تقدم «داعش» في القلمون الشرقي يرسم آخر خطوط التقسيم في سوريا

التنظيم يقترب من حصار مطار قرب دمشق لكن التوازنات لا تسمح بإسقاطه

تقدم «داعش» في القلمون الشرقي يرسم آخر خطوط التقسيم في سوريا
TT

تقدم «داعش» في القلمون الشرقي يرسم آخر خطوط التقسيم في سوريا

تقدم «داعش» في القلمون الشرقي يرسم آخر خطوط التقسيم في سوريا

حقق تنظيم داعش تقدمًا جديدًا في محيط مطار السين العسكري في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، بسيطرته على نقاط إضافية لقوات النظام، نتيجة المعارك الدائرة بين الطرفين منذ ثلاثة أيام. ويبقى هذا التقدّم محكومًا بالتوازنات العسكرية التي قد تسمح للتنظيم بحصار المطار الاستراتيجي، لكنها بالتأكيد لا تسمح بسقوطه، بحسب مراقبين للتطورات الميدانية.
غير أن مصدرًا عسكريًا معارضًا، وضع هذا التقدم ضمن «مخطط خفي يقضي بتوسيع رقعة سيطرة داعش في القلمون الشرقي، لتكون موطن استيعاب مقاتليه الذين سينتقلون من مدينة الرقة»، معتبرًا أن هذا الواقع «يرسم آخر خطوط خريطة التقسيم في سوريا».
في التطورات الميدانية، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التنظيم «قتل 14 جنديًا من قوات الأسد على الأقل، خلال الهجوم العنيف الذي شنّه على مطار السين العسكري الواقع على بعد 70 كيلومترا في الشمال شرقي للعاصمة دمشق». وأشار إلى أن «مقاتلي داعش استولوا على عدد إضافي من المواقع العسكرية الخاضعة لسيطرة جيش النظام».
ويسيطر التنظيم على مساحات شاسعة في شرق سوريا منها معظم محافظة دير الزور ومدينة الرقة التي يتخذها عاصمة، واستتبعها بسيطرة كاملة على مدينة تدمر التاريخية الواقعة في ريف حمص الشرقي، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما أخرج منها قوات النظام والميليشيات الموالية لها.
من جهتها، أفادت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم أن مقاتلي الأخير «شنوا هجوما على محيط مطار السين، وسيطروا على الكتيبة 559 الواقعة غرب المطار، كما سيطروا على الكتيبة المهجورة المعروفة أيضا بكتيبة الكيمياء وعلى استراحة الصفا وتلال في محيط حاجز مثلث البطمة الاستراتيجي في المحور ذاته». وقالت إن المعارك «أسفرت عن سقوط 31 قتيلا من قوات الأسد والميليشيات المساندة له على الأقل، كما دُمرت عدة عربات عسكرية»، معترفة في المقابل بـ«قتل عدد من عناصر التنظيم خلال الاشتباكات».
وتتضارب القراءات حول أسباب تراجع النظام وخسارته مواقع استراتيجية أمام «داعش»، إلا أن مصدرًا عسكريًا معارضًا، رأى أن «انسحاب النظام أمام داعش في القلمون الشرقي، يأتي في سياق مخطط دولي متفق عليه ضمنًا، يقضي بتوسيع مناطق سيطرة التنظيم في المناطق الشرقية»، مؤكدًا أن «هذا التطور يعني رسم آخر خطوط خريطة التقسيم في سوريا».
