اجتماع حاسم في الريحانية اليوم بين هيئة أركان «الحر» والفصائل الإسلامية

على خلفية تهديد 21 فصيلا بالانسحاب.. وتشكيل قيادة موازية

اجتماع حاسم في الريحانية اليوم  بين هيئة أركان «الحر» والفصائل الإسلامية
TT

اجتماع حاسم في الريحانية اليوم بين هيئة أركان «الحر» والفصائل الإسلامية

اجتماع حاسم في الريحانية اليوم  بين هيئة أركان «الحر» والفصائل الإسلامية

كشفت مصادر عدة في المعارضة السورية، العسكرية والسياسية، لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعا حاسما» سيعقد اليوم في مدينة الريحانية في تركيا بين الفصائل الموقعة على ما عرف ببيان الـ21 سحب الاعتراف بهيئة أركان الجيش السوري الحر، وأبرزها جيش الإسلام، وصقور الشام، وأحرار الشام ولواء التوحيد، وبين ضباط منتدبين من هيئة ألأركان، من أجل البت بمصير الخلافات القائمة بين الطرفين. ويأتي الاجتماع بعد تهديد الفصائل العسكرية الإسلامية، التي تتمتع بفوذ ميداني كبير، بإعلان قيادة موازية لهيئة الأركان التي يرأسها اللواء سليم إدريس، في حال لم تبادر إلى إجراء عملية «هيكلة جذرية».
وفي هذا الإطار، أكد ضابط قيادي في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط»، «حصول الاجتماع غدا (اليوم) بين موقعي بيان الـ21 وهيئة الأركان». وقال: «تمت دعوتي إلى الاجتماع الذي لم يحدد مكان انعقاده بعد لكنه سيعقد على الأغلب في الريحانية».
ورأى الضابط الذي فضل عدم الكشف المزيد من التفاصيل، أن «استقالة (رئيس المجلس العسكري والثوري لحلب العقيد عبد الجبار) العكيدي تأتي في هذا السياق، حيث إنه بالتأكيد حجز مكانا في أي تركيبة جديدة للأركان من خلال العلاقة التي تربطه بـ(قائد لواء التوحيد عبد القادر صالح) حجي مارع».
من جهتها، كشفت مصادر سوريا معارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاجتماع سيعقد اليوم بين هيئة الأركان وقادة الألوية الـ21 الموقعة على البيان باستثناء جبهة النصرة». وأكدت أنه «إذا حصل اتفاق بين الجهتين فالأمور ستكون جيدة، أما إذا لم تبدد الخلافات، فستصدر الفصائل الـ21 بيانا تعلن فيه تشكيل قيادة جديدة موازية لهيئة الأركان، وتدعو الفصائل العسكرية للانضمام إليها»، مشددة على أن «هذا السيناريو أكيد بنسبة 100 في المائة». وأوضحت أن الفصائل المعترضة «تتوزع على كل أنحاء سوريا تقريبا وهي فاعلة على الأرض وأبرزها لواء التوحيد وجيش الإسلام وصقور الشام وأحرار الشام ولواء شهداء الإسلام ولواء نور الدين زنكي وألوية الصحابة والفرقة 2 والفرقة 19 وغيرها».
وقالت المصادر، إن «الاجتماع سيعقد لحسم وجهتي نظر، فهيئة الأركان اقترحت عملية توسعة لكن الفصائل المعترضة تصر على هيكلة جذرية للهيئة، بحجة أن ثمة أشخاصا يحتلون مراكز فيها ولا يستحقونها، أو أن بعضهم ارتكب أخطاء ويجب فصله بسببها». ولفتت إلى قضية تطرحها الألوية الإسلامية، وتتعلق بمقاعد الهيئة في الائتلاف. وتقول في هذا السياق: «لهيئة الأركان 15 مقعدا في الائتلاف، من المفترض أن يشغلها عناصر من المكاتب السياسية للأركان، لكن المفارقة أن أيا من الألوية المقاتلة لا يعرفهم ومن هنا المطالبة بتغييرهم». وتضيف: «تطالب هذه الألوية بإعداد هيكلة جذرية تشرف عليها لجنة من الخبراء العسكريين تشكل لهذا الغرض»، مؤكدة أن «لا مشكلة للألوية مع رئيس الأركان الحالي اللواء سليم إدريس رغم الانزعاج السائد في صفوفها بسبب سعي الأركان لشراء الولاءات»، على حد تعبيرها.
وفي هذا السياق، أكد أبو نضال، المسؤول الإعلامي في ألوية وكتائب الحبيب المصطفى الموقعة على البيان لـ«الشرق الأوسط» أن «ممثلين عن الألوية يشاركون في اجتماعات قيادات الألوية المقاتلة في تركيا منذ أيام ومنها الاجتماعات الأخيرة مع وزير الخارجية القطري خالد العطية». وشدد أبو نضال أن «مندوبنا أبو الهادي سيحضر الاجتماع مع هيئة الأركان غدا (اليوم)»، موضحا أن «مطلبنا الأساسي وضع شروط للعمل المشترك معها دون أي أجندة أو شروط مسبقة لخطة سياسية مستقبلية معينة». وأكد أنه «إذا لم يجر التوافق، فستبادر الألوية الموقعة على بيان الـ21 إلى الإعلان عن إنشاء هيئة مركزية جديدة وليس هيئة أركان جديدة».
وشرح أن الفرق بين الاثنين يشبه «الانتقال من المجلس الوطني كسلطة عليا في المرحلة الأولى إلى الائتلاف»، في إشارة ضمنية إلى احتمال أن تكون الأركان جزءا من القيادة المركزية الجديدة. ولفت أبو نضال إلى أن أحد أساسيات هذا التغيير يكمن في «تعديل الخطة السياسية» التي تحرك العمل العسكري.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.