الأمم المتحدة: عدد قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان

ارتفاع دراماتيكي لعدد الأطفال ضحايا العنف

الأمم المتحدة: عدد قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان
TT

الأمم المتحدة: عدد قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان

الأمم المتحدة: عدد قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان

مع تكثف القتال وترسخ وجود تنظيم «داعش» في أفغانستان، يبدو أن عام 2016 شهد سقوط أكبر عدد من المدنيين منذ أن بدأت الأمم المتحدة إحصاء هؤلاء الضحايا في 2009.
وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أمس إن نحو 11 ألفًا و500 مدني؛ ثلثهم من الأطفال، قتلوا أو جرحوا في 2016 في هذا البلد، في أسوأ حصيلة سنوية منذ بدء هذا التعداد في2009 . ونقل تقرير للبعثة أن الأطفال «يقتلون ويصابون بالعمى، بسبب الألغام ومخلفات الحرب».
وأضافت أن بين الضحايا أكثر من 3500 طفل، في حصيلة تعكس ارتفاعا بنسبة 24 في المائة على مدى عام، و«غير متكافئة» مع الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين الآخرين. وتابعت البعثة أنها «بين 1 يناير (كانون الثاني) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2016، أحصت 11 ألفًا و418 ضحية مدنية (3498 قتيلا، و7920 جريحا) بزيادة عامة تبلغ 3 في المائة، وبزيادة بنسبة 6 في المائة في عدد الجرحى». وللمقارنة، كانت أول حصيلة من هذا النوع نشرتها الأمم المتحدة تتحدث عن أقل من 6 آلاف شخص في 2009. ومع ارتفاع هذه الأعداد باستمرار، بلغ عدد القتلى المدنيين 24 ألفًا و841 مدنيًا أفغانيًا، وجرح 45 ألفًا و347 آخرون منذ ذلك التاريخ.
وذكر التقرير أن جماعات مناهضة للحكومة، مثل حركة طالبان وتنظيم داعش، هي التي تسببت في نحو 61 في المائة من الخسائر البشرية بين المدنيين.
وقالت المنظمة الدولية إن هجمات طالبان تسببت في وقوع 4953 على الأقل بين قتيل وجريح، لكن المحققين وثقوا زيادة بمعدل 10 أضعاف في الخسائر التي نجمت عن هجمات «داعش»، وهو ما يعد تحولا في 2016. وأوقعت هجمات «داعش» 899 على الأقل بين قتيل وجريح. والتنظيم لا يتمتع بوجود كبير في أفغانستان، لكنه شنّ العام الماضي عددا متزايدا من الهجمات الانتحارية. وشهد العام الماضي أكبر عدد من الضحايا المدنيين الذين يسقطون في هجمات انتحارية منذ بدأت الأمم المتحدة توثيق الأعداد عام 2009.
وقال تاداميشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام، إن «هذا التقرير يكشف الواقع القاسي للنزاع بالنسبة للرجال والنساء والأطفال الأفغان الذين يعانون بلا توقف سنة بعد سنة». ودعا «كل الأطراف» إلى «اتخاذ إجراءات عملية فورية لحماية» المدنيين». وصرح ياماموتو: «أوقفوا القتال في المناطق المأهولة والأماكن المدنية مثل المدارس والمستشفيات والمساجد». وبما أن النزاع امتد إلى الولايات الـ34 في البلاد، فقد صرحت مديرة حقوق الإنسان في البعثة دانيال بيل بأن البعثة «سجلت عددا قياسيا من الضحايا في المعارك البرية والهجمات الانتحارية والمتفجرات المزروعة، وكذلك أسوأ حصيلة لضحايا العمليات الجوية منذ 2009».
وأوضحت البعثة أن القوات الأفغانية مسؤولة عن «43 في المائة من هؤلاء الضحايا». وبما أن استراتيجية الحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين تقضي بمنع المتمردين من الاستيلاء على عاصمة أي ولاية، فقد تكثفت المعارك في محيط مراكز المدن في مناطق سكنية. وأسفرت الضربات التي شنتها القوات الأفغانية وحلفاؤها الأميركيون عن سقوط ضعف عدد ضحاياها في 2015.
واعترفت القوات الأميركية الشهر الماضي بأنها تسببت في سقوط «33 قتيلا و27 جريحا» في غارات شنتها في إطار «الدفاع عن النفس» على حد قولها، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قرية بوز قندهاري بالقرب من قندوز. أما الأمم المتحدة، فتتحدث عن «32 قتيلا؛ بينهم 20 طفلا و6 نساء، و36 جريحا؛ بينهم 14 طفلا و9 نساء». ونقلت عن شاهد قوله: «سمعت دوي انفجار رهيب وفتحت فجوة في سقف غرفتي. كانت شقيقة زوجتي تصرخ، وعندما اقتربت منها وجدت أنها تنزف ثم ماتت. ابنتها فقدت ساقيها». وشدد التقرير على أن «الشهود قالوا إنهم سمعوا الضربات طوال الليل، ما منع القرويين من الذهاب لجلب فرق الإنقاذ».
وخلال عام، ارتفع عدد الضحايا المدنيين في 5 من المناطق الثماني الرئيسية في البلاد وكان قياسيا في الجنوب (3 آلاف؛ بينهم 1056 قتيلا) الذي يشمل خصوصا ولاية هلمند المضطربة جدا وأول منطقة منتجة للأفيون في العالم». وقد بات ثلاثة أرباع هلمند تحت سيطرة طالبان، وتشن معارك باستمرار حتى في الشتاء.



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.