«هل مصر على الطريق الصحيح؟» سؤال مكرر في البلد الذي يتعدى تعداد سكانه 92 مليون، منذ الإعلان عن خطة للإصلاح الاقتصادي في عام 2014، فيما يبدو أن بعض المؤشرات التي بدأت تُظهر مؤخرًا هدف القاهرة بوضوح أكثر، تجيب على هذا التساؤل.
ورغم صعوبة تحديد مدى صحة الطريق الذي تسلكه القاهرة حاليًا، لقصر فترة الإصلاح نحو الرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي من بعض السلع الأساسية، التي تشكل أداة ضغط على الموازنة العامة مثل القمح، وعدم الاعتماد على الاستيراد، وتحسين الحد الأدنى للأجور لتوفير مستوى معيشة أفضل لقطاع أكبر من المصريين، وبالتالي تقليل نسبة الفقر الذي يقترب من 30 في المائة، بحسب إحصاءات رسمية، إلا أن بعض المؤشرات المالية قد تساعد على دقة تحديد البوصلة.
الاحتياطي النقدي
زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد من مستوى خطر عند 13 مليار دولار إلى نحو 24 مليار دولار على أن يرتفع إلى 28 مليار دولار، بحساب قيمة السندات الدولارية التي جمعتها القاهرة بقيمة 4 مليارات دولار الأسبوع الماضي، إلا أن الالتزامات المالية على البنك المركزي المصري قد تخفضها قليلاً عن هذا المستوى.
عاد عدد كبير من الصناديق الأجنبية التي خرجت من السوق المصرية منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، واستحوذت البورصة المصرية على النصيب الأكبر من استثماراتها، بالإضافة إلى القفزة الكبيرة في شراء الأجانب لأذون الخزانة المصرية، بعد تعويم الجنيه، حتى بلغ إجمالي الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 10.2 مليار جنيه (نحو 540 مليون دولار)، مقابل 226 مليون جنيه (11.9 مليون دولار) في بداية عام 2016. ومقابل 11 مليار جنيه (579 مليون دولار) قبل خروج الأجانب من مصر بعد ثورة يناير 2011، بحسب الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية نجلاء نزهي.
كما تجاوز حجم التغطية للسندات الدولارية التي طرحتها مصر الأسبوع الماضي، حجم الطلب عليها، بأكثر من 13.5 مليار دولار، وهو ما يزيد على 3 أضعاف السندات التي باعتها مصر بالفعل.
وتجاوز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مستوى قياسيا فوق 13000 نقطة، لم يحققها حتى قبل ثورة يناير 2011، وذلك بعد تعويم الجنيه، مع عدم وصول معظم الأسهم إلى قيمتها العادلة.
وتنتظر البورصة طروحات جديدة خلال العام الحالي، حتى إن بنك القاهرة طلب قيد أسهمه في البورصة برأسمال قدره 2.25 مليار جنيه، موزعة على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد، بحسب بيان للبنك مرسل للبورصة.
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قال في مارس (آذار) من العام الماضي، إن «المركزي» سيطرح بنك القاهرة، المملوك بالكامل للدولة في البورصة خلال العام الحالي، لزيادة رأسماله بنسبة 20 في المائة، بهدف «تقوية البورصة المصرية». وسيطرح المركزي أيضًا حصة من البنك العربي الأفريقي الذي يمتلك 50 في المائة منه والباقي للجانب الكويتي.
ويأتي طرح بنك القاهرة في إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة لتحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويًا. ويشمل هذا البرنامج طرح شركات في قطاع البترول والكهرباء في البورصة.
الميزان التجاري
ومع بدء القاهرة التوسع في مشاريع عملاقة تقلل من معدل البطالة في البلاد، وتقل معها نسبة المخاطر على الاقتصاد المصري من الدخول في حالة كساد، تراجع عجز الميزان التجاري 17 في المائة في 2016، مع ارتفاع الصادرات 8.6 في المائة وانخفاض الواردات 10.6 في المائة. وإذا صحت هذه الإحصاءات - التي نقلتها «رويترز» عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه - فإن صادرات مصر العام الماضي قد بلغت نحو 20 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دولار في عام 2015، وبلغت وارداتها 62.9 مليار دولار من نحو 70 مليار دولار في عام 2015. وبذلك يكون عجز الميزان التجاري قد بلغ 42.6 مليار دولار العام الماضي، من 51.6 مليار دولار في عام 2015.
ويمكن القول إن تعويم الجنيه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان بداية جميع هذه الإجراءات، أو بالأحرى معظم تلك التحركات كان نتاجًا لعملية التعويم، لأنها رخصّت السوق المصرية أمام المستثمر الأجنبي، بينما ارتفعت التكلفة بشكل جنوني على المستثمر المحلي وجموع المصريين.
حتى إن صافي مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية في شهر نوفمبر - الذي شهد تعويم الجنيه بلغ 6.8 مليار جنيه، وفي ديسمبر بلغ 2.4 مليار جنيه.
ولا يستطيع أحد أن ينكر في مصر أن الارتفاع - في كل شيء تقريبًا - كان سببًا رئيسيًا في تحقيق هذه الأرقام، إذ إن ارتفاع نسبة الفوائد على أذون الخزانة إلى متوسط 18 في المائة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2016، كان سببًا رئيسًا في جذب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن بلوغ نسبة الفوائد على السندات الدولارية الأخيرة إلى 8.5 في المائة لآجل 30 عامًا، وهو أكبر من سعر فائدة السندات الأرجنتينية البالغ 8 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر كان نتيجة أساسية من قرار التعويم، الذي لم يصل بالدولار إلى مستوى مقبول للمستثمرين المحليين والمستوردين والمستهلكين أيضًا. ويوضح ذلك أن الطريق ما زال طويلاً أمام القاهرة لتحقيق مستهدفاتها من الإصلاح الاقتصادي، أما جموع المصريين فليس أمامهم إلا الصبر، علّه يكون مفتاح الفرج.
