الفلسطينيون يدعون الإدارة الأميركية إلى حوار مباشر «دون تجاهل»

الخارجية أصدرت بيانًا تخاطب به ترمب الذي لم يتواصل مع السلطة

مع انقطاع وسائل التواصل الدبلوماسي بين الإدارة الأميركية الجديدة والسلطة الفلسطينية، لجأت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى الطلب من وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس تيلرسون المسارعة بتولي دوره في رعاية عملية سلام وإطلاق مفاوضات جدية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وجاء في بيان للخارجية التي يرأسها رياض المالكي، أنها تدعو نظيرتها الأميركية إلى «المبادرة إلى الإعلان عن محددات ومرتكزات الرؤية الأميركية للتعامل مع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، بما في ذلك الموقف من حل الدولتين وسبل إنقاذه وتحقيقه بالتنسيق مع الشركاء العرب والدوليين والإقليميين، كما وتدعوها إلى الإسراع في فتح حوارات مباشرة بين الولايات المتحدة وطرفي الصراع دون تجاهل أو تغييب أي منهما».
وجاء البيان الذي يلمح إلى تجاهل الإدارة الأميركية الجديدة الفلسطينيين، بعد أن أرسلت السلطة الفلسطينية عدة رسائل لإدارة الرئيس دونالد ترمب قبل وبعد توليه السلطة من دون أن تتلقى أي ردود.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن البيت الأبيض والخارجية الأميركية لم يقوما بالتواصل مع القنوات الفلسطينية الرسمية منذ تولي ترمب السلطة، وتجاهلوا كل الرسائل الفلسطينية ولم يردوا عليها مطلقا. وذلك في وقت تمت فيه مكالمة بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويفترض أن يلتقيا منتصف الشهر الحالي.
ودعت الوزارة الإدارة الأميركية الجديدة إلى التأني والحذر في تعاملها مع الاقتراحات السياسية أحادية الجانب التي يروج لها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأركان ائتلافه الحاكم، في محاولة إسرائيلية لدفع الإدارة الأميركية الجديدة إلى التعاطي معها كأفكار وصيغ ترتكز عليها أي حلول مستقبلية للصراع. وقالت إن «اقتراحات نتنياهو السياسية لا تعدو كونها نتاجًا لتفاوض نتنياهو مع نفسه بعيدا عن شريك السلام الفلسطيني، وهو الأمر الذي يجب ألا تقبل به إدارة الرئيس ترمب».
ورفضت الخارجية ما وصفته بـ«التصعيد الاستيطاني الهستيري الهادف إلى نشر العراقيل أمام إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل»، وقالت إن «المواقف والدعوات الاستيطانية العنصرية التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتسمين الاستيطان وتوسيعه في المناطق المحتلة المصنفة (ج)؛ ستؤدي بوضوح إلى تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين».
وقالت الخارجية، إنها «تابعت باهتمام بالغ ردود الفعل والمواقف التي تصدر عن الإدارة الأميركية الجديدة، وهي بمجملها تتراوح بين الصمت على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية الجسيمة، والتأييد العلني غير المشروط لمواقف الحكومة الإسرائيلية، وما يتناقله الإعلام العبري بين الفينة والأخرى، من تحذيرات وتهديدات بوقف المساعدات المالية المقدمة للشعب الفلسطيني، وعرقلة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية». وأضافت أنها تتمنى أن تكون مواقف الولايات المتحدة الحالية «مواقف انتقالية ومؤقتة ناتجة عن انشغالات الإدارة، وسعيها لتمكين نفسها، وليست مواقف نهائية ومسبقة من القضية الفلسطينية».
ومنذ تولي ترمب السلطة، لم تعقب الإدارة الأميركية الجديدة إزاء الإعلانات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة التي كان آخرها بالأمس على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تعهد بإقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنة عمونة، قرب رام الله. وقال نتنياهو إنه سيقيم مستوطنة جديدة «في القريب العاجل لإسكان العائلات التي تم إجلاؤها»، مستبدلا بؤرة عمونة الاستيطانية «غير القانونية»، بأخرى «قانونية».
وفي بيان، قال مكتب رئيس الوزراء، إنه أمر طاقما بفحص المواقع الممكنة للمستوطنة الجديدة. ويتألف الطاقم من ممثلين من حركة الاستيطان ومستشار وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لشؤون المستوطنات.
وورد في البيان، أن نتنياهو تعهد قبل شهر ونصف الشهر للمستوطنين بإنشاء مستوطنة جديدة في حال فشل المساعي لإنقاذ عمونة.
ويضاف هذا الإعلان إلى ثلاثة إعلانات سابقة، تشمل إقامة أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، منذ تولي ترمب السلطة.
وأعلنت إسرائيل أول من أمس (الأربعاء)، خططا لبناء 3 آلاف منزل جديد في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وجاء بعد إعلان خطة لبناء ألفين و500 وحدة في الضفة كذلك، وإعلان بناء 560 وحدة أخرى في القدس.
وقال بيان لوزارة الجيش الإسرائيلي: «القرار جاء باعتباره جزءا من عودة انتظام الحياة الطبيعية في الضفة الغربية وتلبية للاحتياجات اليومية المتعلقة بالمسكن».
ويعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية، ناهيك بـ250 آخرين في القدس، بين نحو 2.6 مليون فلسطيني.