التونسي المرحل من ألمانيا يعترف بصداقته لمنفذ هجوم برلين

أودع السجن وفتح تحقيق قضائي حول علاقته بالعامري

التونسي الموقوف شارك في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس 2015 قبل أن يلجأ إلى ألمانيا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)
التونسي الموقوف شارك في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس 2015 قبل أن يلجأ إلى ألمانيا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)
TT

التونسي المرحل من ألمانيا يعترف بصداقته لمنفذ هجوم برلين

التونسي الموقوف شارك في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس 2015 قبل أن يلجأ إلى ألمانيا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)
التونسي الموقوف شارك في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس 2015 قبل أن يلجأ إلى ألمانيا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)

اعترف التونسي المرحل من ألمانيا بصداقته ومعرفته بأنيس العامري منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة برلين الألمانية يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونفى في المقابل أن يكون على علم بالهجوم الإرهابي الذي خطط له صديقه، كما نفى أيضًا أن تكون له علاقة بكتيبة «أبو البراء» الإرهابية التي انتمى إليها الإرهابي العامري.
وكشفت التحقيقات الأمنية الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن في تونس، أن المتهم كان على علم بتحركات صديقه الإرهابي أنيس العامري المنتمي إلى كتيبة «أبو البراء» الإرهابية التي تنشط في ألمانيا، وتضم 20 عنصرًا بينهم تونسيون.
وفي هذا الشأن، قال سفيان السليطي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إن السلطات التونسية أودعت التونسي المرحل من ألمانيا السجن منذ يوم الأربعاء الماضي، وفتحت تحقيقًا قضائيًا منذ يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي حول علاقته مع الإرهابي التونسي أنيس العامري منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة برلين، وكذلك الهجمات الإرهابية التي جدت في تونس، ومن بينها الهجوم الإرهابي على متحف باردو الواقع غربَ العاصمة التونسية.
وكشف بيان أصدره المدعي العام في مدينة فرانكفورت الألمانية أن التونسي الموقوف شارك في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس (آذار) 2015، قبل أن يلجأ إلى ألمانيا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم الإرهابي.
وتشتبه السلطات الألمانية في أن التونسي المشتبه به البالغ من العمر 36 سنة، كان يجند مؤيدين لصالح تنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا منذ أغسطس (آب) 2015، ويبني شبكة من المؤيدين لتنفيذ أعمال إرهابية.
وذكرت تقارير ألمانية أن المتهم عاش في ألمانيا خلال الفترة المتراوحة بين 2003 و2013 قبل أن يغادرها لمدة سنتين، قبل أن يعود بصفة لاجئ إثر الهجوم الإرهابي على متحف باردو في تونس.
وفي السياق ذاته، أكد السليطي أن النيابة العامة في تونس ثبت لديها وجود علاقة للتونسي المرحل من ألمانيا مع الإرهابي أنيس العامري، وهو ما دفعها إلى القبول بترحيل المتهم التونسي من قبل السلطات الألمانية بموجب رخصة مرور قنصلية.
وكشف المصدر ذاته عن حصول لقاء قبل يوم واحد من تنفيذ الهجوم الإرهابي في برلين الألمانية، مع الإرهابي التونسي أنيس العامري وقال إن المعلومات المتوفرة تؤكد أنهما «تحدثا عن السفر إلى سوريا والالتحاق بتنظيمات إرهابية».
واعتمد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الفصل 83 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المصدق عليه في شهر يوليو (تموز) 2015، الذي يخول له النظر في الجرائم الإرهابية المرتكبة في الخارج من قبل حاملي الجنسية التونسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».