الرئيس الأميركي: كل الخيارات مطروحة للرد على إيران

اتهم طهران بابتلاع العراق... ورئيس مجلس النواب يؤيد فرض عقوبات إضافية عليها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الأميركي: كل الخيارات مطروحة للرد على إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

واصلت الإدارة الأميركية التصعيد الكلامي ضد إيران أمس، إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران «لن تمر دون رد»، فيما أكد الرئيس الأميركي أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع طهران.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين، أمس، إن كل الخيارات «مطروحة على الطاولة» فيما يتعلق بالرد على تجربة الصاروخ الباليستي الإيرانية. وجاء ذلك في رده على سؤال بشأن هل سيبحث خيارات عسكرية للرد على نشاطاتها. بينما أكّد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: «سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية لكن بكل وضوح، فإن ما قام به (مستشار الأمن القومي مايكل فلين) كان للتأكد من استيعاب إيران للتحذير، وأن ذلك لن يمر دون رد».
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان أنه سيؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران، مساندا نهجا أكثر صرامة ضد طهران بعدما أجرت اختبارا على صاروخ باليستي.
وقال ريان خلال مؤتمر صحافي: «سأكون مؤيدا لفرض عقوبات إضافية على إيران. نحن بحاجة لأن تكون لدينا سياسة صارمة بشأن إيران... يجب أن نتوقف عن استرضاء إيران».
وكشف مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترمب أمس الخميس أن الإدارة الأميركية الجديدة بصدد الإعداد لاتخاذ ما وصفه بـ«إجراء مناسب». ونقل موقع «ماكلاتشي دي سي» الإخباري المعروف بقربه من الإدارات الجمهورية عن المسؤول المطلع على المداولات غير العلنية: «نحن ندرس مجموعة كاملة من الخيارات». وأضاف: «نحن في مرحلة التداول وكل شيء مطروح على الطاولة». وتحفظ الموقع على اسم المصدر، نظرا لحساسية الموضوع.
ويتوافق هذا التسريب مع اللهجة الحادة التي خاطب بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب طهران، إذ كرس تغريداته الرئيسية ليوم أمس الخميس للتصعيد وقال إن على إيران «أن تكون شاكرة للاتفاق السيئ» الذي وقعته الولايات المتحدة معها. وأضاف ترمب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أن «إيران كانت على وشك الانهيار قبل أن تزودها الولايات المتحدة بطوق نجاة بـ150 مليار دولار»، في إشارة إلى الأرصدة المجمدة التي أتاح الاتفاق النووي الإيراني لإيران فرصة استعادتها.
كما اتهم الرئيس الأميركي، في تغريدة، إيران بـ«الاستمرار في ابتلاع العراق، رغم الـ3 تريليونات دولار التي أهدرتها واشنطن هناك».
وأكد الرئيس الأميركي أن «إيران تسلمت تحذيرا رسميا» بسبب إطلاقها صاروخا باليستيا بعد أن قالت إدارته الأربعاء إنها تبحث كيفية الرد على هذه التجربة. وأضاف: «كان عليهم أن يكونوا ممتنين للاتفاق المريع الذي أبرمته الولايات المتحدة معهم!».
