تركيا تحقق في ارتباطات 850 طيارًا أجنبيًا يعملون في خطوطها بـ«داعش»

تحسبًا لاحتمالات وقوع هجوم مشابه لاعتداء 11 سبتمبر في الولايات المتحدة

تجري المخابرات التركية تحريات حول 850 طيارا مدنيا يعملون في شركة الخطوط الجوية التركية وعدد من الشركات الخاصة.
وبحسب صحيفة «أكشام» القريبة من الحكومة التركية، فإن المخابرات تتحرى عن الطيارين الوافدين من جمهوريات آسيا الوسطى التي ينحدر منها الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف المكنى بـ«أبو محمد الخراساني» منفذ الهجوم على نادي «رينا» في أورتاكوي بإسطنبول ليلة رأس السنة، الذي خلف 39 قتيلا و65 مصابا، غالبيتهم من العرب والأجانب.
ولفتت الصحيفة إلى أن المخابرات التركية تتحسب لاحتمالات وقوع هجوم مشابه لهجوم الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 في أميركا. وأنها طلبت معلومات عن 850 طيارا يعملون في هيئة الطيران المدني التركية بأقسامها المختلفة.
ويعمل 850 طيارا أجنبيا في تركيا في شركات الطيران الخاصة، من بينهم 700 طيار في الخطوط الجوية التركية وفدوا خصوصا من آسيا الوسطى، ويعتقد أن انحدار منفذ هجوم «رينا» عبد القادر ماشاريبوف من أصول أوزبكية كان له دور في اتخاذ هذا القرار.
وبحسب المصادر، تبحث المخابرات التركية ما إن كان هؤلاء الطيارون على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي أم لا.
في سياق متصل، قررت محكمة تركية حبس 9 أشخاص والإفراج عن 5 آخرين، ووضعهم تحت الرقابة القضائية بعد توقيفهم أول من أمس في إطار التحقيقات المتعلقة بهجوم نادي «رينا» بإسطنبول ليلة رأس السنة.
وأمرت محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول بحبس كل من «إلياس ماشاريبوف» الذي أعطى الأمر لـ«عبد القادر ماشاريبوف» بتنفيذ الهجوم على نادي «رينا» الليلي، وأقام معه 20 يومًا في المنزل نفسه، ووجهت إليه تهم محاولة إلغاء النظام الدستوري، والانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، والمساعدة في جريمة القتل المتعمد.
كما أمرت المحكمة بحبس «مرحبا عبد الله أوفا» زوجة «ماشاريبوف»، وستة مشتبه بهم آخرين غير إلياس وعبد القادر، بعد توجيه اتهامات إليهم بمحاولة إلغاء النظام الدستوري والانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة. وقررت المحكمة إخلاء سبيل خمسة من المشتبه بهم ووضعهم تحت الرقابة القضائية.
على صعيد آخر، أصدرت الدائرة الخامسة لمحكمة شانلي أورفا الجنائية (جنوب تركيا) أمس قرار اعتقال بحق ديلك أوجلان، ابنة شقيقة عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في جزيرة أمرالي في غرب تركيا.
وحضر محامو ديلك أوجلان، وهي نائبة بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، سفدا شاليك أوز بينجول وديلارا إنال وفاروق بدلك، الجلسة الثانية للدعوى القضائية التي تنظرها الدائرة الخامسة لمحكمة شانلي أورفا الجنائية. وطالبت المحامية أوز بينجول بدعوة موكلتها إلى المحكمة بطلب رسمي مشيرة إلى أن موكلتها تتمتع بحصانة كونها نائبة برلمانية. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لحين ضبط النائبة أوجلان لسماع أقوالها بعدما غابت للجلسة الثانية.
وكان تم رفع دعوى قضائية بحق أوجلان التي شاركت في جنازة عضو العمال الكردستاني محمد يلماز الذي قتلته قوات الأمن في بلدة فيرن شهير بمدينة شانلي أورفا في الثالث والعشرين من فبراير (شباط) العام الماضي مع المطالبة بحسبها حتى 5 سنوات بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي بحجة أن تصرفاتها في الموكب شرّعت أساليب التنظيم الإرهابي التي تتضمن الإكراه والتهديد.
وقالت أوجلان، الموجودة في العاصمة الروسية موسكو: إنها ستعود إلى تركيا. ونقلت وكالة «ريا نوفوسيتي» الروسية عنها أنها قررت العودة إلى تركيا والمثول أمام المحكمة على الرغم من احتمال اعتقالها، مشيرة إلى أنها لا تخشى الاعتقال؛ نظرا لأن الكثير من النساء والرجال لقوا حتفهم، وإن نضالهم كان مصدر شجاعة وقوة لها، وإنها ستواصل نضالها. والتقت أوجلان عددا من السياسيين الروس والأكراد خلال زيارتها موسكو.
في الوقت نفسه، تسلمت محكمة ديار بكر مذكرة الادعاء بحق الرئيسين المشاركين لحزبي الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسكداغ الموقوفين مع 10 نواب آخرين من الحزب بتهمة الدعاية للإرهاب ومخالفة قانون التجمعات والتظاهر.
ويواجه دميرتاش عقوبة السجن 142 عاما بتهمة تأسيس منظمة إرهابية، والدعاية للإرهاب، ومخالفة قانون التجمعات والتظاهر.
في سياق مواز، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن حكومته ستعمل على حماية الشعب التركي وتوفير الرفاهية له، ولن تتركه عرضة للإرهاب، وذلك خلال لقاء له أمس مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في إطار حملة الدعاية للاستفتاء على تعديلات الدستور التي ستغير النظام في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، الذي من المقرر أن يجرى في أبريل (نيسان) المقبل.
وكان مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بحث في اجتماع مطول استغرق 8 ساعات واختتم في ساعة مبكرة من صباح أمس، التدابير التي يتعين اتخاذها في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأراضي التركية، وقيّم الاجتماع محاربة حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال سوريا وتنظيم داعش خلال العام الماضي.
وندد بيان صادر عن الاجتماع بالعمليات الإرهابية التي استهدفت مدينتي إسطنبول وإزمير، وعملية مقتل السفير الروسي أندريه كارلوف في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.