التطورات الميدانية التي انعكست على السيطرة في سوريا

التدخل العسكري الروسي شهد ذروة أعماله خلال 8 أشهر

التطورات الميدانية التي انعكست على السيطرة في سوريا
TT

التطورات الميدانية التي انعكست على السيطرة في سوريا

التطورات الميدانية التي انعكست على السيطرة في سوريا

أصدر «مركز جسور للدراسات» خريطة سنوية ترصد التغيرات الجارية في نِسَب السيطرة العسكرية «الكليّة» و«الفعّالة»، خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل (نيسان) وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وتعني «السيطرةُ الكلية» كاملَ المساحة التي يسيطر عليها أحد الأطراف، فيما تعني «السيطرة الفعالة» مساحةَ الأراضي التي تكثر فيها التجمعات السكانية وتحوي نقاطًا ومحطات حيوية، مثل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والمصافي والطرقات الرئيسية ومصادر الطاقة (سدود وأنهار ونفط وغاز وفوسفات).
وشهد التدخل العسكري الروسي في سوريا الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) 2015 ذروة تصعيد أعماله العسكرية خلال فترة الأشهر الثمانية التي توثِّق الخريطةُ أهمَّ أحداثِها العسكرية.
ويمكن اختصار أهم التطورات الميدانية التي انعكست على نسب السيطرة لكل الأطراف (قوات الأسد، والمعارضة المسلحة، وتنظيم داعش، والقوات الكردية) وفق التسلسل الزمني التالي:
- سيطرت قوات النظام مدعومة بالميليشيات الأجنبية وبغطاء ناري كثيف من الطيران الروسي، على منطقة مزارع الملاح المشرفة ناريًا على طريق «الكاستيلو»؛ آخر طرق إمداد قوات المعارضة داخل مدينة حلب، في 7 يوليو (تموز) 2016، ويعدُّ هذا الاختراق بمثابة إنذار مبكر وإشارة تمهيدية أولى لما سيحل بمنطقة حلب الشرقية لاحقًا.
- حققت قوات المعارضة المسلحة في 5 أغسطس (آب) اختراقًا نوعيًا كبيرًا في مدينة حلب عبر سيطرتها على عدد من الكليات العسكرية التي كانت بمثابة قلاع حصينة للنظام، وقد كسرت قوات المعارضة بهذه السيطرة الحصار الذي تعرضت له الأحياء الشرقية من مدينة حلب بعد استيلاء قوات النظام على طريق «الكاستيلو».
- في 13 أغسطس أعلن تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية، سيطرته الكاملة على مدينة منبج شمال شرقي مدينة حلب وانتزاعها من قبضة تنظيم داعش.
- أدى التدخل العسكري التركي عبر عملية «درع الفرات» في 24 أغسطس إلى طرد تنظيم داعش من كل مدينة جرابلس الحدودية شمال شرقي حلب، وإلى تحرير عدد من القرى المحيطة من قبضة «وحدات حماية الشعب».
- شهدت نهاية شهر أغسطس توقيع اتفاق بين المعارضة والنظام في مدينة داريا جنوب غربي العاصمة دمشق، يقضي بإخراج كل ساكني المدينة من مدنيين وعسكريين، بعد 4 أعوام كاملة من الحصار والقصف والتجويع.
- في الرابع من سبتمبر (ايلول) استعادت قوات النظام والميليشيات الأجنبية السيطرة على الكليات العسكرية جنوب غربي مدينة حلب.
- حققت قوات المعارضة السورية في شهر سبتمبر تقدمًا كبيرًا في الريف الشمالي لمدينة حماه، ووصلت إلى مشارف جبل «زين العابدين» الذي يعد أعتى قلاع النظام، والذي لا يبعد عن مدينة حماه أكثر من 10 كيلومترات.
- في 16 أكتوبر (تشرين الأول) نجحت فصائل الجيش الحر المدعومة من قبل الجيش التركي، في السيطرة على بلدة «دابق» في ريف حلب الشمالي، وهي البلدة التي شغلت مكانًا مهمًا من دعاية التنظيم.
- في نهاية أكتوبر شنت فصائل المعارضة هجومًا واسعًا على نقاط النظام في مدينة حلب بهدف كسر الحصار عن أحياء حلب الشرقية، واستطاعت التقدم والسيطرة على ضاحية الأسد.
- انطلقت عملية «غضب الفرات» بدعم من واشنطن في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» المكونة من تحالف فصائل عربية وكردية سورية، والتي تشكل «وحدات حماية الشعب» عمودها الفقري، بدء معركة تحرير الرقة، معقل تنظيم داعش شمال سوريا.
- في 27 نوفمبر خضعت مدينة التل شمال العاصمة دمشق، وكذلك بلدة ومخيم خان الشيح جنوب غربي العاصمة، لشروط النظام القاضية بإخراج مسلحي المعارضة منهما، لتنضما إلى قائمة المدن التي أفرغت من سكانها بسبب القصف والحصار والتجويع.
- في 28 نوفمبر استطاعت قوات النظام السيطرة على حي الصاخور في حلب الشرقية، مما أفسح المجال أمام «الوحدات الكردية» للتوغل في عدد من الأحياء الشرقية للمدينة بعد انسحاب المعارضة المسلحة منها. وبالسيطرة على حي الصاخور، فإن كامل القسم الشمالي الشرقي من المدينة بات خارج سيطرة المعارضة.
- في 10 ديسمبر أعاد تنظيم داعش سيطرته على مدينة تدمر بعد 8 أشهر من طرده منها على يد قوات النظام والميليشيات الأجنبية.
- في منتصف ليل الخميس - الجمعة بالتوقيت المحلي في سوريا، الموافق 29 ديسمبر، دخل وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، مع استمرار قوات النظام وميليشيات ما يسمى «حزب الله» في خرق الهدنة بمنطقة وادي بردى شمال غربي العاصمة دمشق.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.