وقبيل ذلك كانت الولايات المتحدة وجهت، على لسان مستشار ترمب لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، أول تحذير مكتوب أوضحت فيه طبيعة السلوك الإيراني الذي أثار انزعاجها.
ولخص فلين ذلك في نقطتين تمثلان آخر تطورين ميدانيين وهما: «إطلاق صاروخ باليستي استفزازي»، وثانيهما الهجوم ضد الفرقاطة التابعة للبحرية السعودية. ورغم أن التحذير الموجه لإيران يقل عن «الإنذار» بدرجة واحدة، لكنه أكثر خطورة من التنبيه كونه مكتوبا ويضع الجهة أو الفرد الموجه إليه التحذير تحت المساءلة في حال كرر ما تضمنه التحذير.
ومن اللافت أن التحذير الأميركي ربط بين السلوك الإيراني وحلفائه في المنطقة، معتبرا أن الهجوم على الفرقاطة التابعة للبحرية السعودية تتحمل طهران المسؤولية عنه بسبب استمرارها في دعم ميليشيات في اليمن. ولتأكيد ذلك، تابع مستشار ترمب تحذيره بالقول: «ما كان ينبغي أن يكون واضحا للمجتمع الدولي هو أن سلوك إيران يزعزع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها».
إلى ذلك، تحدّى إطلاق الصاروخ الباليستي الأخير قرار مجلس الأمن الدولي 2231، الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق الصواريخ الباليستية صممت لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق باستخدام هذه التكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وتضمن التحذير كذلك مطالبة إيران بالتوقف عن تهديد أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وفي خروج عن تقليد حرص عليه جميع رؤساء أميركا تقريبا بعدم انتقاد أو مهاجمة سياسات من سبقهم مباشرة، هاجم مستشار ترمب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما متهما إياه بالاستجابة على نحو كبير لما وصفه بـ«الأعمال الخبيثة» لطهران.
من جانبه، كرر الناطق باسم البيت الأبيض خلال مؤتمره الصحافي ليوم الخميس مطالبة إيران بالتوقف عن نقل الأسلحة ودعم الإرهاب وانتهاكات المعايير الدولية. وشدد على أن إدارة ترمب تدين أعمال إيران التي تقوض الأمن والرخاء والاستقرار في المنطقة.
وفي ظل هذا التوتر في العلاقات بين طهران وواشنطن، توقع معلقون أميركيون في محطات التلفزيون الأميركية أن تتراوح الخيارات المطروحة للبحث في طاولة إدارة ترمب في التعامل مع إيران بين توجيه ضربة عسكرية كبيرة مباشرة لطهران، وتوجيه ضربه غير مباشرة لها عن طريق استهداف مصالحها في المنطقة.
ويستدل من يرجح هذا الخيار بالتركيز الأميركي المتصاعد على الدور الإيراني في اليمن، وتضمين التحذير لطهران أعمالا يقوم بها أنصارها في صنعاء. كما يشير كل من يرجح توجيه ضربة للحركة الحوثية إلى عملية الكوماندوز الأميركية الأخيرة ضد «القاعدة» في منطقة تقع وسط اليمن، معتبرين أنها بمثابة رسالة قوية لحلفاء إيران بأن الإدارة الجديدة في واشنطن عازمة على مواجهة كافة المخاطر التي تهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة بغض النظر عن منبع أو طبيعة تلك المخاطر. كما أن إدراج إيران واليمن ضمن البلدان السبع المثيرة للقلق، يمكن اعتباره من المؤشرات الإضافية على اختلاف رؤية الإدارة الحالية عن السابقة في ترتيبها للأولويات.



وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
TT

وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)

أفاد مسؤولون أفغان بأن وفداً روسياً، برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك، وصل إلى العاصمة كابول يوم الخميس لإجراء محادثات حول التجارة والاستثمار مع حكومة «طالبان»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت روسيا قد اعترفت رسمياً بحكومة «طالبان» في يوليو (تموز) 2025، لتظل بذلك الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة منذ استيلاء الحركة -التي كانت توصف سابقاً بأنها متمردة- على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، وذلك في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وفي ظل عزلتها شبه التامة عن المجتمع الدولي ومعاناتها من وضع اقتصادي متدهور، تسعى كابول جاهدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق تجارية جديدة.

وقد استُقبل أوفرتشوك بحرس شرف في كابول، قبل أن يتوجه لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن أخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر.

وذكرت الحكومة الأفغانية، في منشورات على حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن برادر أكد الإمكانات التي تمتلكها أفغانستان في مجالي التنمية الاقتصادية والاستثمار، مشيراً إلى «موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية، وقوتها العاملة الكبيرة التي تضم 24 مليون نسمة في سن العمل».

وخلال الاجتماع، دعا برادر الشركات الروسية إلى الاستثمار في أفغانستان في قطاعات تشمل استخراج المعادن، وتطوير المصانع، والبنية التحتية، والمناطق الاقتصادية الخاصة. كما أشار -وفقاً لما ذكرته الحكومة- إلى وجود فرص لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية الأفغانية إلى روسيا، وإمكانية قيام شركات روسية بالاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في أفغانستان.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن أوفرتشوك قوله إن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها التجارية مع أفغانستان.

ونقلت الوكالة عنه قوله: «يضم وفدنا اليوم أكثر من 70 رجل أعمال يمثّلون عشرات الشركات الروسية؛ بعضها يعمل بالفعل في أفغانستان، فيما يرغب كثير منها في بدء العمل هناك». وأضاف: «من جانبنا، نرى أن مهمتنا الأولى تكمن في تهيئة الظروف الملائمة لتطوير التواصل بشكل طبيعي بين مجتمعَيْ الأعمال في البلدين».

وأوضح أوفرتشوك أن الشركات الممثلة في الوفد تعمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأدوية. كما أشار إلى اهتمام كابول بالحصول على الأسمدة الروسية، بما في ذلك «إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة داخل أفغانستان مباشرة». وتابع: «نرى اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة الأفغانية بتطوير العلاقات مع روسيا، ونحن مستعدون لدعم أفغانستان في هذا المسعى؛ وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وضمان حصول السكان على دخل لائق، ما يتيح لهم العيش بسلام»، حسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» عن أوفرتشوك.


أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
TT

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

يعي جميع وزراء خارجية «مجموعة السبع»، المجتمعين في باريس ليومين، أهمية الموقف الأميركي الحاسم في الملفين الرئيسيين الموضوعين على طاولة المفاوضات: حربا إيران وروسيا - أوكرانيا. من هنا، فإن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعد عاملاً رئيسياً، خصوصاً أن الأخير سيكون عليه أن يجيب عن تساؤلات نظرائه حول ما قد يطرأ من تطورات أو تعديلات على سياسة واشنطن إزاء الملفين المذكورين.

وكان روبيو قد التقى نظراءه في مجموعة السبع في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، قبل الانتخابات النصفية التي تسببت بزلزال سياسي في الداخل الأميركي وأثارت الكثير من علامات الاستفهام خارجه؛ نظراً للهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري وخسارة الرئيس دونالد ترمب الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب. وبسبب اختلاف الرؤى، فإن اجتماع أتلانتا بقي من غير صدور بيان نهائي، الأمر الذي يمكن أن يتكرر في باريس.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من نظرائه لدى وصولهم لحضور اجتماعات «مجموعة السبع» في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

حرب أو لا حرب مع إيران؟

يعد اجتماع باريس آخر أهم أنشطة الرئاسة الفرنسية، التي حرصت على توسيع إطار الدعوات إلى السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. ولأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة تحظى باهتمام خاص، فقد حرصت باريس على مشاركة وزيري خارجية السعودية ومصر الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي في المناقشات التي ستتناول الحرب الأميركية - الإيرانية التي تمر في حالة «اللاحرب واللاسلم». وسيتم تناول هذه الحرب من زاوية المسار الذي تسلكه، من جهة، ومن جهة أخرى، التهديد المستمر لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحث عن مسارات أخرى لضمان وصول إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. كذلك سيتناول الوزراء انعكاساتها على لبنان واليمن وسوريا.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس تريد الاستفادة من المناسبة لإثارة الملف اللبناني من زاوية قرب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان وغياب أي حل بديل حتى اليوم.

وبالنظر للحظة الفارقة التي تمر فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن دعوة باريس لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها للمشاركة في النقاشات التي تهم بلاده تبدو طبيعية.

