الشرطة الإسرائيلية تبدأ بإخلاء مستعمرة عمونة... والمستوطنون يقاومون بالوقود

«لقد خسرنا المعركة، لكننا ربحنا الحرب»، بهذه العبارة بدأ رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي) وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رسالة اعتذار وجهها إلى المستوطنين المستعمرين في البؤرة الاستيطانية عمونة، مع بدء عملية إخلائهم بالقوة من البيوت، تنفيذًا لقرار محكمة العدل العليا.
وأوضح بينيت أن إخلاء عمونة هو الذي يتيح سن القانون الجديد لمنح الشرعية لمئات البيوت الاستيطانية المشابهة، التي تنتشر على 16 مستعمرة أخرى، والتي بنيت هي أيضًا على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة تمت سرقتها. كما اعتبرها مقدمة لضم مستعمرة معاليه أدوميم وغيرها من المستوطنات إلى تخوم إسرائيل. وأضاف: «هذه هي القضية الكبرى التي حاربنا من أجلها منذ دخولنا هذه الحكومة قبل سنتين، وسنعلن في يوم الاثنين المقبل عن تكللها بالنجاح، عندما يوصي الكنيست على قانون تشريع البؤر الاستيطانية المذكورة».
وكانت سلطات الحكم العسكري في الضفة الغربية قد أبلغت المستوطنين في عمونة، المجاورة لبلدة سلواد شمال رام الله، أن عليهم إخلاء بيوتهم في غضون 48 ساعة، وذلك تطبيقا لقرار محكمة العدل العليا، التي حكمت بأنهم يستولون على أرض فلسطينية خاصة، بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي. فطلبوا الانتظار بضعة أسابيع إضافية، لأنهم توجهوا إلى المحكمة بشكوى ضد الحكومة التي لم ترتب لهم بديلا معقولا. إلا أن سلطات الجيش ردت بأنها لم تعد تستطيع الانتظار ولا ترى جدوى من هذا الانتظار.
ووافق معظم المستوطنين في عمونة على إخلاء البيوت، مقتنعين بأنه لا توجد فائدة من المعارضة، خصوصا أن الحكومة وعدتهم ببيوت أفضل في مستعمرة عوفرا القريبة، وأبلغتهم أنها قررت منح كل عائلة (41 عائلة استيطانية) مبلغ مليون شيقل (300 ألف دولار تقريبًا). إلا أن قادة اليمين المتطرف نظموا حملة مقاومة خارجية ضد هذا الإخلاء. فتجند المئات من الشباب اليهودي المتدين، قادمين من مستوطنات أخرى ومن البلدات الإسرائيلية أيضا، ودخلوا بيوت البؤرة وتحصنوا بداخلها.
وفي ساعات الصباح من يوم أمس، عندما حضرت قوة شرطة مسنودة بحرس الحدود وقوات الجيش إلى المكان لتنفيذ قرار المحكمة بالإخلاء، كان هؤلاء الشبان قد أغلقوا الشوارع بالحجارة الكبيرة والإطارات المحروقة، وقذفوا الحجارة على رجال الشرطة، وسكبوا على بعضهم مادة البنزين، وراحوا يشتمونهم ويتهمونهم بالخيانة ونعتوهم «يا نازيون». وقد حضر إليهم عدد من النواب في اليمين للتضامن، في مقدمتهم وزير الزراعة المتطرف أوري أرئيل، فواجهوه بالشتائم وطالبوه بتركهم. وقال له أحدهم: «عار عليك، وزير منذ 11 عاما، وما زلت تجلس في الحكومة وتقوم بإخلاء مستوطنة. ألا تستطيعون أن تقولوا لقد أخطأنا؟ اخرج من الحكومة، إنك تجلب العار لنفسك حين تأتي إلى هنا». وأضاف آخر: «لقد طلب السكان هنا من الوزراء ألا يأتوا. لقد تركتمونا لمصيرنا. إسحق هرتسوغ أفضل منكم. لقد كان بيغن هو أول من اعترف بالشعب الفلسطيني. حزب البيت اليهودي كان من أوائل من اعترفوا بالملكية الفلسطينية على هذه الأرض وعلى أرض إسرائيل بأسرها. أين كرامتكم؟ أين مسؤوليتكم؟ لماذا صرتم وزراء؟ إنكم تمنحون النقب للبدو. اذهب إلى منزلك».
من جهتها، تصرفت الشرطة، التي حضرت بقوة قوامها 3 آلاف عنصر، بانضباط غير مسبوق. فمع أن 13 من عناصرها أصيبوا بجراح، لم تستخدم فائضا من القوة معهم. وحضر أفرادها بلا أسلحة، ولا حتى عصي وهراوات. وكانت الأوامر واضحة «الانضباط حتى الحد الأقصى». وقد احتجزت بعض المقاومين لها، ولكن فقط لغرض الترحيل. وتمكنت بذلك من إخلاء العائلات بالطرق السلمية.