ابن كيران: مشاورات تشكيل الحكومة لا تزال متوقفة

قيادي حزبي مغربي يحذر من دخول البلاد مرحلة العبث السياسي

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)
TT

ابن كيران: مشاورات تشكيل الحكومة لا تزال متوقفة

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف، إنه لا ينتظر أي أحد حتى الآن ليرد عليه في مسألة تشكيل الأغلبية الحكومية.
وأضاف ابن كيران، في تصريح صحافي أدلى به، عقب انتهاء اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أمس، أن المشاورات الحكومية لتشكيل الأغلبية لا تزال متوقفة، موضحا أن المشاورات توقفت «بعدما راج كلام وقمت بالرد عليه»، في إشارة إلى ما بات يعرف بـ«بيان انتهى الكلام»، الذي أوقف فيه المشاورات الحكومية إلى حين تراجع الأحزاب المعنية بتشكيل الأغلبية الحكومية عما تعتبرها قيادات «العدالة والتنمية»، الاشتراطات المسبقة والابتزازات.
وأوضح رئيس الحكومة المكلف، أنه حتى الآن لم يتصل به أي أحد، بمن فيهم عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يوجد حاليا ضمن الوفد المرافق للعاهل المغربي في جولته الأفريقية.
على صعيد ذي صلة، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، نبيل بن عبد الله (الشيوعي سابقا)، والحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، إن الصراع السياسي الموجود حاليا في البلاد هو بين أنصار إرساء الديمقراطية، وبين معسكر مناهض للمسار الديمقراطي والإصلاح، يدافع عن مصالح أخرى.
وأوضح بن عبد الله، الذي يوجد في مهمة خارج البلاد، في كلمة ألقاها نيابة عنه أمس عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي للحزب، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب (برلمان الحزب) في الرباط، أن ما حققه المغرب من تراكمات سياسية واقتصادية وسمعة جيدة على المستوى الدولي، لا يوازيه ما يحدث حاليا من تصرفات تثير الأسف، في إشارة إلى أزمة تشكيل الحكومة التي عمقت الخلافات بين الأحزاب السياسية، مضيفا أن «المغرب يستحق طبقة سياسية أفضل من الموجودة حاليا».
وانتقد القيادي الحزبي النقاش الدائر حاليا بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وقال إن هذا النقاش «لا يتعلق بالبرامج والسياسات الحكومية المرتقبة، بل ينصب حول من يدخل الحكومة من الباب، ومن يدخلها من النافذة»، موضحا أن قرار مشاركة حزبه في الحكومة لم يكن سهلا، أو من دون شروط كما يروج البعض، بل جاء بناء على «خلاصة وتحليل مسار»، وذكّر بظروف انضمام الحزب إلى حكومة ابن كيران عام 2011، والذي جاء بناء على تعهد حزب العدالة والتنمية بـ«الاستمرار في نهج الإصلاح»، وزاد قائلا: «معروف عن الحزب أنه يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، ويفضل التحالف المعلن عنه من قبل، مثلما كان الأمر مع أحزاب الكتلة الديمقراطية».
وشدد القيادي الحزبي على أن حزب التقدم والاشتراكية «ضد إقصاء أي طرف سياسي؛ لأنه لا يريد للبلاد أن تدخل في أزمة سياسية، بل لا بد من إيجاد حل وسط وتوافقي لمواصلة مسار الإصلاح، وتجنب الدخول في مرحلة العبث السياسي».
وفي المقابل عبر بن عبد الله عن تفاؤله بشأن إمكانية الخروج من مأزق تشكيل الحكومة، وحصول توافق بهذا الشأن مع باقي المكونات السياسية.
من جهة أخرى، انتقد المسؤول السياسي المغربي الهجوم الذي شنه إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على حزبه وأمينه العام بسبب المبادرات التي كان قد أطلقها من أجل حل أزمة تشكيل الحكومة، وعد ما قاله لشكر في حق الحزب «قمة العبث»، مستغربا أن «يصدر من أحد مسؤولي الحزب القريب منا كلام بهذا المستوى المتدني».
وكان لشكر قد قلل في لقاء تلفزيوني من قيمة حزب التقدم والاشتراكية، وقال إنه لا يحق له أن يتقدم بأي مقترحات أو مبادرات بسبب عدد المقاعد التي حصل عليها (12 مقعدا)، والتي لم تمكنه حتى من التوفر على فريق (كتلة) داخل البرلمان.
وسبق لبن عبد الله أن قدم مبادرات من أجل تجاوز أزمة تشكيل الحكومة، ومنها التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بالتزام الحزب الذي ستسند إليه رئاسة مجلس النواب، أيا كان موقعه، بدعم ومساندة الأغلبية الحكومية التي سيتم تكوينها، وهو ما لم يحدث حيث رفض الاتحاد الاشتراكي هذا العرض. وأقر المسؤول الحزبي بأن النتائج التي حصل عليها الحزب لم ترق إلى المستوى المطلوب، وأنه غير راض عنها، موضحا أن مجموعة من الاختلالات عرفتها تلك الانتخابات التي «لم تكن سليمة في العمق والشكل»، حسب تعبيره، إلا أنها «تميزت عن سابقاتها بحجم وتعبئة وزخم غير مسبوقين في تاريخ الانتخابات المغربية».
جدير بالذكر أن مشاورات تشكيل الحكومة متوقفة، ولم يغير فوز الاتحاد الاشتراكي برئاسة مجلس النواب من موقف حزب العدالة والتنمية، الذي قرر أمينه العام رئيس الحكومة المكلف، إبعاد هذا الحزب من مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، وظل متمسكا بتشكيل الحكومة من الأحزاب الأربعة للتحالف السابق، وهي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، إلى جانب حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية. ولا يعارض ابن كيران دخول «الاتحاد الدستوري» المعارض إلى التحالف المقبل طالما أنه شكل فريقا نيابيا مع التجمع الوطني للأحرار. لكن في المقابل، يتشبث الاتحاد الاشتراكي بالمشاركة في الحكومة رغم اعتراض ابن كيران عليه، حتى أن أمينه العام إدريس لشكر قال أخيرا في لقاء تلفزيوني، فيما يشبه التوسل: «لماذا لا يريدون أن نشارك في الحكومة؟ هل نحن صهاينة؟».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.