نازحون لبنانيون عائدون يحسدون السوريين اللاجئين في بلادهم

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عددهم 50 ألفا نهاية العام الحالي

لاجئة سورية هاربة من بلدتها في يبرود قبل نحو شهر تجلس بجانب متعلقاتها في بلدة عرسال اللبنانية (رويترز)
لاجئة سورية هاربة من بلدتها في يبرود قبل نحو شهر تجلس بجانب متعلقاتها في بلدة عرسال اللبنانية (رويترز)
TT

نازحون لبنانيون عائدون يحسدون السوريين اللاجئين في بلادهم

لاجئة سورية هاربة من بلدتها في يبرود قبل نحو شهر تجلس بجانب متعلقاتها في بلدة عرسال اللبنانية (رويترز)
لاجئة سورية هاربة من بلدتها في يبرود قبل نحو شهر تجلس بجانب متعلقاتها في بلدة عرسال اللبنانية (رويترز)

لا يطمح فيصل خير الدين (63 سنة)، وهو لبناني ولد في سوريا واضطر إلى النزوح إلى لبنان قبل عامين ونصف العام هربا من القصف الذي طال حي البياضة في مدينة حمص حيث كان يعيش، إلا إلى أن تجري معاملته في البلد الذي يفترض أنه بلده الأم، أسوة باللاجئين السوريين، فيحصل على مساعدات شهرية من مفوضية الأمم المتحدة.
ويعيش خير الدين وأولاده الثلاثة في منطقة الهرمل شرق لبنان في غرفة صغيرة، يقول إن حزب الله يدفع إيجارها، مؤكدا أنه لم يحصل على أي مساعدات أخرى سواء من منظمات دولية أو محلية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في بادئ الأمر، سكنا في منطقة الدورة في بيروت.. ولأن الإيجارات هناك مرتفعة جدا، انتقلنا إلى الهرمل. والحمد لله أن حزب الله هو من يتكفل بدفع إيجار الغرفة التي نعيش فيها».
ويأسف الرجل الستيني لكون الهوية اللبنانية شكلت عائقا يحول دون تلقيه المساعدات الأممية، وأضاف: «حبذا لو كنا سوريين؛ على الأقل كانت الأمم المتحدة التفتت لأحوالنا».
حال خير الدين تشبه أحوال القسم الأكبر من اللبنانيين الذين ولدوا في سوريا، أو عاشوا فيها لسنوات طوال، واضطروا إلى النزوح بعد اندلاع الأحداث هناك قبل نحو ثلاث سنوات. وبينما تشير بعض المعلومات إلى أن عدد النازحين اللبنانيين من سوريا إلى لبنان تخطى حاجز الـ17 ألف شخص، فإن الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عددهم نهاية العام الحالي 50 ألفا. ويعيش معظم هؤلاء في منطقة الهرمل وضواحيها، بينما يعيش بعضهم في مناطق جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت.
ويشير نائب رئيس بلدية الهرمل عصام بليبل إلى أنهم سجلوا وجود 470 عائلة لبنانية نزحت من سوريا إلى مدينتهم، لافتا إلى أن معظمهم نزحوا من مدينة حمص. وقال بليبل لـ«الشرق الأوسط»: «حالة هؤلاء النازحين أصعب بكثير من أحوال اللاجئين السوريين، لكونهم لا يتلقون أي نوع من المساعدات، وهم متروكون لمصيرهم».
وبخلاف اللاجئين السوريين في لبنان، والذين تخطى عدد المسجلين منهم المليون و29 ألفا، والذين يعيش قسم كبير منهم في مخيمات عشوائية منتشرة في مجمل المناطق اللبنانية، يعيش اللبنانيون النازحون في غرف صغيرة، يعانون الأمرّين لتأمين أجرتها.
وتشتكي اللبنانية عبير مطر (44 سنة) من غلاء المعيشة في لبنان، فهي التي ولدت في سوريا وعاشت في مدينة القصير، اضطرت للهرب مع زوجها وولديها إلى لبنان بعد أن دمر منزلها. وقالت مطر لـ«الشرق الأوسط»: «سكنا لنحو عام ونصف العام في مدينة الهرمل، ولكن بعدما ساءت الأحوال الأمنية هناك نزحنا من جديد إلى منطقة سن الفيل في بيروت، حيث نعيش اليوم في منزل صغير بالكاد نتمكن من تسديد إيجاره».
