بعد أزمة الفساد... رئيس رومانيا يقترح استقالة الحكومة

الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أمام أعضاء البرلمان في بوخارست (إ.ب)
الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أمام أعضاء البرلمان في بوخارست (إ.ب)
TT

بعد أزمة الفساد... رئيس رومانيا يقترح استقالة الحكومة

الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أمام أعضاء البرلمان في بوخارست (إ.ب)
الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أمام أعضاء البرلمان في بوخارست (إ.ب)

لمح الرئيس الروماني المنتمي إلى يمين الوسط كلاوس يوهانيس اليوم (الثلاثاء)، أمام البرلمان إلى أنّه يرغب في استقالة الحكومة "لتسوية الازمة" الناجمة عن محاولة تخفيف قوانين مكافحة الفساد.
وقال رئيس الوزراء الروماني سورين غرينديانو للصحافيين اليوم، إنّه لا ينوي الاستقالة وإنّه سيعرض موقفه بالتفصيل خلال مناقشة مذكرة لحجب الثقة يوم غد الاربعاء.
وحيال موجة التظاهرات غير المسبوقة منذ سقوط النظام الشيوعي، ألغى غرينديانو الاحد، مرسومًا مثيرًا للجدل كان سيتيح للشخصيات السياسة الافلات من الملاحقات القضائية.
وقال الرئيس الروماني في خطاب أمام النواب "إنّ إلغاء المرسوم واحتمال اقالة وزير العدل غير كافيين". مضيفًا أنّ حل الازمة يكمن "داخل" الغالبية اليسارية مقترحًا استقالة الحكومة وتعيين الحزب الاشتراكي-الديمقراطي لرئيس وزراء جديد.
واعتبر الرئيس الروماني أنّه بما أنّ هذا الحزب حقّق فوزًا واضحًا في الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الاول)، فإنّ "الدعوة إلى انتخابات مبكرة في هذه المرحلة مبالغ فيه". وأضاف "لقد فزتم والآن احكموا وشرعوا، لكن ليس بأي طريقة. رومانيا بحاجة إلى حكومة قوية حكومة تعمل بشفافية وعقلانية". وتدارك "ولكن إن لم يحل الحزب الاشتراكي-الديمقراطي بسرعة هذه الازمة التي تسبب بها، سأدعو الاحزاب السياسية لاجراء مشاورات وفقًا لصلاحياتي".
وغادر نواب الغالبية اليسارية القاعة خلال كلمته مستائين.
وعلى الرغم من الغاء المرسوم، تظاهر 500 الف شخص في رومانيا مساء الاحد مطالبين باستقالة الحكومة التي شكلت قبل شهر. وأعلن تنظيم تظاهرات جديدة طوال الاسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.