إقليم برقة يتهم الحكومة بالتراجع عن تنفيذ اتفاق النفط

ارشيفية

علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني، قد يتراجع عن اعتذاره عن تشكيل الحكومة، إذا ما تلقى طلبا رسميا من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) مرفوقا بمنحه كافة الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله. وقال مصدر رفيع المستوى في حكومة الثني لـ«الشرق الأوسط» بأنه «في ضوء الانقسام الراهن بين أعضاء المؤتمر الوطني حول تسمية رئيس الحكومة الجديد، فإن الثني قد يقبل إعادة تنصيبه إذا ما تلقى كافة الضمانات المطلوبة».
وأضاف المصدر الذي اشترط عدم تعريفه، هناك دعم أميركي وغربي لافت لاستمرار الثني على رأس الحكومة الانتقالية وهناك تأييد في الداخل لا يمكن تجاهله، إذا ما قرر المؤتمر الوطني العدول عن عملية اختيار رئيس جديد للحكومة خلفا للثني وقرر أن يعهد إليه مجددا بقبول تشكيل الحكومة، فإنه سيقبل. وتابع: «ثمة مخاوف من حدوث فراغ سياسي في السلطة في ليبيا، وإذا ما اقتضت المصلحة الوطنية العليا للبلاد فإن الثني لن يمتنع عن قبول تكليف مجددا، عادا أن الكرة الآن في ملعب المؤتمر الوطني الذي يعد أعلى سلطة سياسية وتنفيذية في البلاد.
ولفت المسؤول المقرب من الثني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المخاوف من حدوث فراغ في السلطة هي مخاوف حقيقية، وهذا ما يقلق المجتمع الدولي والدول الصديقة لليبيا في هذه المرحلة. ولم ينجح الأعضاء الـ200 للمؤتمر الوطني على مدى عدة جلسات للتشاور فيما بينهم على الاتفاق على مرشح واحد من بين سبعة مرشحين تقدموا لشغل المنصب ومعظمهم محسوب على الكتل والأحزاب السياسية في المؤتمر. وتلقى الثني الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة سلفه المقال علي زيدان، دعما أميركيا وغربيا معلنا في الآونة الأخيرة، يعزز من فرص استمراره في منصبه.
وكان الثني قد أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة الأسبوع الماضي، إثر تعرضه لاعتداء من مسلحين لم يوضح الجهة التي ينتمون إليها، وقال: إنه لن يقبل الاستمرار في منصب يكرس الانقسام بين الليبيين أو يسفر عن سقوط ضحايا.
إلى ذلك، نفى أحمد الأمين الناطق باسم الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» اتهامات أطلقها أعضاء في المكتب السياسي لإقليم برقة بشرق ليبيا للحكومة، بعدم تنفيذ الجزء الذي يخصها من اتفاق تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة لرفع حصار مرافئ النفط.
وقال الأمين بأن «الاتفاق ما زال ساريا ويجري تنفيذه وفقا لما تم الاتفاق عليه، لا توجد أي نية من طرف الحكومة لتعطيل هذا الاتفاق أو عرقلته حرصا على المصالح الوطنية». وكان علي الحاسي المتحدث باسم جماعة المحتجين التي تسيطر على عدة مرافئ نفطية في شرق ليبيا، قد أعلن أنها لن تعيد فتح مرفأي رأس لانوف والسدر، وأبلغ وكالة رويترز أن «الحكومة لم تف ببند واحد من اتفاق إعادة فتح المرافئ».
وأوضح أن الحكومة لم تدفع مرتبات للمحتجين الذين كانوا يعملون في قوة حراسة المنشآت النفطية كما اتفق عليه بموجب الصفقة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا الشهر لإعادة فتح أربعة مرافئ نفطية.