انطلاق محادثات فنية في آستانة حول آليات تثبيت وقف إطلاق النار

لافروف يرحب باستئناف «جنيف» ويؤكد أن مفاوضات اليوم ليست بديلا عنها

سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)
سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)
TT

انطلاق محادثات فنية في آستانة حول آليات تثبيت وقف إطلاق النار

سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)
سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)

تنطلق اليوم الاثنين في العاصمة الكازاخية آستانة محادثات فنية بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة، وذلك بعد أقل من أسبوعين على مفاوضات غير مباشرة جرت هناك بين وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة والنظام السوري، وانتهت بتعهد روسيا وتركيا وإيران بتشكيل لجان لوضع آليات مراقبة وقف إطلاق النار والحد من الخروقات. في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الروسي، أمس، إن مخرجات آستانة لن تكون بديلا عن عملية جنيف.
وقالت مصادر مطلعة من العاصمة الكازاخية لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الراعية لمحادثات آستانة، أي روسيا وتركيا وإيران «ستعمل عبر المحادثات الفنية بين العسكريين على التوصل إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف، حول آليات محددة تساهم في ردع خروقات اتفاق وقف إطلاق النار»، فضلا عن «ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وغيرها من مسائل»، وذلك حسب قول المصدر الذي شدد على «ضرورة خلق أجواء مناسبة قدر الإمكان، تمهيدًا للمفاوضات المرتقبة بين السوريين في جنيف في العشرين من فبراير (شباط) الجاري».
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي أن الدول الراعية للمفاوضات في آستانة، لا تخطط لجعل المفاوضات وفق صيغة آستانة بديلا عن المفاوضات في جنيف. وفي حديث لصحيفة «بروفايل»، نشرته الخارجية الروسية أمس على موقعها الرسمي، رحب لافروف باستئناف المفاوضات في جنيف، مؤكدًا دعم روسيا لها، مشددا على أهمية التمثيل الشامل للقوى السورية في تلك المفاوضات، ومؤكدًا، أن روسيا تقوم بخطوات محددة لدعم عملية جنيف، التي «منحتها مفاوضات آستانة نبضا جديدًا»، حسب قول وزير الخارجية الروسي.
ووصف لافروف مفاوضات آستانة 23 - 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، بأنها كانت «خطوة نوعية جديدة على درجة من الأهمية في جهود تسوية الأزمة السورية»، لافتًا إلى أن وفدي المعارضة السورية والنظام «وإن لم يغيرا أسلوب تعاطيهما (أي رفضهما المفاوضات المباشرة)، إلا أنهما أكدا، استعدادهما للحوار، بداية، في إطار غير مباشر»، معربا عن أمله في أن ينتقلا بعد ذلك إلى المفاوضات المباشرة.
وبينما يواصل النظام السوري وما يُسمى «حزب الله» والميليشيات الطائفية الأخرى، هجماتهم على مناطق انتشار فصائل المعارضة المسلحة المشاركة في اتفاق 29 ديسمبر (كانون الأول) 2016، حول وقف إطلاق النار، اعتبر لافروف في حديثه، أمس، أن المجتمعين في آستانة «تمكنوا من تثبيت وقف إطلاق النار»، مؤكدا التوصل لاتفاق قبل مفاوضات آستانة، بضمانات روسية وأردنية، على انضمام فصائل «الجبهة الجنوبية» إلى اتفاق 29 ديسمبر (كانون الأول) لوقف الأعمال القتالية.
في شأن متصل نفت وزارة الدفاع الروسية أمس المعلومات حول مقتل خمسة جنود روس قرب مدينة طرطوس على الساحل السوري. وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريحات أمس إن «الخبر الذي ذكرته قناة (الجزيرة)، وتزعم فيه أن خمسة جنود روس لقوا حتفهم في سوريا، ليست سوى فبركات إعلامية جديدة»، مؤكدًا أن جميع الجنود الروس في سوريا بخير وينفذون مهامهم.
