3 اتجاهات في العراق تتحكم في قضية «خور عبد الله»

أظهرت الأزمة المستمرة حول اتفاقية خور عبد الله القائمة بين العراق ودولة الكويت، ما لم تظهره أزمة أخرى من حيث «الانقسام» و«اللامبالات» حول تفسيرها أو عدم الاهتمام بها، بين القوى الشيعية المختلفة من جهة، والقوى السياسية الأخرى الكردية والسنيّة.
وإذا كانت القوى الشيعية المختلفة ذهبت أقصى اليمين والشمال في تفسيراتها بشأن قضية خور عبد الله باعتبار وقوعه في أقصى الجنوب العراقي، فإن الاعتبارات الجيوسياسية ربما حكمت موقف القوى السياسية الأخرى، الكردية والسنيّة، بحيث لم يصدر عن أغلب ممثليها ردود فعل معلنة وواضحة حيال قضية الخور.
ويقول الوزير والنائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»: «الغريب أن لا محافظة عراقية - عدا البصرة - تحدثت عن قضية خور عبد الله، وكأنها تخص البصريين فقط وليس عموم العراق».
القوى الشيعية المختلفة ما زالت تعبر عن وجهات نظر، منتقدة في أغلبها لقضية الخور. ولعل أحدث ما صدر حول القض ية أمس هو إعلان كتلة «الإصلاح» التي يتزعمها وزير الخارجية إبراهيم الجعفري عزمها «تشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة قضية خور عبد الله». وكان أتباع التيار الصدري خرجوا في مظاهرة حاشدة الجمعة الماضي في محافظة البصرة المحاذية للكويت احتجاجًا على قضية خور عبد الله.
بيد أن الواضح في القضية وجود ثلاثة اتجاهات شائعة ومتداولة تقف وراء كل واحدة دوافع سياسية محددة، الأولى تعود بالمشكلة إلى القرار الأممي 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993 وتحمّل نظام الرئيس السابق صدام حسين المسؤولية كاملة، نتيجة غزوه للكويت في أغسطس (آب) 1990 وما ترتب على ذلك من نتائج على العراق. وفي هذا السياق قال رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة ذي قار الأسبوع الماضي: «قضية خور عبد الله اتفاق أبرمه النظام الديكتاتوري السابق سنة 1993، حينها لم يكن ساسة اليوم الذين يعاتبون موجودين، لا أحد يقف ليلوم ذلك النظام، إنما تتوجه الملامة لحكومات ما بعد 2003، هناك من يريد إيقاع الشارع العراقي في مواجهة مع الساسة».
أما الاتجاه الثاني، فيسعى إلى تحميل مجلس النواب السابق وحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية الأزمة بعد مصادقتهما على قانون رقم 42 لسنة 2013 المتعلق بتصديق الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت. ويمثل وجهة النظر هذه كثيرون يتقدمهم وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار الذي يقول: «الاتفاقية يتحمل مسؤوليتها البرلمان والحكومة السابقان، الحكومة الحالية لا تتحمل المسؤولية، لكنها استعجلت الخطوة، الاتفاقية التي قدمتها وزارة الخارجية عام 2014 فيها خروقات كثيرة».
وهناك جهة ثالثة تسعى إلى تحميل حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي مسؤولية أزمة الخور، الأمر الذي دفع العبادي إلى القول: «الضجة كلها مرتبطة بتحريرنا للجانب الأيسر من الموصل».
ويمكن للمراقب العادي ملاحظة، أنه رغم وجهات النظر الكثيرة، المختلفة والمتناقضة، تكاد لا تلتقي بمجموعها على أرضية واضحة ومفهومة تفسّر أبعاد المشكلة وملابساتها وعموم المشاكل الحدودية بين العراق والكويت، كي تتيح قاعدة بيانات رصينة يستفيد منها الجمهور الغاضب الذي يتهم الحكومات المتعاقبة بـ«الخيانة».
وفي هذا الإطار يتهم النائب عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف الحكومات منذ عهد الرئيس الراحل أحمد حسن البكر (1979 - 1968)، وحتى الحكومة الحالية بـ«خيانة البصرة وبيع حدودها ونفطها، من خلال بيع الأراضي والتفريط بحقول الزبير والسجّيل الأعلى وقبة صفوان النفطية لصالح الكويت».
وبالعودة إلى الأصل الذي أثار القضية، نلاحظ أن جهات اتهمها العبادي بالسعي إلى «ابتزاز هذه الدولة أو تلك» استفادت من مناقشة قام بها مجلس الوزراء في 24يناير (كانون الثاني) الماضي لتقرير تقدمت به وزارة الخارجية حول مقاييس عالمية جديدة لتحديد الحدود. وقال العبادي في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء الماضي، أن الضجة الإعلامية حول الخور «غير مفهومة الدوافع بالنسبة لنا، لأن شيئا جديدا لم يحدث»، مضيقا: «أثير موضوع الحدود بين العراق الكويت في الأمم المتحدة مؤخرا، والموضوع بمجمله استكمال لمحضر اجتماع اللجنة العليا العراقية الكويتية الذي تمت الموافقة عليه في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في 24 يناير (كانون الثاني) 2014».
ويؤكد العبادي أن كل ما قام به مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن خور عبد الله هو «التوجيه باستمرار الجهد الهندسي (المتعلق بالحدود) من تخصيصات وزارة النقل (750 مليون دولار) ولم يتم تداول قضية الخور» ويرى أن الموضوع يتعلق بـ«قضية ملاحة وليس رسم حدود».