المعارضة السورية تنتظر اليوم موقفا داعما من اجتماع روسي ـ أميركي

نفت مشاركة رفعت الأسد.. والمقداد يطالب الإبراهيمي بإنجاح «جنيف 2»

فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحافي عقده في دمشق أمس (رويترز)
فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحافي عقده في دمشق أمس (رويترز)
TT

المعارضة السورية تنتظر اليوم موقفا داعما من اجتماع روسي ـ أميركي

فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحافي عقده في دمشق أمس (رويترز)
فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحافي عقده في دمشق أمس (رويترز)

تأمل المعارضة السورية أن يخرج الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد اليوم، بين المبعوث العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وروسيا والولايات المتحدة، لبحث التحضيرات لعقد مؤتمر «جنيف 2»، بمقررات واضحة تتطابق مع توصيات اجتماع «لندن 11» لناحية دعم «الائتلاف السوري المعارض»، في وقت دعا فيه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الإبراهيمي إلى أن «يعير مهمته مزيدا من الاهتمام، من أجل إنجاح مؤتمر جنيف 2».
وعلى الرغم من تلقيها دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع الثلاثي في جنيف اليوم، فإن المعارضة السورية لا تجد ضرورة لحضوره، بحسب ما يؤكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض أحمد رمضان، لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «موقف المعارضة بات واضحا، لا سيما بالنسبة للأميركيين، وبالتالي لا حاجة لحضور هذه المشاورات الإجرائية».
ويبحث الاجتماع اليوم «نص الدعوات التي ستقدم للمشاركين في المؤتمر الدولي لحل النزاع في سوريا»، بحسب ما أعلنته المتحدثة الإعلامية باسم الإبراهيمي، خولة مطر، موضحة أنه «سيجري النظر في نصوص الدعوات باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لكل من الحكومة السورية والقوى المعارضة واللاعبين الغربيين». واستبعدت مطر أن يتمخض الاجتماع عن إعلان موعد محدد لعقد مؤتمر «جنيف 2»، مذكرة بتصريح الإبراهيمي بأن «الأمين العام للأمم المتحدة هو من يجب أن يعلن عن تاريخ إجراء المؤتمر».
ويشارك في المؤتمر عن الجانب الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، والنائب الآخر لوزير الخارجية غينادي غاتيلوف، فيما سيترأس الوفد الأميركي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان، على أن ينضم إلى المشاورات الثلاثية في النصف الثاني من النهار باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومن ثم وفود من الدول المجاورة لسوريا وهي الأردن والعراق ولبنان وتركيا، إذ سيبحث الجانب الإنساني للأزمة السورية، بحسب ما ذكرت وكالة «ايتار - تاس» الروسية. وفي حين يبدي قياديون في الائتلاف السوري المعارض ارتياحهم حيال الموقف الأميركي الذي سيطرح في اجتماع اليوم، فإنهم يرجحون في الوقت نفسه أن «تأتي العرقلة من الجانب الروسي». وأوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض أنس العبدة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من المحتمل أن يقلل الروس من أهمية المسائل الإنسانية التي نضعها في أولوية شروطنا للمشاركة في (جنيف 2)، لا سيما فك الحصار عن المدن وإطلاق سراح المعتقلات والأطفال». وبحسب العبدة، فإن «الجانب الروسي لا يستطيع أن يتلاعب في الصيغة السياسية لـ(جنيف 2)، التي تنص على تشكيل هيئة انتقالية تحظى بصلاحيات كاملة، لأنه سبق أن وافق عليها في مؤتمر (جنيف 1)»، مستبعدا أن «يكون للتطورات الميدانية على الأرض أي علاقة بموقف الدول التي تحضر لمؤتمر (جنيف 2)».
واعتبر العبدة أن «المواقف متطابقة بين المعارضة السورية والأمم المتحدة والولايات المتحدة بخصوص هيئة الحكم الانتقالية»، لافتا إلى «وجود حوار مع الأميركيين للحصول على ضمانات تكفل التزام النظام السوري بتطبيق مقررات مؤتمر (جنيف 2)، لأن مسألة الانتقال السياسي هي سيناريو كابوسي بالنسبة للأسد وسيعمل ما بوسعه لإفشاله». وأمل العبدة أن «يخرج اجتماع جنيف اليوم بمقررات لا ينخفض سقفها عن تلك التي أقرت في اجتماع (لندن 11) الداعم لمواقف المعارضة».
وفي سياق متصل، نفت مصادر قيادية في الائتلاف المعارض مشاركة رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، في اجتماع جنيف اليوم. وأكدت المصادر أن «الغرض من بث هذه الشائعات تشويه صورة المعارضة وإرباكها إعلاميا»، نافية بشكل قاطع «وجود علاقة بين أي طرف من المعارضة مع رفعت الأسد». وكانت قناة «روسيا اليوم» نقلت عن مصدر دبلوماسي مطلع قوله إن رفعت الأسد سيشارك في المشاورات مع ممثلي روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة للتحضير لمؤتمر «جنيف 2»، ضمن وفد المعارضة السورية، علما بأن رفعت الأسد يقيم منذ ثمانينات القرن الماضي بين باريس ولندن بعد أن اختلف مع شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد. وكان رفعت الأسد يقود سرايا الدفاع، وهي وحدات عسكرية خاصة يقول معارضو النظام إنها لعبت دورا أساسيا في قمع «انتفاضة حمص وحماه» عام 1982، والتي قتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين، وفق أرقام غير رسمية.
ويأتي لقاء اليوم بين الأمم المتحدة وروسيا وأميركا بعد اجتماع لوزراء الخارجية العرب عقد في القاهرة وخصص لبحث تطورات الأزمة السورية والإعداد لمؤتمر «جنيف 2»، إذ دعا مجلس جامعة الدول العربية جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف السوري المعارض للتجاوب مع الجهود الدولية والإقليمية لعقد المؤتمر والتعجيل بتشكيل وفدها، بينما أكد رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا أن المعارضة لن تحضر المؤتمر من دون إطار زمني لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد. ومن المرتقب أن يجتمع «الائتلاف الوطني المعارض» في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي باسطنبول لحسم موضوع المشاركة في «جنيف 2».
من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية السوري على أن «شعب سوريا هو الأساس في كل خطوة تقوم بها الحكومة، وهي تتعاون مع كل المنظمات على صعيد المساعدات في إطار احترام سيادة الدولة». واتهم «المجموعات المسلحة» بأنها «استولت على العديد من قوافل المساعدات ولم نسمع كلمة واحدة أو أي احتجاجات من أي دولة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.