جانب الحكومة والقطاع الخاص في اليابان.
وأفادت صحيفة «أساهي شيمبون» اليابانية، نقلاً عن مسودة حكومية للاقتراح، بأن الاستثمارات سوف توفر نحو 650 ألف فرصة عمل أميركية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت الصحيفة أن المشروعات اليابانية سوف تشمل إنشاء خط سكك حديدية للقطارات عالية السرعة في ولايتي كاليفورنيا وتكساس. كما يشمل البرنامج تعاون اليابان والولايات المتحدة في مجال الإنسان الآلي (الروبوت) والذكاء الاصطناعي والطاقة النووية والفضاء وأمن الإنترنت.
وكان ترمب قد طلب من آبي في أول اتصال هاتفي بينهما، في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يحث الشركات اليابانية على خلق المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة، حسبما أفادت به وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء نقلاً عن مصدر في الحكومة اليابانية لم تكشف هويته.
وقال آبي خلال اجتماع للجنة الميزانية في مجلس النواب الأسبوع الماضي: «أود أن أجري مناقشة مناسبة مع الرئيس الأميركي فيما يتعلق بقدرة اليابان على التعاون في مشروعات البنية التحتية الأميركية». وكان ترمب قد قال في خطاب التنصيب في 20 يناير الماضي: «لقد وصلت البنية التحتية الأميركية إلى حالة من العطب والاضمحلال».
وبطبيعة الحال، ففي حال موافقة الإدارة الأميركية على الخطط اليابانية فسوف تكون المكاسب في مصلحة الجانبين، إذ يريد ترمب أن يبدأ عهده بنمو كبير، إلى جانب تنفيذ وعوده الانتخابية بتوفير مزيد من فرص العمل.. أما طوكيو، فستربح ماديًا من خلال الاستثمارات، كما أنها ستؤكد حقيقة أنها حليف جيد لواشنطن في عهدها الجديد، أو تحيدها على أقل تقدير، بعد فترة توتر.
ولم تُبدِ اليابان، وهي أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، غضبًا إزاء انتقادات ترمب، الذي اتهم طوكيو بممارسات تجارية «غير نزيهة» إزاء الشركات الأميركية في قطاع السيارات. ولكن آبي رفض الأسبوع الماضي انتقاد ترمب الذي قال فيه إن طوكيو تسعى لإضعاف الين أمام الدولار لتحقيق مصالح تجارية.
وعلى جانب آخر، يبدو أن العلاقات بين طوكيو وموسكو قد تسير في الاتجاه المعاكس، إذ قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، أمس (الثلاثاء)، إنه سوف يترأس لجنة تم تشكيلها لبحث سبل البدء في أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر تسيطر عليها روسيا، ويدور حولها نزاع حدودي منذ عقود من الزمن.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن كيشيدا قوله للصحافيين: «آمل أن تعمل الحكومة من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة بشكل عاجل».
وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع الأول للجنة من أجل المناقشة بشأن الجزر، التي يطلق عليها اسم «الكوريل الجنوبية» في روسيا واسم «الأراضي الشمالية» في اليابان، في وقت متأخر، أمس.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الأسواق، هبطت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، في تعاملات هزيلة، أمس، متأثرة بتراجع الأسهم العالمية وارتفاع الين مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة، ما يعكس أيضًا حذر المستثمرين قبيل اجتماع آبي وترمب.
وسجل سهم «تويوتا موتورز» أداء دون السوق بانخفاضه 2.4 في المائة، بعد توقعات للأرباح جاءت مخيبة للآمال. ونزل المؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.4 في المائة، ليغلق عند 18910.78 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 24 يناير الماضي.
كما انخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 0.3 في المائة، إلى 1516.15 نقطة، مع تداول 1.69 مليار سهم فقط، وهو أقل مستوى لتداول أسهم المؤشر منذ الثلاثين من يناير. وأيضًا تراجع المؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة 0.2 في المائة، لينهي التعاملات أمس عند مستوى 13590.40 نقطة.