ناشطات مصريات يعتصمن أمام القصر الرئاسي لإسقاط قانون التظاهر

مقتل امرأة جنوب القاهرة في مواجهات بين أنصار الإخوان وقوات الأمن

ناشطات مصريات يعتصمن أمام القصر الرئاسي لإسقاط قانون التظاهر
TT

ناشطات مصريات يعتصمن أمام القصر الرئاسي لإسقاط قانون التظاهر

ناشطات مصريات يعتصمن أمام القصر الرئاسي لإسقاط قانون التظاهر

واصل أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس مظاهرات نهاية الأسبوع، التي دأبوا على تنظيمها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، بينما تظاهر أنصار القوى المدنية أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) للمطالبة بإسقاط قانون ينظم الحق في التظاهر. وقالت مصادر إخوانية إن سيدة من أنصار الجماعة قتلت خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة الفيوم جنوب العاصمة، بينما تستعد ناشطات مدنيات للاعتصام أمام القصر الرئاسي.
وقال القيادي البارز جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «أعضاء المجلس في تواصل دائم مع وزارة الداخلية لضمان مرور فعالية الاحتجاج على قانون التظاهر من دون مواجهات بين النشطاء وقوات الأمن».
وأشار إسحاق إلى أن المخاوف الرئيسة لدى أعضاء المجلس تتمثل في أن ينجح أنصار جماعة الإخوان في الاندساس خلال مظاهرات القوى المدنية، لافتا إلى أن شباب القوى الثورية أكدوا وعيهم التام بهذا الأمر.
وفشل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي، في إقناع الرئيس المؤقت عدلي منصور بإلغاء القانون الذي أثار جدلا واسعا منذ إصداره نهاية العام الماضي. وقال إسحاق إن «الرئيس منصور أبدى اقتناعه بأهمية القانون في ضوء الظرف السياسي الراهن»، لافتا إلى أن المجلس قدم خلال اللقاء 11 تعديلا على نصوص قانون تنظيم الحق في التظاهر، لم يستجب لأي منها.
وصدرت أحكام بالسجن بين ثلاث سنوات وسنتين على 10 نشطاء من أبرز رموز ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بموجب قانون تنظيم الحق في التظاهر، وهو ما عدته قوى سياسية ومنظمات حقوقية محلية ودولية انتكاسة في مسار الثورة المصرية.
وعقب انتهاء فعاليات مظاهرة القوى المدنية، من المقرر أن تعتصم ناشطات سياسيات أمام القصر الرئاسي حتى مساء اليوم (السبت). وقال الناشط الحقوقي عمرو إمام أحد منظمي دعوة التظاهر لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجري الإعلان عن خطوات تصعيدية إذا لم يجر إلغاء القانون، مساء السبت.
وأضاف إمام أن من بين الخطوات التصعيدية التي يجري دراستها بدء ناشطات سياسيات بارزات في إضراب عن الطعام بالتزامن مع إضراب يجري تحضيره داخل السجون، مشيرا إلى أن النشطاء المحكومين بموجب قانون التظاهر يعتزمون بدء معركة للضغط على السلطات بإعلان الإضراب عن الطعام.
وقال إمام إن القوى المدنية المسؤولة عن تنظيم الفعاليات الاحتجاجية ضد قانون التظاهر لن تميز بين المسجونين المحبوسين بموجب هذا القانون على أساس الانتماء السياسي.
وكان الرئيس منصور قد رفض إصدار عفو رئاسي عن النشطاء المحبوسين بموجب القانون خلال لقاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان منتصف الشهر الجاري، مبررا موقفه برغبته في عدم التدخل في شأن يخص القضاء. وقال إمام «ربما يوجد تعمد في إبقاء رموز الثورة في السجون حتى يعفو عنهم السيسي (في إشارة إلى قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع فوزه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل)».
وفي غضون ذلك، واصل أنصار جماعة الإخوان مظاهراتهم في عدة مدن مصرية، للمطالبة بعودة الرئيس السابق إلى الحكم مجددا، والاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
وقالت مصادر من جماعة الإخوان إن سيدة تدعى رضا رمضان (38 سنة) قتلت خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في مدينة الفيوم (جنوب القاهرة)، كما سقط عشرات المصابين. ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الصحة عن سقوط قتلى حتى كتابة هذا التقرير.
وعزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي، عقب مظاهرات حاشدة بعد عام من حكمه، وتوافق قادة الجيش وقوى سياسية ورموز دينية على خارطة للمستقبل تضمنت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتعديل الدستور، لكن جماعة الإخوان رفضت الانخراط في هذا المسار السياسي.
وقال شهود عيان إن عشرات المصابين سقطوا خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين ينتمون إلى جماعة الإخوان في ضاحية حلوان (جنوب القاهرة)، مشيرين إلى أن مسيرة لأنصار الجماعة قطعت طريقا رئيسا في حلوان مما دفع قوات الأمن إلى الاشتباك مع المحتجين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.
وقطع أنصار الإخوان عدة طرق رئيسة في القاهرة أمس، لكن قوات الأمن تعاملت مع المحتجين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش في عدة مواقع في العاصمة، وأعادت حركة السير إلى طبيعتها.
وعلى صعيد متصل، ألقت أجهزة الأمن القبض أمس على ياسر محرز المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان. وقال مصدر أمني إن النيابة العامة أصدرت قرار ضبط وإحضار محرز بعد أن وردت تحريات الأمن الوطني للنيابة بقيامه بتحريض أنصاره على القيام بأعمال عنف والتعدي على رجال الجيش والشرطة في مناطق عديدة بالقاهرة والجيزة.
وباشرت النيابة أمس التحقيق مع محرز في وقائع استهداف ضباط شرطة بعبوات ناسفة في حي السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة، مع وجود تحريات حول تردده باستمرار على أحد العقارات بالحي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».