المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق أكد أن المبادرة ماضية قدمًا

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»
TT

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

لا يزال موضوع التسوية الوطنية، التي تسمى أيضا بـ«التاريخية»، يراوح بين رفض وقبول برغم الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس التحالف الوطني والمجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم ويسعى لإنجاح مشروعها الذي ترعاه البعثة الأممية (يونامي) بين المكونات العراقية المختلفة والتي يفترض أن تتزامن مع الانتهاء من مرحلة «داعش».
ولم يغب موضوع التسوية عن لقاء أول من أمس بين الحكيم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، حيث صدر عن مكتب الحكيم بيان جاء فيه أن الزعيمين «أكدا حاجة العراق لمشروع جامع ومطمئن يحفظ حقوق الجميع»، في إشارة إلى موضوع التسوية.
وفي ذات السياق، نقل الموقع الرسمي للبعثة الأممية (يونامي) عن الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش قوله أمام مجلس الأمن الدولي في 2 فبراير (شباط) الحالي إن «مبادرة التحالف الوطني ماضية قدمًا في عراق ما بعد مرحلة (داعش) وهي تمثل نقطة انطلاق جيدة، وتشجع جميع الشركاء العراقيين إلى إعداد وثائق برؤاهم بخصوص المصالحة الوطنية والانخراط بشكل فاعل في عملية التسوية».
وفي الإطار نفسه، أبلغ القيادي في المجلس الأعلى فادي الشمري «الشرق الأوسط» أن موضوع التسوية يسير «بخطوات جيدة تحمل عوامل إيجابية كثيرة، منها قبول الشركاء السياسيين بها، إلى جانب الدعم الأوروبي والأممي». ويقول إن الورقة سلمت بالفعل إلى بقية الشركاء السياسيين من السنة والكرد وبقية الأقليات وتعاطى الجميع تقريبا «بروح إيجابية مع بنود الورقة».
ورغم اعتراض «التيار الصدري» وبعض القوى السنية على موضوع التسوية، فإن الشمري يؤكد لقاء المجلس الأعلى بزعامة الحكيم مع أغلب القوى السنية وممثليهم، كرئيس مجلس النواب سليم الجبوري وقيادات «اتحاد القوى العراقية»، إلى جانب موافقة أغلب القوى الشيعية على «الخطوط العامة للوثيقة». كما يؤكد أن الحكيم «تلقى أصداء طيبة بخصوص التسوية أثناء محادثاته مع الزعماء الكرد في أربيل».
وكشف الشمري عن خمس مراحل تمر بها التسوية الوطنية، تبدأ الأولى من «حسم الورقة الشيعية»، بمعنى اتفاق أغلب الأطراف الشيعية على الرؤية والخطوط العامة للورقة ثم عرضها على وفد المنظمة الأممية وبقية الشركاء، وتهتم المرحلة الثانية بـ«حسم الورقة السنيّة والكردية والأقليات الإثنية والدينية»، أما المرحلة الثالثة فيتم فيها «حسم أسماء الممثلين للمكونات، سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها ممن يقبلون في الاندماج مع العملية السياسية والإطار العام للدولة». وتهدف المرحلة الرابعة إلى «توحيد الأوراق والمشاريع والرؤى المختلفة للمكونات وجمع العوامل المشتركة فيما بينها». أما المرحلة الخامسة فتتضمن، حسب الشمري، «دخول مرحلة التنفيذ لكل ما يتم الاتفاق عليه في المراحل الأربع الأولى».
لكن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردية في مجلس النواب مثنى أمين لا يرى في موضوع التسوية حتى الآن سوى «مجموعة شعارات وحملة علاقات عامة». ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر بحاجة إلى عمل حقيقي وليس مجرد أفكار وإلى ورش وندوات بين الأطراف المختلفة، لم يحدث ذلك حتى الآن». ويعترف أمين بأن رأيه لا يمثل جميع القوى الكردية، لكنهم «لا يرغبون بطرح أوراق مختلفة، بل ورقة موحدة لجميع القوى الكردية»، بحسب قوله. ويضيف: «فاتحتنا بعثة الأمم المتحدة في الموضوع، لكن نقاشات جادة لم تحدث إلى الآن».
أما رئيس كتلة «الوركاء الديمقراطية» النائب المسيحي جوزيف صليوا، فيرى أن أساس الموضوع يجب أن يتعلق بـ«التسوية المجتمعية قبل السياسية، لأننا لا نريد أن تتقاسم الأحزاب الكبيرة الكعكة من جديد». وبشأن المراحل التي تتحدث عنها قيادات المجلس الأعلى، قال صليوا لـ«الشرق الأوسط»: «طلب منا مكتب السيد الحكيم قبل أيام لقاء، لكنه لم يتحقق، رجال الكنيسة مترددون، لأنهم لا يرغبون في الخوض بالأمور السياسية»، لكنه يؤكد أن نوعا من الاتفاق حدث بين ممثلي المكون المسيحي ورجال الدين، مضمونه «كتابة مختلف الممثلين السياسيين للمكون المسيحي ورقة مطالب واضحة مدعومة من قبل رجال الكنيسة بمختلف طوائفهم». ويتوقع النائب أن يتم خلال الأسبوع الحالي الاتفاق على ورقة واضحة للمكون المسيحي وتقديمها إلى التحالف الوطني والممثل الأممي في بغداد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.