إندونيسيا وأستراليا تتفقان على التعاون من أجل وقف تمويل الإرهاب
جاكرتا - «الشرق الأوسط»: اتفقت إندونيسيا وأستراليا، أمس، على العمل معًا لوقف تدفق التمويل للأعمال الإرهابية، وقال كبير مسؤولي الأمن في إندونيسيا، وزير تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية الجنرال المتقاعد ويرانتو، للصحافيين: «لقد ناقشنا سبل تقوية جهودنا للتصدي لتدفق مثل هذه الأموال». وجاءت تعليقات ويرانتو بعد اجتماع وزاري إندونيسي أسترالي حول القانون والأمن في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حضره النائب العام الأسترالي جورج برانديس. وقال برانديس: «من أهم النقاط في أجندة الاجتماع... العمل الحالي بين الوكالات والمسؤولين للتعاون من أجل وقف تدفق التمويل للتنظيمات الإرهابية». وأرسل أفراد وتنظيمات في أستراليا 5.88 مليار روبية (5.6 مليون دولار) يُعتقد أنها تم تخصيصها لأنشطة متشددة في إندونيسيا منذ عام 2012، حسب وكالة مكافحة غسل الأموال الإندونيسية (بباتك). ووقعت «بباتك»، أمس اتفاقًا، مع «المركز الأسترالي لتقارير وتحليلات المعاملات» (أوستراك) للتعاون في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتكافح إندونيسيا، أكبر دولة من حيث الأغلبية المسلمة في العالم، التشدد الداخلي منذ أوائل القرن الحادي والعشرين.
البنتاغون ينفي التلاعب بمعلومات استخباراتية عن الحرب ضد «داعش»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: ذكر تقرير للبنتاغون، أول من أمس، أن المسؤولين في القيادة المركزية الأميركية لم يزيفوا تقارير استخباراتية متعلقة بالصراع ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. واشتكى محللون استخباراتيون عام 2015 من أن مسؤولين عسكريين كبارًا غيروا تقييمات من أجل التقليل من قوة تنظيم الدولة، كما أن تقريرًا للكونغرس صدر العام الماضي خلص إلى وجود محاولات متكررة ومتكررة لتحريف وعدم نشر «المعلومات الاستخبارية». إلا أن تقريرا ضخما أعده المفتش العام في البنتاغون توصل إلى أنه لا يمكن إثبات الاتهام الأخطر، «من أن المعلومات الاستخباراتية قد تم تحويرها». ويورد التقرير: «فقط بضعة شهود وصفوا التقييمات الاستخبارية بأنها خاطئة، ولم يقدموا أمثلة معينة تدعم مزاعمهم». وتحولت التقييمات الاستخباراتية إلى موضوع مسيَّس بشكل كبير في الولايات المتحدة، كما أن المنتقدين الجمهوريين للحملة ضد تنظيم الدولة التي تشكلت خلال إدارة أوباما حرصوا على التقاط كل ما من شأنه أن يؤشر إلى مشكلات في هذه العملية.
وانتقد الرئيس دونالد ترمب أيضًا الاستخبارات، متحدثًا باستخفاف عن تقرير أفاد بأن روسيا كانت وراء اختراق اللجنة الانتخابية للحزب الديمقراطي. والقيادة المركزية الأميركية المعروفة باسم «سنتكوم» تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان.
كما كشف التقرير عن مشكلات إدارية و«تصور واسع النطاق» بأن قادة الاستخبارات «كانوا يحرفون الاستخبارات لإعطاء نظرة إيجابية أكثر عن نجاح - القوات العراقية - ونظرة أكثر سلبية عن نجاحات تنظيم داعش». وكان المفتش العام أيضًا «مصدومًا لعدم بذل القيادة المركزية جهودا كافية»، للتعامل مع هذه المشكلة.