وقال المصدر العسكري لـ«الشرق الأوسط»، «وفق العلم العسكري، يبقى تقدم تنظيم داعش بهذه السهولة، بدءًا من دير الزور إلى تدمر وصولاً إلى القلمون الشرقي، غير مفهوم وغير مبرر»، معتبرًا أن هناك «مخططًا لتوسيع مناطق داعش في القلمون، توطئة لمرحلة السيطرة على الرقة، وفتح الطريق أمام انسحاب مقاتلي التنظيم إلى القلمون الشرقي». وأضاف: «ملامح الخريطة باتت واضحة، حيث أصبحت دمشق وغرب سوريا وصولاً إلى الساحل بيد النظام، أما شرق سوريا من دير الزور إلى تدمر وريف حمص الشرقي وصولاً إلى القلمون الشرقي، فستكون مناطق نفوذ داعش وما يعرف بالتنظيمات الإرهابية». ولفت المصدر العسكري إلى أن «المناطق الوسطى من إدلب إلى ريف حلب الشمالي والغوطة الشرقية، باتت نقاط تجمّع للثوار، في حين يصبح شرق الفرات والجزيرة هي منطقة نفوذ كردية بحماية الأميركيين».
وكانت منطقة القلمون الشرقي شهدت في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، اشتباكات عنيفة بين الطرفين تمكن خلالها عناصر «داعش» من السيطرة على نقاط كثيرة، لكن قوات الأسد استعادتها فيما بعد.
لكن عضو «المجلس الثوري في ريف دمشق» إسماعيل الداراني، كانت له مقاربة أخرى، فأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن مطار السين «يقع بين مثلث الجبهات الثلاث التي يرابط فيها الثوار والنظام وتنظيم داعش». ورأى أن «هامش التحرك في هذه المناطق يبقى ضيقًا، لأن أيا من الأطراف الثلاثة لم يستطع أن يتغلّب على طرف آخر منذ أربع سنوات». وأضاف أن «التوازنات الحالية ربما تسمح لداعش بحصار مطار السين، لكنها بالتأكيد لا تسمح بإسقاطه، وهذا الوضع ينسحب على مطار التيفور العسكري في بادية تدمر، الذي يحاصره التنظيم ولا يجرؤ على اقتحامه». وذكّر الداراني بأن مطار السين «فيه غنائم كبيرة، لأنه يحتوي على رادارات الدفاع الجوي الروسي وأسلحة نوعية، وبالتالي فإن اقتحامه دونه محاذير كبيرة».
وما بين الواقعين العسكري والسياسي اللذين يتحكمان بمسار الأحداث في القلمون الشرقي، يعيش المدنيون في مدن وبلدات تلك المنطقة حالات مأساوية، نتيجة حصار قوات النظام من جهة، ومحاولات «داعش» التقدم والسيطرة، حيث بات الناس يعانون وضعًا إنسانيًا صعبًا في ظل حصار النظام الشديد وهجمات «داعش». وتتجلى صورة المعاناة بشكل واضح في مدينة الرحيبة الواقعة على بعد 50 كيلومترًا من العاصمة دمشق، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف نسمة، أغلبهم من النازحين، ويعيشون ضمن ظروف معيشية صعبة بسبب الحصار المفروض على المدينة منذ أواسط عام 2013.
في هذا الوقت، لفت الناشط المعارض في الغوطة الشرقية نذير فيتاني، إلى أن المدنيين في مناطق القلمون الشرقي «باتوا تحت مناطق يتقاسم نفوذها الجيش الحر والنظام وداعش». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحصار «يؤثر إلى حدّ كبير على الوضع الإنساني في المدن وقرى القلمون، لكن هذا الحصار، ليس بخطورة ما تعانيه الزبداني ومضايا»، مشيرًا إلى أن «المدنيين لديهم حدّ أدنى من القدرة على التحرك وإدخال المواد الغذائية، لأن مناطقهم مفتوحة على إدلب».
أما الناشط الإعلامي خالد محمد، المقيم في مدينة الرحيبة فأوضح لـ«شبكة شام» الإخبارية، أن حواجز النظام «تسعى إلى تضييق الخناق على كامل القلمون الشرقي وخاصة جيرود والناصرية، وتنفذ اعتقالات تعسفية بحق الموظفين وطلاب الجامعات والمدنيين بشكل عام تحت حجج الخدمة الإلزامية».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.