يأمل الوزراء المجتمعون أن يوضح لهم روبيو خطط إدارته بخصوص الملف الإيراني. وثمة نوع من الإجماع الأوروبي وغير الأوروبي حول ضرورة تجنب إشعال الحرب مجدداً بالنظر لتبعاتها الاقتصادية (تضخم، وغلاء المعيشة) والاجتماعية (مظاهرات في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز).

صورة لوزراء الخارجية قبيل انطلاق اجتماعاتهم في «صالون الساعة» التاريخي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

وما يحير المراقبين التضارب في تصريحات الرسميين الأميركيين وعلى رأسهم ترمب. وفيما لم يستبعد استهداف «جبل الفأس»، حيث يظن أن إيران تستخدمه لأنشطة نووية متطورة، فقد أعلن الأحد أن «استئناف القتال» «مستبعد للغاية»، ما دامت المحادثات مستمرة وإذا تم التوصل إلى اتفاق «صلب»، ما يعكس أمرين: الأول، ضبط النفس والتخلي عن لهجة استعلائية تهديدية؛ والثاني الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة إضافية. بيد أن تصريحات روبيو التي أدلى بها قبل ركوبه الطائرة متوجهاً إلى باريس لا تثير التفاؤل، إذ قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق. وقال ما حرفيته: «لا أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات، وفي الوقت الراهن لم تكن الجهود مثمرة إلى حد كبير، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، تتسم بالمبالغة والسخافة والابتعاد التام عن الواقعية».

الواقع أن الغموض الأميركي لا يريح «مجموعة السبع» التي يشكو ممثلوها من استبعادهم عملياً من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء. ويجزم العديد من التحليلات بأن مواقف الأوروبيين الرافضة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط) الماضي، أخرجتهم عملياً من سياق المفاوضات، رغم العروض التي قدموها لاحقاً لجهة نزع الألغام من مضيق هرمز وإطلاق «مهمة بحرية» دولية لمواكبة السفن دخولاً وخروجاً من المضيق المذكور بعد انتهاء الحرب والحصول على ضمانات أميركية وإيرانية.

وزير الخريجة الفرنسي جان نويل بارو يرحب بنظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله الى مقر اجتماع "مجموع السبع" بباريس الأثنين (آ.ب)

تهميش أوروبا

تأتي اجتماعات باريس بالتزامن مع الاجتماعات المقررة حول الملف الأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي. وتشدد المصادر الفرنسية على أن أحد أهم أهداف الاجتماع التوافق على ضرورة مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغوط على الطرف الروسي. والحال أن الأوروبيين ينظرون بكثير من القلق لما قد تقدم عليه إدارة الرئيس ترمب إزاء ثلاثة ملفات: مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وتبني بعض مقارباتها بالنسبة للحل في أوكرانيا؛ وتغييب أوروبا عن المناقشات الثلاثية المرتقبة؛ والتفاوض بشأن الهندسة الأمنية في أوروبا لما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا بعيداً عن الأوروبيين.

ولعل ما أثار خوفهم قول ترمب الخميس الماضي إن ثمة احتمالاً للتوصل إلى «اتفاق كبير جداً» مع روسيا بشأن أوكرانيا «قد يشمل أوروبا بأكملها»، الأمر الذي يشي برغبة أميركية بالقفز من فوق الأوروبيين والتفاهم مع روسيا على التدابير الأمنية التي تهم أوروبا مباشرة ومن غير مشاركة الأوروبيين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، عن وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند قولها إنها تعتبر «استعداد الطرفين (الروسي والأوكراني) مناقشة تسوية محتملة أمراً إيجابياً، إذ لم نشهد أمراً كهذا منذ أسابيع»، آملة أن يكون «ملف الأمن الغذائي جزءاً من المناقشات». كذلك طالبت بالتركيز أيضاً على وقف استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

رغم أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يترأس اجتماعات باريس، أكد الأحد أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيحضرون اجتماعات أبوظبي، فإن ذلك لا يعني أن مواقف الأوروبيين ومشاغلهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا، تأتي أهمية ما سيصدر عن روبيو في باريس. ورحب يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، الاثنين، بـ«استئناف الولايات المتحدة الأميركية لعب دور فاعل» في الملف الأوكراني بعد أن أشاحت النظر عنه بسبب حرب الخليج. بيد أنه شدد، بالتوازي، على ضرورة «أن يكون لأوروبا مكان على طاولة المفاوضات».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين للدول الأوروبية.