وتحت عنوان «العمل لإنقاذ سوريا» بدأت «هيئة التنسيق الوطنية» التحضير لعقد مؤتمر «إنقاذ وطني» يهدف إلى «توحيد قوى المعارضة وتشكيل قطب ديمقراطي في مواجهة القطب السلطوي»، بحسب ما أكد رئيس الهيئة حسن عبد العظيم. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الفكرة التي بدأت الهيئة العمل عليها اليوم كنت طرحتها نهاية العام الماضي بعد انسداد أفق الحل السياسي وتفشي ظاهرة الإرهاب، واليوم بدأ التواصل مع أطراف معارضة عدة في داخل سوريا وخارجها لتشكيل هذا القطب، وأبرزها: (جبهة التحرير) و(تيار الغد السوري) و(التحالف الوطني الكردي) و(مجلس سوريا الديمقراطي) و(إعلان دمشق)».
وأوضح رئيس الأمانة العامة لـ«إعلان دمشق» سمير نشار، أن الدعوة وجهت لأشخاص مفصولين عن التجمّع وليس للقيادة. ورجّح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون إيران وراء الدفع باتجاه عقد هذا المؤتمر، بعد التباينات الواضحة بينها وبين روسيا وفي ظل النوايا الأميركية للحسم في التعامل مع الوجود الإيراني في المنطقة. واستبعد في الوقت عينه أن يكون هذا المؤتمر محطة لتشكيل منصة جديدة تكون بديلة عن وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» إلى مؤتمر جنيف، مضيفا: «أما إذا حصل ذلك قبل العشرين من الشهر الحالي فيعني ذلك هناك رغبة إيرانية للمواجهة مع روسيا وطروحاتها».
وعما إذا كان سيتم دعوة المعارضة في الخارج، ولا سيما المتمثلة بـ«الائتلاف الوطني» يقول عبد العظيم «علاقتنا مع الائتلاف جيدة وتنسيقنا معهم دائم وتمثل بشكل أساسي عبر المشاركة في وفد واحد ضمن الهيئة العليا إلى مؤتمر جنيف، من هنا وضعناهم في جو الخطوة التي نقوم بها، لكننا لن نعرض الناس إلى الخطر لا سيما إذا تقرر تنظيم المؤتمر في دمشق»، ويضيف «طبعا أهمية المؤتمر تكمن في إقامته في دمشق لكن إذا لم نحصل على ضمانات دولية سيكون هذا الأمر صعبا وقد نختار عاصمة أخرى».
وعن الوثيقة السياسية التي من المفترض أن يطرحها المؤتمر وتحديدا الموضوع المتعلق بمصير رئيس النظام بشار الأسد، قال عبد العظيم «يتم الآن البحث بورقة تفاهم مشتركة مطروحة للتوقيع من قبل الذين سيشاركون في المؤتمر وبعد ذلك ستوجه الدعوات ويحدد المكان والزمان، آملا أن يعقد في وقت قريب». وأضاف: «مع تأكيدنا أننا نريد الانتهاء من النظام السابق وإنشاء نظام جديد بعيدا عن الاستبداد واحتكار السلطة».
وكانت صحيفة «الوطن» السورية التابعة للنظام، نقلت عما سمتها «مصادر مقربة من شخصيات سورية معارضة شاركت في لقاء موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 27 الشهر الماضي»، أن هيئة التنسيق وقوى أخرى تعمل الآن على عقد «مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ«ضمانات روسية إيرانية»، مشابه لذلك الذي عقد في سبتمبر 2012 لـ«تشكيل جبهة لقوى التغيير الديمقراطية» و«وضع رؤية لجمع القوى والشخصيات والناس الذين يؤمنون بالحل السياسي ويرفضون التدخل الخارجي».
وتوقعت المصادر التي تحدثت لـ«الوطن»، مشاركة «هيئة التنسيق» و«تيار الغد السوري» برئاسة أحمد الجربا و«تحالف وطني كردي» يضم خمسة أحزاب و«مجلس سوريا الديمقراطي» الذي يضم «الاتحاد الديمقراطي»، وقوى من «إعلان دمشق» و«حزب التضامن» المرخص المعارض من دمشق و«منصة القاهرة»، في حين سيتم «استثناء» منصة موسكو.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.