وتبدو اللهفة للعودة إلى سوريا واضحة في عيني عبير، التي تؤكد أنه لو كان هناك ضمانة صغيرة أن الأوضاع في سوريا تحسنت فستعود فورا إلى هناك. وتضيف: «نحن لا نقدر أن نعيش في لبنان، ولا إمكانات لنا تسمح بذلك، الوضع في سوريا مختلف تماما». وكما خير الدين، تشتكي عبير من أنها لم تحصل هي وعائلتها على أي مساعدات من الدولة اللبنانية، مستغربة كيف أن «اللبناني يكون غريبا في أرضه بعكس اللاجئ السوري الذي بات يحظى بحد أدنى من الرعاية!».
وتطال المساعدات التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين بشكل خاص النازحين السوريين الذين يسجلون في مكاتب الأمم المتحدة المنتشرة في المناطق اللبنانية، لكن المفوضية ليست مولجة بتسجيل النازحين اللبنانيين.
وتشير الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في بيروت جويل عيد إلى أن النازحين اللبنانيين تستهدفهم برامج محددة تنفذها المفوضية بالتعاون مع 60 جمعية أخرى، مؤكدة أن عددا كبيرا منهم تلقوا مساعدات فورية لدى وصولهم إلى لبنان. وقالت عيد لـ«الشرق الأوسط» إن نداء التمويل الأخير الذي أطلقته المفوضية للعام الحالي، رصد مبالغ لتغطية احتياجات 1.5 مليون سوري، و50 ألف نازح لبناني من سوريا، و100 ألف فلسطيني، و1.5 مليون لبناني متضرر.
وأعلنت المفوضية مطلع العام الحالي أن لبنان بات يسجل أعلى نسبة كثافة نازحين في العالم في التاريخ الحديث مقارنة بعدد السكان، مع وجود نحو 230 نازحا سوريا مسجلين مقابل كل 1000 لبناني. وقد بذلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ مطلع العام الحالي جهودا كبيرة لإغاثة النازحين اللبنانيين من سوريا، بـ«اعتبارهم فروا من النزاع المحتدم هناك تاركين وراءهم كل ما يملكونه».
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة في بيروت سمر القاضي أنهم قدموا مساعدات لنازحين لبنانيين من سوريا موجودين حاليا في منطقة الهرمل وضواحيها، وفي منطقة بنت جبيل جنوب البلاد، شملت مواد غذائية وفرشا وبطانيات ولوازم النظافة الشخصية وأدوات المطبخ، مشيرة إلى أن أحوال هؤلاء صعبة جدا، وقد تكون أصعب من أحوال اللاجئين السوريين لكونهم غير مشمولين بالمساعدات التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين.
ولفتت القاضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اللجنة الدولية قامت بأكثر من حملة لمساعدتهم لم تشمل الأشخاص أنفسهم في محاولة للوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين منهم، وقالت: «نحن نقيم الاحتياجات ونقدم على أساسها المساعدات المناسبة».
ويحاول الصليب الأحمر الدولي تغطية النقص بالمساعدات وسد الاحتياجات أينما وجدت، سواء لدى النازحين اللبنانيين أو السوريين الموجودين في لبنان، وأشارت القاضي إلى أن اللجنة تحاول أن تكون فاعلة حين تتأخر الأمم المتحدة عن تقديم المساعدة لمن هم بحاجة ماسة إليها. وأضافت: «لقد نسقنا قبل فترة مع مفوضية شؤون اللاجئين حين بدأ النازحون السوريون بالتوافد بأعداد كبيرة من منطقة يبرود السورية إلى عرسال اللبنانية، وقد قدمنا المساعدة اللازمة في حينه».
وتعمل اللجنة الدولية أيضا على تحديث البنية التحتية للمياه لتساعد المجتمعات المضيفة على مواكبة الزيادة السكانية.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.