باكستان تضيق الخناق على عائلة الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن
بيشاور (باكستان) - «الشرق الأوسط»: رفضت باكستان تجديد بطاقات هوية أفراد عائلة الطبيب الباكستاني المسجون شاكيل أفريدي الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الكشف عن مخبأ بن لادن، مما يحرمهم من إجراء تعاملات كثيرة وإصدار جوازات سفر وممارسة حق التصويت، كما أعلن محاميه. ويقبع أفريدي في السجن منذ أكثر من خمس سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في تعقب زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن والقضاء عليه. وقال قمر نديم محامي الطبيب المسجون لوكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، إن المسؤولين يرفضون تجديد بطاقة هوية زوجة أفريدي التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لأن بطاقة زوجها انتهت عام 2014 ولم تجدد.
ويرفض المسؤولون أيضًا إعطاء بطاقات هوية جديدة لولديه، بحسب نديم الممنوع من مقابلة موكله منذ أكثر من سنتين.
وبطاقات الهوية في باكستان الدليل الرئيسي للمواطنة، ودونها لا يمكن للباكستاني الحصول على جواز سفر أو رقم هاتف أو التصويت أو شراء العقارات أو إدخال أولاده إلى المدارس، كما يمكن تأخير مروره عند نقاط التفتيش».
وقال نديم: «لماذا يعاقبون العائلة بأكملها؟! هذه ليست عدالة بل وحشية»، مضيفًا أنه سيتحدى القرار هذا الأسبوع في محكمة مدينة بيشاور في شمال غربي البلاد.
ولم يعلق المسؤولون في وزارة الداخلية بشكل فوري ردا على استفسارات حول الموضوع.
وقال جميل شقيق الطبيب أفريدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن رفض إعطاء بطاقات هوية للعائلة يعني أن الابن والابنة سيواجهان الآن مشكلات تتعلق بالدخول إلى الجامعة. وتابع: «ليس بإمكان العائلة السفر والولدان يواجهان مشكلات في متابعة دراستهما».
وتم الحكم على أفريدي بالسجن لمدة 33 عامًا في شهر مايو (أيار) بعد إدانته بمساعدة جماعة مسلحة، وهي تهمة نفاها أفريدي على الدوام. ووصف بعض النواب الأميركيين القضية بأنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم «القاعدة».
وفي العام الماضي أدى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدة عن باكستان إلى تخفيض مدة الحكم عشر سنوات، لكن منذ ذلك الوقت تضاءل الضغط الأميركي لإطلاق سراحه.
وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه سيأمر باكستان بإطلاق سراح أفريدي.
وقال ترامب لمحطة «فوكس نيوز» في حينه: «أنا متأكد أنهم سيخرجونه من السجن، لأننا نعطي الكثير من المساعدات لباكستان»، مضيفًا أن باكستان «تستغلنا كما يفعل الآخرون».
والتعليق أدى إلى رد لاذع من باكستان حيث وصف وزير الداخلية يومها ترمب بـ«الجاهل»، وأعلن أن «حكومة باكستان وليس دونالد ترامب من يقرر مصير أفريدي».
الأمن الجزائري يعتقل فرنسيتين للاشتباه في صلتهما بـ«داعش»
الجزائر - «الشرق الأوسط»: أفاد تقرير إخباري بأن الأمن الجزائري اعتقل فرنسيتين أول من أمس للاشتباه في صلتهما بتنظيم داعش بولاية بومرداس (50 كيلومترًا شرق العاصمة الجزائر).
وكشفت صحيفة «ليبرتيه» الصادرة بالفرنسية في عددها الصادر، أمس، أن الأمر يتعلق بامرأتين من أصل فرنسي تحملان اسمين فرنسيين، وتبلغان من العمر 47 و42 عامًا على الترتيب، وهما متزوجتان بجزائريان، جرى اعتقالهما بمنزلهما.
وأوضحت الصحيفة أنه تم إيداع إحداهما، وهي أم لثلاثة أطفال، وزوجها موجود بالعراق، الحبس المؤقت بعد مثولها أمام وكيل الجمهورية، حيث تمت متابعتها بتهمة الانتماء إلى جماعة مسلحة إرهابية والإشادة بالإرهاب والإقامة غير الشرعية.
وحسب الصحيفة، جرى وضع المرأة الثانية (أم لـ5 أطفال) تحت الرقابة القضائية بسبب الإشادة بالإرهاب والإقامة غير الشرعية.
