حكومة رومانيا تتراجع عن مرسوم إعفاء السياسيين من الملاحقة

رئيس الوزراء رضخ لأكبر احتجاجات شهدتها البلاد منذ سقوط الشيوعية

قرر رئيس الوزراء الروماني سورين غريندينو إلغاء مرسوم من شأنه إعفاء عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهمة الفساد؛ وذلك استجابة لأكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط الشيوعية. واتخذ رئيس الوزراء الليلة قبل الماضية بهدف تهدئة مئات آلاف الرومانيين الذين يتظاهرون يوميا للمطالبة بسحب المرسوم الذي صدر الثلاثاء الماضي دون موافقة البرلمان، ولكن أيضا باستقالة الحكومة القائمة منذ شهر.
وأكد رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي لدى إعلانه إلغاء المرسوم: «لا أريد انقسام رومانيا، لا يمكن انقسام رومانيا إلى شطرين. هذا آخر ما أريده»، وذلك في إشارة إلى الاستياء العام إزاء المرسوم.
ورحب نحو مائة ألف متظاهر في بوخارست بإعلان رئيس الوزراء، إضافة إلى عشرات آلاف آخرين في باقي البلاد. وجمعت المظاهرات اليومية نحو 200 ألف في رومانيا، وهو رقم قياسي منذ الإطاحة بالشيوعية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 20 مليونا، والذي شهد في العقود الأخيرة الكثير من الاضطرابات السياسية.
وقالت رالوكا الثلاثينية في بوخارست إنها «سعيدة» بتراجع الحكومة، لكن «الناس سيبقون حذرين مع هذه الحكومة، وقد أظهروا أنهم يريدون الانخراط بشكل أكبر في الحياة السياسية، وهذا أمر جديد في رومانيا». وقال متظاهر آخر يدعى جابريل «يجب أن يرحلوا. هذه حكومة غير مؤهلة، لا نريد تكرار هذا. لن نستسلم». وأشاد رئيس الدولة كلاوس إيوانيس المختصم مع الحكومة بـ«خطوة مهمة نحو التطبيع».
ووصف المنتقدون المرسوم بأنه أكبر تراجع في الإصلاحات منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، وكان سيعفي في حالة تطبيقه مئات المسؤولين من الملاحقة القضائية في تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة، بما في ذلك التربح بمبالغ تقل عن 200 ألف لاو (48 ألف دولار). وعبرت تسع دول غربية، منها ألمانيا والولايات المتحدة، عن قلقها الشديد من أن يقوض المرسوم علاقات رومانيا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأقر رئيس الوزراء بأن المرسوم أحدث «انقساما في المجتمع»، مجددًا التأكيد أن دافع الحكومة كان ملاءمة القانون الجزائي مع الدستور. كما قالت الحكومة إن هدفها تخفيف ازدحام السجون.
وسيتم إعداد مشروع قانون جديد ليعرض هذه المرة على البرلمان بحسب رئيس الحكومة، الذي أكد أن المشروع الجديد لن يتضمن تحديد سقف العقوبة المالية لمرتكب جريمة استغلال نفوذ. ويخشى معارضو المرسوم تراجع مكافحة الفساد في وقت تمكن فيه قضاة يتحلون بالجرأة من فتح مئات ملفات الفساد في السنوات الأخيرة في رومانيا.
وتعرضت الحكومة إلى الانتقاد؛ لأنها أرادت حماية رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي من المحاكمة، وهو حاليًا ملاحق في قضايا وظائف وهمية. ورئيس الوزراء الذي كان حكم عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في ملف سابق، دافع عن نفسه بالقول بتأكيد أنه ليس مستفيدًا من المرسوم، وتحدث عن حملة تضليل إعلامي، معتبرا المظاهرات موظفة من جهات معادية له. لكن ألكسندر، وهو متظاهر عمره 30 عاما، رأى في مرسوم الحكومة استفزازًا للمجتمع الذي يعيش الفساد يوميًا. وأوضح هذا الموظف، أنه يرى الفساد من داخل المنظومة وهو «رهيب»، مضيفا: «عليك أن تدفع لقاء كل أمر، وعليك الوقوف في طوابير لا تنتهي».
من جهة أخرى، أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون مثيرًا للجدل بشأن العفو عن 2500 سجين، بعضهم من المنتخبين. والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوده ليفيو دراجينا طرد من السلطة في نهاية عام 2015 بعد مظاهرات ضد الفساد، لكنه حقق فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية التي نظمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقد أكد تصميمه على تمرير التعديل الذي يدينه المتظاهرون. وتركزت المظاهرات أساسا في المدن، علمًا بأن للحزب الحاكم قاعدة متينة في الأوساط الريفية والمهمشة التي انتخبته قبل شهرين على خلفية وعود بزيادة المساعدات الاجتماعية.