وقال بيسكوف، للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

بيد أن ما صدر عن روبيو، الأحد، لا يطمئن، إذ قال إنه «قد تحقق بعض التقدم بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الهيكل الأمني (في أوروبا) بعد انتهاء الصراع. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، وربما يمكن إحراز بعض التقدم في أبوظبي»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبقية الدول الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل أحد أبرز اهتمامات الحلفاء.

وأوضح جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مبعوثيه للملف الأوكراني، أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين على هامش المفاوضات»، مع إمكانية «لانتقال نحو صيغة أوسع متعددة الأطراف، بمشاركتهم المباشرة» في حال إحراز تقدم.

ويتخوف الأوروبيون من استبعادهم من المحادثات الثلاثية (الأميركية - الروسية - الأوكرانية) والاكتفاء بالتشاور الجانبي معهم، وهم يرون في ذلك إضعافاً لأوكرانيا، ولكن أيضاً للدور الأوروبي. بيد أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدت متشككة مما قد ينتج عن اجتماعات أبوظبي. وقالت الاثنين لـ«رويترز» إنها لا ترى مؤشرات تُذكر على وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه سبق لموسكو أن وقّعت على العديد من الاتفاقيات التي تشكل أساس الأمن الأوروبي، لكنها لم تلتزم بها. كذلك شددت على أهمية أن تكون أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي بقيادة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهداته وهياكله المؤسسية، بدلاً من اللجوء إلى صيغ مؤقتة أو ترتيبات مخصصة خارج الأطر الرسمية.

ما قاله روبيو وكوشنر من شأنه تثبيت القلق الأوروبي متعدد المصادر؛ وأولها وجود محادثات سابقة تتناول الأمن في أوروبا بعيداً عن الأوروبيين الذين يشكلون الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي والمتخوفين من تخلي الولايات المتحدة عنه. وثاني المصادر أن الأوروبيين أطلقوا العام الماضي ما يسمى «تحالف الراغبين» لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد انتهاء الحرب، شرط حصولهم على ضمانات أميركية. وحتى اليوم، ما زالت الأمور غامضة. والحال أن تمارين عسكرية ستجرى في الأيام القليلة القادمة في بولندا تهيئة للانتشار في الخطوط الخلفية في أوكرانيا. ولذا، فإنهم يرون أن مشاركتهم الفاعلة أساسية بالنسبة إليهم، خصوصاً أن عبء دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يقع في الجزء الكبير منه على عاتقهم.

يبقى أن ملفات أخرى قيد التشاور في باريس أحدها يتناول الذكاء الاصطناعي الذي حظي باجتماع خاص وآخر لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أطلقت شبكة تضم 17 ميناء لهذا الغرض. وبالتوازي، عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لجمع الموارد المالية الكافية لإعادة بناء قبة موقع تشرنوبيل في أوكرانيا الذي أصيب بضربة صاروخية. والعام المقبل تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة.


الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
TT

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)

رفضت الصين، يوم الاثنين، مزاعم بأنها تجسست على جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها «لا أساس لها».

وقال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية دورية، بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه فتح تحقيقاً في تقارير إعلامية تزعم وجود «جهد استخباراتي أجنبي»: «لقد رددنا على هذا الأمر سابقاً. إن رواية ما يسمى الجاسوسة الصينية هي تشويه وتشهير لا أساس لهما على الإطلاق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

وأعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ، أمام مجلس إدارة الشركة، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين.

وأثار هذا الكشف تساؤلات مُقلقة؛ نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.